رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۲۰۲-۲۰۳ ،کلاسه پرونده: ۷۹/۱۹۸ و ۷۹/۲۰۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت و تصمیم ۱۷۵۱۸/۱۰۲۶ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای غدیرعلی حسینلو و غیره |
| موضوع | ابطال ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت و تصمیم ۱۷۵۱۸/۱۰۲۶ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی |
| کلاسه پرونده | ۷۹/۱۹۸ و ۷۹/۲۰۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۲۰۲-۲۰۳ |
مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، سازمان امور اراضی کشاورزی شهرستان رزن با استناد به ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت و تبع آن تصمیم شماره ۱۷۵۱۸/۱۰۲۶ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ مدیریت سازمان مذکور مبادرت به عدم دخالت در مورد اراضی زراعی مشمول کشت موقت در روستای حکان رزن نموده است استناد به ماده ۲۱ مذکور قادر به ابطال قانون کشت موقت نیست و از این بابت دخالت در امور تقنینه است و فاقد وجاهت قانونی است
همچنین تصمیم شماره ۱۷۵۱۸/۱۰۲۶ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ مدیریت امور اراضی کشاورزی نوعی دخالت مستقیم در امحاء آثار قانون کشت موقت است و تعیین نحوه اجرای مهلت مقرره یک ماهه مبهم و نامعلوم بود و سرنوشت کشاورزان بی سواد و جاهل به امور قانونی مشمول کشت موقت در ید مدیریت های هیأت های واگذاری زمین قرار گرفته است که اغلب به علت ضعف مدیریت و عدم اطلاع از نحوه اجراء موجب ورود خسارات به کشاورزان شده است
بنا به مراتب ابطال موارد شکایت را تقاضا دارد
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۲۷۵ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصاویر نامه شماره ۱۱۸۱۶۳/۰۲۶/۵۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۰ سازمان امور اراضی نموده است
در این نامه آمده استاولا اعمال ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های بایر و دایر (کشت موقت)… تا پایان سال ۱۳۷۰ امکان پذیر بوده و از آن قابلیت اعمال نداشته و ندارد
ثانیا به موجب ماده واحده قانون مزبور کشاورزان ملزم به پرداخت بهای اراضی به مالکین ذی نفع می باشند
ثالثا هرگونه تأخیر در صدور اسناد بیع شرط موجبات تضییع حقوق قانونی مالکین را از حیث پرداخت بهاء اراضی فراهم آورد و به همین دلیل در تبصره ۴ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت ضمانت اجرای استنکاف کشاورزان پیشبینی شده است
رابعا در همین راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ اعتراض نسبت به تبصره ۴ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون فوق الاشعار را به لحاظ انتفاء مقررات مزبور قابل رسیدگی و امعان نظر ندانسته است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مصوبه مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اجرای قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته تا پایان سال ۱۳۷۰ تمدید شد و با انقضاء مهلت مذکور دوران اعتبار و قابلیت اجرای آن قانون و آیین نامه اجرایی آن پایان یافته و منتفی شده است، بنابراین اعتراض به ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر به لحاظ انتفاء مقررات مزبور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
کدمنبع: 6144