رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۲۰۴ ،کلاسه پرونده: ۴۲۲/۷۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای غلامرضا سلامی
موضوع	ابطال قسمتی از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری
کلاسه پرونده	۴۲۲/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۲۰۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری تصویب و جهت اجراء به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ نموده که ماده ۳۳ و تبصره های ذیل آن و همچنین بند (ز) از ماده ۴۶ دستورالعمل یاد شده برخلاف موازین قانونی اصدار و علی الاصول تصویب آنها خارج از حدود اختیارات و وظایف هیأت عالی نظارت می باشد ۱

با تدقیق در قانون رسیدگی بتخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن سال ۱۳۷۳ هیأت وزیران ملاحظه می شود که قانونگذار مهلت و فرجه قانونی محدود و مشخص را برای رسیدگی بتخلفات اداری و صدور رأی پیشبینی ننموده ولی هیأت عالی نظارت با تصویب دستورالعمل مذکور محدودیت ها و مواردی را در ماده ۳۳ و تبصره های ذیل آن منظور و حداکثر مدت رسیدگی به پرونده های تخلفاتی و صدور رأی را سه ماه تعیین و از بابت ضمانت اجرایی نیز برابر تبصره ۲ ماده مرقوم عدم رسیدگی هیأت ها در مهلت مقرر را سهلانگاری محسوب و براساس ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگیری اعلام و همچنین برابر بند (ز) ماده ۴۶ صدور رأی بعد از فرجه های تعیین شده را از موجبات نقض یا ابطال آراء صادره برشمرده است و آنچه محرز و مسلم است این که تصویب موارد مارالذکر فراتر از دستورالعمل و فی الواقع تأسیس و وضع قانون جدیدی است که از نظر ماهیت مغایر با نیت مقنن و روح قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن می باشد

۲

با توجه به وجود آیین نامه اجرایی مصوب صدور دستورالعمل اجرایی مجدد آنهم توسط مرجع غیرصالح و با وضع قواعد خاص و جدید مغایر با روح و خارج از حدود اختیارات و وظایف هیأت عالی نظارت بوده و با اصل تفکیک قوا و اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد

۳

رسیدگی و صدور حکم در زمینه هرگونه جرایم یا تخلفات اداری تعجیلبردار نبوده و اعمال هرگونه محدودیت زمانی در خصوص مورد برخلاف منطق قضایی و اصول و آیین دادرسی می باشد

۴

اعمال هرگونه محدودیت زمانی محتاج نص صریح قانونی بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب می نماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفاء شود

بنا به مراتب تقاضای ابطال مصوبات مذکور را دارد

مدیر کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۳۲/۵۳/۲ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۰ اعلام داشته اند، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام می دارد، ۱

طبق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت عالی نظارت حق نظارت بر حسن اجرای این قانون را در دستگاه های مشمول قانون فوق دارد

همچنین براساس ماده ۱۰ آیین نامه هیأت عالی نظارت که در اجرای تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به تصویب هیأت مذکور رسیده است

هیأت موصوف به منظور تبیین و توجیه نحوه اجرای قانون و آیین نامه اجرایی مزبور حق تهیه و تنظیم بخشنامه برای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و عادلانه تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری تهیه شده است

۲

با توجه به تجربیات چندین ساله و مداقه در پرونده های اتهامی مستخدمین مشاهده گردید که تعدادی از آراء بعد از یکسال از تشکیل پرونده صادر می شود که این مسئله موجب بلاتکلیف ماندن مستخدمین، جری شدن متخلفان و… می گردید

لذا برای این که به پرونده ها در مدت معقول و منطقی رسیدگی شود، مدت ۳ ماه برای رسیدگی به یک پرونده در نظر گرفته شد که با توجه به حاصل عملکرد هیأت ها، در مدت مذکور می توان بدون هیچ گونه تعجیلی به پرونده ها رسیدگی و رأی لازم را صادر نمود

از طرفی براساس ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقامات مصرح در این ماده می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأت های رسیدگی ارجاع شده یا می شود حداکثر به مدت ۳ ماه آماده به خدمت نمایند

لذا با توجه به مفاد ماده اخیرالذکر، هدف قانونگذار رسیدگی به پرونده متهمان حداکثر ظرف ۳ ماه بوده است

علیهذا مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل مزبور منطبق با ماده ۱۳ پیش گفته می باشد

ضمنا تبصره ۳ ماده اخیرالذکر نیز بر این امر تأکید دارد بنابه مراتب تقاضای رد شکایت را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

هر چند هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی بتخلفات اداری موظفند بتخلفات اداری مستخدمین دولت و تعیین تکلیف آنان به فوریت و در حداقل زمان ممکن رسیدگی و رأی مقتضی صادر کنند و به شرح ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذر ماه ۱۳۷۲ در صورت احراز هر یک از موارد مندرج در ماده مذکور از جمله کم کاری و سهلانگاری هیأت ها در امر رسیدگی و صدور رأی حسب مورد ابطال تمام یا بعضی از آراء صادره و یا انحلال هیأت های مزبور توسط هیأت عالی تجویز شده است، لیکن تعیین مدت معین و محدود علاوه بر این که همواره متضمن رعایت دقت در رسیدگی و صدور رأی مبتنی بر مقررات قانونی نمی باشد و انتساب سهل انگاری به اعضاء هیأت های مذکور و یا قابلیت نقض و ابطال آراء آنها منحصرا به لحاظ عدم صدور رأی در مدت معین بدون توجه قصور یا تقصیر موقعیت قانونی ندارد، اساسا وضع قاعده آمره در باب ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری و صدور رأی در مدت معین و محدود و آثار مترتب بر تخطی از آن اختیارات خاص قانونگذار و یا مأذون از قبل مقنن بوده و از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت خارج است

بنابراین ماده ۳۳ و تبصره های یک و ۲ آن ماده و همچنین بند (ز) ماده ۴۶ دستورالعمل رسیدگی بتخلفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6145