رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۲۱۵ ،کلاسه پرونده: ۴۲۰/۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۴۳۳۹/۵۵/۶۴۰۱۵/۴ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ خزانهداری کل کشور و شماره ۱۳۵۲۷/۱۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ معاون اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای احمد رمضانی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۴۴۳۳۹/۵۵/۶۴۰۱۵/۴ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ خزانهداری کل کشور و شماره ۱۳۵۲۷/۱۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ معاون اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری |
| کلاسه پرونده | ۴۲۰/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱ مهر ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۲۱۵ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری طی بخشنامه شماره ۱۳۵۲۷/۱۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ به ادعای اعمال رویه واحد و تمرکز در امر پرداخت حقوق بازنشستگان مکلف به افتتاح حساب قرضالحسنه در نزدیکترین بانک صادرات محل سکونت نموده است متأسفانه اداره رفاه بازنشستگی وزارت دادگستری با هماهنگی مدیرکل امور مالی این وزارتخانه کلیه قضات و کارمندان بازنشسته دادگستری را تهدید کرده است که چون حسب بخشنامه شماره ۴۴۳۳۹/۵۵/۶۴۰۱۹/۴ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ معاون هزینه و خزانهداری کل کشور و بخشنامه معاون اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری از دی ماه سال ۱۳۷۹ حقوق بازنشستگان قضایی و اداری از طریق بانک صادرات پرداخت می شود لذا حقوق آن دسته از بازنشستگان که اقدام به افتتاح حساب در بانک صادرات نکرده اند قطع خواهد شد به چه دلیل و بر اساس چه ضابطه قانونی نباید حقوق بازنشستگی در همان حساب بانک ملی ایران واریز شود؟! چرا این قبیل بخشنامهها باید مغایر با قوانین موجد حق باشند بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه های معترضعنه را دارد
مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۸۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، از آنجایی که که این سازمان متولی حفظ حقوق مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و رعایت وضع آنان می باشد به دلایل زیر بانک پرداخت کننده حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق از ملی به صادرات تغییر داده شده است
الف) تعدد و استقرار شعب بانک صادرات در مناطق دورافتادهب) انجام صحیح پرداخت ها از طریق تنظیم وکالت نامهج) مساعدت در راستای برداشت وجوه بازنشستگی که به علت فوت یا عدم مراجعه طولانی اشخاص در حساب ها متمرکز می گردید
د) وجود سیستم های مکانیزه مجهز و سرویس های اطلاعاتی، سرعت مبادلات، ارائه صورت حساب ها و رفتار صحیح با مراجعین و…لذا در مقایسه با سایر بانک ها با توجه به تعدد شعب بانک صادرات، بازنشسته و وظیفه بگیر می تواند با مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک صادرات به محل سکونت یا هر محل مورد نظر حقوق خود را دریافت نماید
بخشنامه شماره ۱۳۵۲۷/۱۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ مطابق نظر اکثریت قاطع بازنشستگان صادر و رضامندی آنان را در پی داشته است
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۲۹۴/۹۱ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۰ اعلام داشته اند، سازمان بازنشستگی کشور برای پرداخت مستمری بازنشستگان و موظفین از طریق سیستم بانکی اقدام می نماید و برای این امر نیاز به انعقاد قرارداد با یکی از بانک های مجاز کشور و پرداخت کارمزد به بانک عامل می باشد که در این خصوص با توجه به شرایط قرارداد با بانک صادرات به تفاهم رسیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
بخشنامه شماره ۴۴۳۳۹/۵۵/۶۴۰۱۹/۴ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ خزانهداری کل کشور و شماره ۱۳۵۲۷/۱۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ معاون اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص تعیین بانک صادرات به منظور واریز حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی بازنشسته در حساب قرض الحسنه ای که توسط اشخاص مذکور افتتاح می شود متضمن وضع قاعده آمره ای در جهت تضییع حقوق اشخاص مزبور نیست و بدین جهت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مراجع مذکور نمی باشد
کدمنبع: 6154