رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۲۱۹ ،کلاسه پرونده: ۲۳۳/۷۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲ و ۹ و قسمتی از بند ۷ مصوبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع شهر لواسان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای غلامحسین خندان و غیره
موضوع	ابطال بندهای ۲ و ۹ و قسمتی از بند ۷ مصوبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع شهر لواسان
کلاسه پرونده	۲۳۳/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۸ مهر ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۲۱۹

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب بند ۲ مصوبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری، محدوده طرح جامع شهر لواسان با کاهش محدوده طرح مصوب جامع قبلی از ۳۰۰۰ هکتار به ۷۶۱ هکتار تعیین گردیده است در حالی که بنا به دلایل آتی تعیین محدوده شهر از جمله وظایف آن شورا نبوده و در صلاحیت مرجع دیگری است

۱

به استناد تبصره یک ذیل ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تعیین محدوده شهر به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن محول گردیده است

۲

مطابق ماده ۱۴ قانون تقسیمات کشوری رعایت محدوده مذکور برای تمامی واحدها و سازمان های اداری کشور از جمله شورای عالی شهرسازی لازم الاجراء می باشد

۳

با توجه به ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی قانونگذار نحوه و چگونگی استفاده از اراضی شهری را به عهده شورای عالی شهرسازی و تعیین محدوده آن را به لحاظ داشتن ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره به عهده شورای شهر و وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی واگذار نموده است

۴

طرح جامع شهر لواسان در سال ۱۳۵۲ تهیه و به تصویب رسیده است، اهالی و خورده مالکین و ساکنین لواسان براساس داخل محدوده بودن اراضی و املاک‏شان از شهرداری پروانه پایان کار اخذ نموده و هریک مبالغ هنگفتی بابت عوارض شهری و غیره به شهرداری پرداخت نموده و بر این مبنا اقدام به معامله نموده اند

بنابه دلایل موصوف و سایر جهات قانونی تقاضای ابطال بند ۲ از مصوبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی در مورد طرح جامع لواسان مورد استدعا است

۵

در بند ۹ این مصوبه دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری برای باغات و اراضی زراعی واقع در محدوده شهر لواسان گردیده است که با الغاء این دستورالعمل راه اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری سد شده و عملا اجرای آن متوقف گردیده است

حال آن که قانونگذار این حق را به موجب ماده مذکور برای افراد قائل شده و لغو آن نیز از اختیارات مجلس و خارج از حدود وظایف شورای عالی شهرسازی است

از این رو درخواست ابطال بند ۹ از مصوبه مورد بحث نیز مورد تقاضا است

۶

در بند ۷ این مصوبه هرگونه تغییر در سرانه ها وکاربری های مصوب و محدوده طرح جامع موضوع این مصوبه با پیشنهاد مشترک استانداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی استان پس از طی مراحل در مراجع مسئول (کمیسیون ماده ۵ شهر لواسان) موکول به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری دانسته است

درحالی که تغییر در محدوده طرح جامع از جمله وظایف آن شورا نبوده و مطابق تبصره یک ذیل ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری به عهده مرجع دیگری است

لذا تقاضای حذف وابطال قسمت محدوده طرح جامع موضوع این مصوبه از بند ۷ مصوبه مورد درخواست است

در خاتمه به استحضار می رساند به منظور حفاظت از آب و دریاچه سد لتیان می توان بدون تضییع حق الناس نیز اقدام نمود

مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است، ۱

طبق قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود و همان طوری که در مصوبه ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری درج شده ضرورت تجدیدنظر در طرح جامع شهر لواسان عبارت از حفظ محیط زیست در حوزه آبریز سد لتیان به لحاظ شیب تند و شنی بودن زمین حوزه آبریز و همچنین حفظ بهداشت و سلامتی آب دریاچه آن جلوگیری از آلودگی آب دریاچه به عنوان تأمین کننده حداقل ۳۰% آب مصرفی شهر تهران و پیشگیری از دچار شدن مردم تهران به بیماری انگلی روده ای و عفونی و حصبه و غیره که همگی ناشی از شرب آب آلوده بوده است

۲

مصوبه ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دقیقا براساس وظایف شورای مذکور تصویب و طی آن محدوده طرح شهر کاهش یافته است

همچنان که مستحضر می باشند برابر ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی از وظایف شورای مذکور می باشد و تغییر به عمل آمده صرفا در محدوده طرح جامع شهر بوده است

نحوه ارتباط طرح های جامع با محدوده قانونی و استحفاظی شهرها در تصویب نامه راجع به تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری مشخص شده مستنبط از مصوبه مذکور این است که الزاما همیشه طرح جامع منطبق با محدوده قانونی شهرها نیست

۳

برابر ماده ۱۴ قانون زمین شهری و تغییر کاربری و افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلااشکال می باشد

از آن جا که برابر ماده ۳ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزراء کشور، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت و محیط زیست و … اعضای شورای عالی مذکور می باشند، بنابراین بند ۹ مصوبه ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ به تأیید وزیر مسکن و شهرسازی رسیده و قانونی می باشد

۴

صدور پروانه و اخذ عوارض و دادن پایان کار می باید براساس ضوابط و مقررات طرح مصوب انجام گیرد و در غیر این صورت مرجع صادرکننده پروانه یا اخذ کننده عوارض خود می بایستی پاسخگو باشد والا خواهان ها می توانند برای استرداد وجوه پرداختی به مراجع قضایی ذیصلاح مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند چون خواهان ها به حکایت از دادخواست تقدیمی دلیلی جهت اثبات ادعای خود ارائه ننموده اند و مصوبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری منبعث از قانون است، لذا به لحاظ فقد ادله اثباتی استدعای صدور حکم بر رد دعوی خواهان ها را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به این که بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها و اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری مشتمل بر منطقهبندی- نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی، اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر به شرح ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ از جمله وظایف و مسئولیت های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محسوب شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ قابلیت تجدیدنظر در طرح جامع شهری تجویز شده است، بندهای ۲ و ۹ قسمتی از بند ۷ مصوبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تجدیدنظر در طرح جامع شهر لواسان به منظور حفاظت از آب و دریاچه سد لتیان خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خلاف قانون نمی باشد

کدمنبع: 6158