رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۲۲۶ ،کلاسه پرونده: ۴۵۷/۷۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به شماره ۲۳۷۶/ت۱۵۰۶۵ه مورخ ۲/۳/۱۳۷۴ و تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ه مورخ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت بازرگانی حل با وکالت آقای علی آصفزاده و امیرحسین ایزدپناهی |
| موضوع | ابطال آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به شماره ۲۳۷۶/ت۱۵۰۶۵ه مورخ ۲/۳/۱۳۷۴ و تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ه مورخ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۴۵۷/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۲۲۶ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:۱ به موجب مواد ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی آن کلیه صادرات غیر نفتی از پیمان سپاری معاف بوده است و همچنین با ملاحظه مصوبه ۶/۱۱/۱۳۷۳ کمیته بند ۳ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ (در مورد ۵۰% ارز صادرات) صادرکنندگان متعهد به واریز فقط تا ۵۰% ارز صادراتی یا مکلف به واردات همان میزان کالا در فرجه یک سال بودهاند، در حالی که به موجب بند یک تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ میبایست، اولا صادرکنندگان ۱۰۰% ارز صادرات خود را پیمان سپرده ثانیا میبایست در فرجه نهایتا ۴ ماه یا ۶ ماه ارز مورد نظر را به بانک فروخته بیآنکه حق هیچ گونه استفادهای از آن در جهت واردات داشته باشند
لذا با توجه به تعارض با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تصویب نامه درخورد ابطال است
۲
همان طوری که در صدر مصوبه مذکور بیان گردیده ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام مستند صدور تصویب نامه می باشد
در حالی که این قانون ناظر بر امور مربوط به قاچاق کالا و ارز می باشد
لذا هیچ گونه ارتباطی با قانون صادرات و واردات کشور و صادرکنندگان کالا که دارای مجوز قانونی میباشند نداشته که بتوان قانون فوق را مستند تصویب نامه و لغو یک طرفه کلیه مقررات قانون صادرات و واردات کشور نمود
۳
صرفنظر از مطالب فوق و بر فرض محال ارتباط قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی با مقررات صادرات و واردات براساس مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون مدنی کلیه قوانین کشور ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجراء دارد، مگر این که در خود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجراء مقرر گردیده باشد
لذا از آنجایی که قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزنامه رسمی ۱/۳/۱۳۷۴ منتشر گردیده است میبایستی ۱۵ روز بعد یعنی در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۷۴ لازمالاجراء و حاکمیت یابد که به دلیل ذیل از حیث تاریخ به تصویب نامه فوق و آیین نامه اجرایی ۳۱/۲/۱۳۷۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ایراد وارد است
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۷۴ تصویب و در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۴ منتشر و در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۷۴ لازمالاجراء گردیده است، در حالی که آیین نامه اجرایی در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۷۴ و مصوبه ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ه در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ به تصویب رسیده که مقدم بر تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی و حتی قبل از تاریخ انتشار قانون بوده است
لذا مصوبه فوق از حیث تقدم تاریخ تصویب به آیین نامه اجرایی درخور ابطال می باشد
نظر به مراتب فوق و از آنجایی که قسمتی از مصوبه طبق آرای شماره ۸۷ الی ۹۸ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۵ و ۴۴ الی ۴۶ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و علیرغم آن قسمت های ابطال شده نیز توسط بانک ها اعلام میگردد، در راستای اصل ۱۵۶ و ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آیین نامه اجرایی شماره ۲۲۷۶/ت۱۵۰۶۵ه مورخ ۲/۳/۱۳۷۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ را دارد
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره ۲۱۴۳۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۹ و ۵۴۴۵ مورخ ۱/۷/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:۱
در مورد پیمان سپاری صادرکنندگان: هرچند مطابق ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآوردههای پایین دستی آن که تابع مقررات خاص است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است
معالوصف از آن جا که به موجب ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۷۴ و مؤخر از قانون صادرات و واردات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت ناظم رسیده مقرر گردیده است حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین میکند و در ماده ۱۰ نیز کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ لازمالاجراء شدن ملغی اعلام شده است، به علاوه با توجه به صراحت بند ۳ نظریه شماره ۴۵۷۵ مورخ ۳/۳/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی، مصوبه مجمع حاکم است
لذا استناد به ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات برای معافیت از پیمان سپاری موضوعیت ندارد
اضافه مینماید هیچ یک از مصوبات مذکور و با نظرات حقوقی ارائه شده کل قانون صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن که زیربنای فعالیت های تجاری و بازرگانی کلان داخلی و خارجی است مغایر اعلام نگردیده است
۲
در مورد زمان اجرای تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ه و آیین نامه اجرایی قانون به شماره ۲۳۷۶/ت۱۵۰۶۵ مطابق ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء هستند مگر این که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء تعیین شده باشد و عبارت از تاریخ تصویب این قانون در صدر ماده ۱ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، صراحتا قصد قانونگذار را برای تعیین زمان اجرای خاص این قانون بیان نموده است و موکول نمودن زمان اجراء به بعد از ۱۵ روز انتشار در روزنامه رسمی مغایر صریح ماده ۱ قانون مذکور است
۳
لازم به ذکر است در خصوص ابطال آیین نامه قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی صرفا شکایت به تاریخ تقدم و تأخر قانون و آیین نامه مربوط می باشد که در بند ۲ پاسخ داده شد
علاوه بر این که این آیین نامه با توجه به ماده ۳۵ آیین نامه جدید قانون مذکور که در سال ۱۳۷۹ به شماره ۱۳۸۹۹/ت۲۰۷۰۸ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ به تصویب رسیده ملغی اعلام گردیده است
بنا به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
الف) به شرح بند ۳ لایحه جوابیه آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی مصوب ۲/۳/۱۳۷۴ هیأت وزیران با تصویب آیین نامه شماره ۱۳۸۹۹/ت۲۰۷۰۸ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ و براساس ماده ۳۵ آن ملغی گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به آیین نامه قبلی سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد
ب) با عنایت به ماده یک قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم عمل به مقررات این قانون در کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ تصویب قانون مزبور که مفید قابلیت اجرای قانون از تاریخ تصویب آن می باشد و این که به موجب ماده ۶ این قانون تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز علیاطلاق به دولت محول شده است، تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 6164