رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۲۳۲-۲۳۳ ،کلاسه پرونده: ۷۶/۶۵ و ۷۶/۱۳۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱ ابطال ماده ۳ آیین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفههای مربوط مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران ۲ ابطال صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل پایانههای کشور در خصوص دریافت وجه در زمان صدور موافقت اصولی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان 1 قنبرعلی حقداد 2 وحید شیرزاد
موضوع	۱ ابطال ماده ۳ آیین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفههای مربوط مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران ۲ ابطال صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل پایانههای کشور در خصوص دریافت وجه در زمان صدور موافقت اصولی
کلاسه پرونده	۷۶/۶۵ و ۷۶/۱۳۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۲۳۲-۲۳۳

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری که در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است در قسمت اخیر تبصره ۵ آن مقررداشته نوع خدمات و میزان وجوه دریافتی براساس آیین نامهای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

که براین اساس آیین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفههای مربوط در جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران به تصویب رسیده است

در ماده یک آیین نامه مذکور نوع خدمات و تسهیلات قابل ارائه احصاء و در ماده ۲ آن تعرفههای مربوط ذکر گردیده است

در ماده ۳ آیین نامه مذکور مقرر نموده اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفههای موضوع این آیین نامه به مجمع عمومی شرکت تفویض میگردد

این تفویض اختیار با عنایت به قسمت اخیر تبصره ۵ قانون یاد شده تفویض اختیاری است که با اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت کامل دارد

همچنین صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور که در اجرای ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت تنظیم گردیده و به موجب آن اخذ مبالغی را از متقاضیان احداث تأسیسات جانبی و رفاهی در حاشیه راه های کشور مقرر نموده است

بر فرض عدم مغایرت با قانون اساسی به نظر میرسد مجمع عمومی نیز از حدود اختیار تفویضی تجاوز نموده است چرا که آنچه مورد تفویض بوده اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفههای موضوع آیین نامه مورد بحث می باشد و در مانحنفیه مجمع عمومی مزبور بدون ذکر خدمت یا خدمات اخذ مبالغی را از متقاضیان پیشبنیی نموده است

با عنایت بمراتب تقاضای ابطال ماده ۳ آیین نامه مورد نظر و صورتجلسه (بدون شماره و تاریخ) مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور که در اجرای ماده ۳ مذکور تصویب گردیده را دارد

مدیر امور حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳/۷۵/۳۲۵۱ مورخ ۱۸/۸/۷۶ اعلام داشتهاند، اولا طرح مغایرت ماده ۳ آیین نامه مذکور با اصل ۱۳۸ قانون اساسی صرفا یک ادعا بوده که اثبات نشده است

تفویض اختیار مطروحه در ماده ۳ آیین نامه مورد بحث کاملا قانونی است، زیرا مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانهها، خود کمیسیونی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و ترابری و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه می باشد و در قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح شده است که دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونی متشکل از چند وزیر واگذار نماید

فلذا بسیار واضح است که این گونه تفویض اختیار به مجمع عمومی کاملا قانونی است

ثانیا، فلسفه تدوین ماده ۳ آیین نامه مذکور آن بوده است که خدمات ارائه شده توسط این سازمان در زمان های مختلف متغیر است که متأسفانه شاکی به علت بیاطلاعی از حدود وظایف و اختیارات و ترکیب مجمع عمومی سازمان اقدام به شکایت نموده است

ثالثا، در خصوص قسمت دوم شکایت پیرامون صورتجلسه مجمع عمومی سازمان موارد ذیل را معروض میدارد:۱

مسئولیت تصمیمگیری و اظهارنظر در مورد هرگونه تقاضای احداث تأسیسات جانبی در راه ها مستندا به ماده ۶ قانون ایمنی راه ها و راهآهن (مصوب ۷/۴/۱۳۴۹) و براساس بخشنامه شماره ۱۱/۱۲۶۶مورخ ۶/۶/۱۳۶۳ وزیر راه و ترابری به معاونت حمل و نقل سابق (سازمان حمل و نقل پایانههای کشور فعلی) واگذار شده است و از سوی دیگر براساس مصوبه شماره ۵۸۹۰/دش مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۳ شورای عالی اداری و تبصره ۹ قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۲۵/۴/۱۳۷۴ وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری به شرکت پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری منتقل شده و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور تغییر یافته است

بنابراین ملاحظه میفرمایند که این سازمان براساس مستندات قانونی فوقالاشعار صلاحیت رسیدگی و تصمیمگیری در خصوص درخواست متقاضیان احداث تأسیسات جانبی در راه های کشور را دارد

۲

آنچه از سوی این سازمان مطرح گردیده اخذ وجوه قانونی مربوط به احداث هرگونه تأسیسات از جمله رستوران، اماکن پذیرایی بین راهی، تعمیرگاه و احیانا مرغداری و دامداری در طرفین راه های کشور است و بدیهی است چنان چه این گونه مستحدثات در خارج از شعاع مورد نظر در طرفین راه های کشور تأسیس گردند نیازی به مجوز این سازمان نخواهد بود

۳

مجوز قانونی دریافت وجوه در قبال انجام وظایف ارائه خدمات مورد بحث براساس اختیار قانونی مصرح در ماده ۳ تصویب نامه شماره ۹۰۷۸۰/ت۴۴۲ه مورخ ۸/۱۱/۱۳۶۹ هیأت وزیران از مجمع عمومی سازمان به عنوان یک مرجع قانونی و مرکب از دو وزیر و یک معاون رئیس جمهور اخذ شده است

بنا به مراتب درخواست صدور حکم بر بیحقی شاکی مورد تقاضا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به شرح مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۶۷، مسئولیت تعیین انواع خدمات به رانندگان وسایل نقلیه باربری و همچنین میزان وجوه دریافتی از این بابت را براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری به عهده هیأت وزیران محول کرده است و چون تفویض این مسئولیت از طرف هیأت دولت به مراجع دیگر موافق هدف و حکم صریح مقنن در این باب نیست، بنابراین ماده ۳ آیین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفههای مربوط مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران مبنی بر تفویض اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفههای مربوط به مجمع عمومی شرکت سهامی خاص و پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری و به تبع آن صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور در این خصوص مغایر قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 6168