رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۲۵۳ ،کلاسه پرونده: ۴۳۴/۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در خصوص افزایش هزینه نگهداری ماهانه به ازاء هر زوج کیلومتر خارج از مرز به شش هزار ریال و بند ۳ مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۶ شورای اقتصاد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدباقر سلیمی |
| موضوع | ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در خصوص افزایش هزینه نگهداری ماهانه به ازاء هر زوج کیلومتر خارج از مرز به شش هزار ریال و بند ۳ مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۶ شورای اقتصاد |
| کلاسه پرونده | ۴۳۴/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۲۵۳ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران و بند ۳ مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۶ شورای اقتصاد در تأیید آن مبنی بر افزایش هزینه نگهداری ماهانه به ازارء هر زوج کیلومتر خارج از مرز به ۶۰۰۰ ریال به لحالظ مغایرت با قانون شده است مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران طی شماره ۸۴۱/۳/۱۰۵ مورخ ۹/۲/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال لایحه دفاعیه نمودهاند
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۷۰/۵۳/۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۰ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۰۵/۳۴ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۰ مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد اعلام داشتهاند، بند ۳ مصوبه شماره ۱۳۶/م/۳۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ شورای اقتصاد صرفا در جهت تعیین تعرفههای جنبی و تلفن ثابت و همراه مصوبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات را که مفاد آن عطف بماسق نشده و به زمان قبل از تاریخ تصویب تسری ندارد مورد تأیید قرار داده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
در قسمت مربوط به الزام مشترکان تلفن به پرداخت هزینه نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر خارج از مرز قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۱۷ مورخ ۸/۷/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان مصوبه مذکور در آن قسمت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده شده و به حکم قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و نتیجتا تأییدیه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۶ شورای اقتصاد در حد مذکور به تبع آن منتفی شده است
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض شاکی وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر می باشد
کدمنبع: 6187