رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۲۵۶ ،کلاسه پرونده: ۴۴۹/۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریههای شماره ۳۲۰/۱۱ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شماره ۷۲۵/۱۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سیدمنیرالدین حجتیامامی |
| موضوع | ابطال نظریههای شماره ۳۲۰/۱۱ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شماره ۷۲۵/۱۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران |
| کلاسه پرونده | ۴۴۹/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۲۵۶ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند ۳۴ از ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۸ وظایف و تکالیف خاصی در جهت تشکیل و اداره امور مربوط به شرکت های تعاونی کشاورزی و روستایی ایران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۸ وظایف و تکالیف خاصی در جهت تشکیل و اداره امور مربوط به شرکت های تعاونی کشاورزی و روستایی به عهده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گذاشته شده است و موافق بند ۲۷ از ماده ۳ اساسنامه مذکور نظارت بر امور شرکت های تعاونی و روستایی و کشاورزی به طور اعم که بدیهی است شامل دخالت و نظارت و جواز در به ثبت رساندن تعاونی های مذکور است با سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بوده و به علاوه موافق مدلول مواد ۲، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۶۰، ۶۱، ۱۳۳، ۱۴۲، ۱۴۶ قانون شرکت های تعاونی که قانون مورد عمل و اجرای سازمان در طول سال های حداقل از ۱۳۵۰ خورشیدی تا حال با اصلاحات بعدی آن است و وزیر کشاورزی که قانونا قائممقام وزارت تعاون و امور روستاهای مذکور در قانون شرکت های تعاونی است تفویض اختیار نموده است، به ثبت رسیدن شرکت های تعاونی و روستایی و کشاورزی به دستور و موافقت سازمان تعاونی روستایی صورت پذیرفته و میپذیرد لیکن پس از تصویب قانون بخش تعاون و اقتصاد مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۰ چون وزارت تعاون متشکله طبق ماده ۶۵ آن قانون خود را متولی و مختار در تسلط بر کل سازمان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی میدانست از این رو برای رفع ابهام و تفکیک وظایف و تعیین حوزه صلاحیت وزارتخانه جدیدالتأسیس تعاون قانون مستثنی بودن سازمان مرکزی تعاون روستایی با کل مقررات مربوط به خود از شمول قانون بخش تعاون در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و علاوه بر آن برای توضیح و تشریح بیشتر قانونی هم به عنوان تفسیر قانون مستثنی شدن در تاریخ ۴/۶/۱۳۷۱ به تصویب رسید که علاوه بر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت های سهامی زراعی و غیره را نیز از قانون بخش تعاون و در نتیجه از حدود تصور خلاف قانون وزارت تعاون در مورد دخالتش در اجرای مقرراتی که خاص سازمان مرکزی تعاون روستایی است ممنوع ساخت تا این که با تصویب بند ۳۰ به عنوان اصلاح و اضافه نمودن به ماده ۶۶ قانون بخش تعاون نمودند که به تاریخ ۵/۷/۱۳۷۷ به تصویب رسیده و با تصویب این بند با این عنوان (تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی) که قاعدتا مربوط به آن نوع از شرکت هایی است که وزارت تعاون متصدی و مباشر تشکیل و ایجاد آن است و مطلقا ارتباطی با وظایف و اختیاراتی که سازمان مرکزی تعاون روستایی دارا بوده می باشد نداشته و ندارد وزارت تعاون راسا و ادارات ثبت به عنوان مفسر و توجیه کننده قانون در صدد اخلال در روال معمول قبلی برآمده و اداره ثبت تهران اقدام به صدور بخشنامه شماره ۷۲۵/۱۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ مینماید مبنی بر این که پس از تصویب بند ۳۰ ماده ۶۶ قانون بخش تعاون منحصرا وزارت تعاون میتواند برای به ثبت رساندن شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی اجازه صادر و درخواست ثبت را تنفیذ نماید و سپس مدیرکل حقوقی ثبت نیز طی نامه شماره ۳۲۰/۱۱ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ به عنوان اداره ثبت استان و سازمان های دیگر همان استنباط خلاف قانون را اعلام داشته است
چون نظرات مذکور مخالف قانون و مخل حقوق سازمان مرکزی تعاون روستایی است و مدلول قانون شرکت های تعاونی می باشد ابطال آنها را درخواست دارد
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۸۱/۱۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، نظر به این که وفق بند ۳۰ الحاقی به ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی در ردیف وظایف و اختیارات وزارت تعاون قرار گرفته که واحدهای ثبتی در مورد نحوه ثبت تعاونی های روستایی و شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی در ارتباط با وظایف مقرر در بند ۳۰ ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی که تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی را عنوان نموده است از این دفتر استعلام مینمودند لذا این دفتر طی شماره ۳۲۰/۱۱ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ و پیرو شماره ۷۲۵/۱۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۸ نظریهای به این مضمون … در مورد قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی مصوب ۲۴/۲/۱۳۷۰ و تفسیر قانونی آن مصوب ۴/۶/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی در مورد تسری قانون مزبور به سازمان شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی … بنابراین تشکیل و ثبت شرکت های تعاونی روستایی و تعاونی های تولید روستایی به لحاظ مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی و سازمان شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی از قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران کماکان تابع وزارت کشاورزی میباشند
نظریه فوق طی شماره ۳۲۰/۱۱ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ به کلیه ادارات کل ثبت استان ها و واحدهای ثبتی ارسال شده است با عنایت بمراتب نظریه این دفتر با توجه به قانون اعلام شده است، تقاضای رسیدگی و صدور رأی مقتضی را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به بند ۳۰ الحاقی به ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی در زمره وظایف و اختیارات وزارت تعاون قرار گرفته است
بنابراین بخشنامههای مورد اعتراض که مبین حکم قانونگذار و در جهت اجرای آن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی باشد
کدمنبع: 6190