رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ ،کلاسه پرونده: ۱۵۵، ۲۳۲، ۲۶۲، ۳۳۸/۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ بانک تجارت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان 1- علی حسینزادهدلیر 2- علیرضا مهدیانی 3- حسین فرختار 4- خانم نوشین الهیپناه |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ بانک تجارت |
| کلاسه پرونده | ۱۵۵، ۲۳۲، ۲۶۲، ۳۳۸/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ |
مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس مصوبه هیأت دولت مبنی بر این که اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تا سقف شصت میلیون ریال میتوانند از وام خرید خانه استفاده نمایند، اقدام به عقد قرارداد با بانک تجارت براساس سود ۱۶% نموده که اقساط ماهانه نیز پرداخت میگردید جهت تجدید دفترچه قسط به شعبه مربوطه مراجعه که سرپرست شعبه عنوان نمودهاند طبق بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ بانک تجارت که به استناد بخشنامه بانک مرکزی به شماره الف-۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ صادر و ابلاغ گردیده است بهره وام پرداختی از ۱۶% به ۱۹% افزایش یافته و دفترچه اقساط براساس ۱۹% صادر میشود و از صدور دفترچه طبق قرارداد فیمابین خودداری نمودند
این امر مخالف با قوانین و مقررات حاکم برقراردادها و قوانین مدنی است و هیچ بخشنامهای نمیتواند عطف به گذشته شود
با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ بانک تجارت رادارد
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/۶۲۹۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۷ بدون اشاره به میزان سود، سقف فردی تسهیلات اعطایی به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها از مبلغ ۴۰ میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافته
به لحاظ عدم ذکر میزان سود، اختلاف برداشت هایی بین ادارات ذیربط بانک بوجود آمد که منجر به صدور بخشنامههای متفاوت و مغایر گردید
سرانجام با اعلام ریاست کل بانک به عنوان عضو شورای پول و اعتبار، بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ دال بر لزوم تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات موصوف به بانک ها ابلاغ گردید
توضیحا به اطلاع میرساند که شورای پول و اعتبار حدود چهارده ماه پیش از مصوبه صدرالاشاره یعنی در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۷۷ میزان سود تسهیلات مسکن تا سقف ۴۰ میلیون ریال را با رعایت الگوی مسکن ۱۵% و خارج از ۱۶% تا سقف ۶۰ میلیون ریال را ۱۸% و ۱۹% تصویب کرده بود
بر این اساس عدم ذکر نرخ سود در مصوبه چهار ماه بعد ارجع به اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها نشانه استمرار حکومت و اثر مصوبه مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۷ می باشد، به ویژه آن که اصولا احکام و مقررات تا زمانی که صریحا یا ضمنا نسخ نشده باشند لازمالاجراء میباشند و مقتضای اصل استصحاب نیز چنین ایجاب مینماید
بنابراین اعطای تسهیلات ۶۰ میلیون ریالی با نرخ سود کمتر از ۱۸% یا ۱۹% مبتنی بر اشتباه و ناشی از استنباط نادرست بوده و از نظر حقوق موافق مقررات نمی باشد و درخواست برای تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اقدامی در راستای عمل به قانون می باشد
بدیهی است شاکی در صورت عدم پذیرش تعدیل میتواند به عنوان راهن به محاکم عمومی مراجعه نماید
مدیریت امور حقوقی بانک تجارت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۳۲۸-۲۹۹۹/۱۶۳۲ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، در سال ۱۳۷۷ طبق مصوبه شورایعالی پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه ها از چهل میلیون ریال به شصت میلیون ریال افزایش یافت
لازم به ذکر است نرخ سود تسهیلات فوق به جهت سکوت مصوبه اخیر همچنان ۱۸% و ۱۹% اعمال میگردد
در سال ۱۳۷۸ اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه ها را ۱۵% و ۱۶% تعیین و ذکر کرد که کلیه موارد مغایر مورد تعدیل و تجدیدنظر قرار گیرد
به فاصله دو ماه بعد اداره نظارت بر امور بانک ها نرخ سود تسهیلات اعطایی به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و قضات را تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن ۱۵% و خارج از الگوی مصرف را ۱۶% و تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن ۱۸% و خارج از الگوی مصرف را ۱۹% تعیین و جهت اجراء به این بانک ابلاغ نموده است
نهایتا اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری ایران طی نامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ نحوه احتساب نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه ها را مطابق مفاد نامه شماره نت/۶۹۲۲ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۸ اداره نظارت بر امور بانک های تجاری (اعمال نرخ ۱۵% و ۱۶% نسبت به تسهیلات دریافتی تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال و نرخ های ۱۸% و ۱۹% تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال) اعلام و مجددا تعدیل و تجدیدنظر به نرخ سودهای مغایر با مصوبه نیز مورد تأکید قرار داده است
با عنایت به مراتب مذکور ایرادات انتسابی به بانک تجارت وارد نبوده و این بانک در تمامی موارد صرفا طبق قانون و مصوبات و دستورالعمل های بانک مرکزی و اداره نظارت بر امور بانک ها و مصوبات شورای پول و اعتبار عمل نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مفاد بخشنامههای شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ بانک تجارت مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و قضات دادگستری به میزان ۱۸ و ۱۹ درصد در سال که براساس قراردادهای منعقده از تسهیلات مذکور با نرخ سود کمتری برخوردار شدهاند، با عنایت به نفوذ و اعتبار شرایط قراردادهای خصوصی بین طرفین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی و وحدت ملاک ماده ۴ آن قانون در باب عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات، نافی حق ثابت و مکتسب اشخاص مذکور و نتیجتا مغایر قانون تشیخص داده میشود
بنابراین به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامههای فوقالذکر صادر میگردد
کدمنبع: 6008