رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۳۳۰ ،کلاسه پرونده: ۱۰۹/۷۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره درخواست لغو مصوبات وزارت نیرو در مورد افزایش تعرفه دیماند برق مصرفی اشتراک های عمومی (مسکونی و غیرمسکونی) در سال های ۷۵-۷۶-۷۷-۷۸ طی برنامه پنج ساله دوم

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بنادر و کشتیرانی با مدیریت عامل آقای مختار کلانتری
موضوع	درخواست لغو مصوبات وزارت نیرو در مورد افزایش تعرفه دیماند برق مصرفی اشتراک های عمومی (مسکونی و غیرمسکونی) در سال های ۷۵-۷۶-۷۷-۷۸ طی برنامه پنج ساله دوم
کلاسه پرونده	۱۰۹/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۳۳۰

مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته برابر بند (ج) تبصره ۹ قانون برنامه پنج ساله دوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت نیرو مجاز به افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال های ۷۴ الی ۷۸ نسبت به سال ماقبل به طور متوسط ۲۰% می باشد، وزارت مزبور در سال ۷۷ بهای دیماند انشعاب های روی فشار متوسط و ضعیف را از ۱۲۵۰ به ۵۰۰۰ ریال (۳۰۰% افزایش) و در سال ۷۸ نیز این مبلغ را ۶۴۰۰ ریال افزایش داده است که با توجه به میزان افزایش سال های قبل برنامه دوم این افزایش به طور متوسط حدودا ۷۸% بوده است این سازمان طی نامه شماره ۱۶۷۷۸/۶/ح مورخ ۵/۴/۷۸ خواستار ارائه مجوزهای لازم جهت این افزایش ها از اداره کل حقوقی وزارت نیرو گردید که اداره کل مذکور طی نامه شماره ۴۱/۱۲۳۳، مورخ ۳۰/۴/۷۸ معافیت سایر مصارف (مصارف خانگی کمتر از ۶۰ کیلووات ساعت در ماه مصارف کشاورزی و…) را علت افزایش موردنظر اعلام داشت بدیهی است توجیه مزبور برای این سازمان قابل قبول نیست زیرا سخن وزارت نیرو بدان معناست که چون ۲۲% از مصارف افزایش قیمت معاف هستند، سهم افزایش فرضی ۲۲% مزبور را بایستی سایر مشترکین متقبل گردند ولو آن که بدین ترتیب تعرفه برق ۷۸% مشترکین بسیار بیش از ۲۰% (به طور متوسط) افزایش یابد اما به نظر می رسد از بند (ج) ماده ۱۹ این نتیجه به دست نمی آید که چون وزارت نیرو نمی تواند تعرفه برق بعضی از مشترکین خود را افزایش دهد مجاز باشد برق مصرفی سایر مشترکین را بیش از متوسط ۲۰% که مقنن اجازه داده کران کند

با عنایت به این مطلب که آن قسمت از مصوبه وزارت نیرو در ارتباط با افزایش بهای قدرت (دیماند) در سال ۷۷ که به وسیله دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۹/۵/۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است بنحو اطلاق و بدون قید مسکونی و غیرمسکونی بهای دیماند انشعابات روی فشارهای متوسط و ضعیف را به ۵۰۰۰ ریال افزایش داده و نیز با امعان توجه باین نکته که نظر مقنن در وضع بند (ج) تبصره ۱۹ قانون برنامه توسعه تصریح در جواز افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال های ۷۴ الی ۷۸ به طور متوسط به میزان ۲۰% نسبت به سال قبل بوده و این مطلب نیز مورد توجه هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه صادره قرار گرفته است و هرگونه افزایش خارج از چارچوب تعیین شده مخالف صریح نظر مقنن خواهد بود خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم مقتضی در خصوص ابطال مصوبات وزارت نیرو در مورد افزایش دیماند برق مصرفی اشتراک های عمومی (اعم از مسکونی و غیر مسکونی) و الزام وزارت نیرو در رعایت نرخ متوسط افزایش بهای قدرت (دیماند) صادر فرمایید

وزارت نیرو در پاسخ طی لایحه شماره ۴۱۰/۶۴۶۸۶ مورخ ۱۷/۱۰/۷۹ اعلام نموده براساس ماده ۲۲ آیین دادرسی دیوان موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد در حالی که موضوع شکایت سازمان بنادر و کشتیرانی مبهم است و منظور شاکی از مصوبه مشخص نیست لذا استفاده از عبارت عام و محمل فاقد وجاهت بوده و بر اساس ماده ۲۲ آیین دادرسی دیوان قابل رسیدگی نیست براساس مواد ۷ و۹ و۱۰ قانون سازمان برق ایران (مصوب ۱۳۴۶) وظیفه تعیین نرخ برق به وزارت نیرو (آب و برق) محول گردیده است و این وزارت همه ساله با در نظر گرفتن سیاست های دولت در اجرای برنامه های کلان اقتصادی و اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه و ابلاغ آنها بر اساس قانون اقدام می نماید و همان گونه که در بند (ج) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم تصریح گردیده است به وزارت نیرو اجازه داده شده قیمت هر کیلو وات ساعت برق را … سالانه نسبت به سال ماقبل به طور متوسط ۲۰% افزایش دهد و در بند (ج) تبصره ۱۶ قانون مذکور نیز اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه های مصرف آب، برق و گاز و … توسط مقنن پیشبینی گردیده است و در جزء ۳ و۴ بند و تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه و تبصره ۴۴ قانون برنامه بودجه سال های ۷۷ و ۷۸ تکالیفی بر عهده وزارت نیرو نهاده شده است تا نسبت به مدیریت مصرف و بهینهسازی مصرف انرژی در کشور اقدام گردد

استناد شاکی در دادخواست به دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۹/۸/۷۸ موجه نیست زیرا موضوع شکایت در پرونده کلاسه ه/۷۷/۳۰۷ افزایش دیماند برق مصرفی اشتراک های عمومی در سال ۷۷ بوده است و در رأی هیأت نیز به … بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراک های عمومی واحد مسکونی اشاره گردیده و اساسا این اشتراک ها در بند ۲-۲ تعرفه شماره ۲ عمومی قرار دارند در حالی که سازمان بنادر و کشتیرانی در بند ۱-۲ قرار گرفته و بهای انرژی و … آن متفاوت با سایر انواع مصارف می باشد تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها براساس وظایف مدیریتی و نظر وزارت نیرو تعیین می گردد و درج نام سازمان بنادر و کشتیرانی در تعرفه شماره ۲ عمومی با تشخیص این وزارت بوده و به منظور مساعدت با این سازمان در محاسبه دیماند و بهای انرژی ارزان قیمت بوده است و چنان چه سازمان مذکور بنحوه محاسبه بهای دیماند اعتراضی دارد این وزارت نسبت به حذف سازمان بنادر و کشتیرانی از شمول تعرفه مورد نظر اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد

وزارت نیرو در راستای مدیریت تولید و مصرف برق کشور و با اعمال وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین تعرفه و نرخ های متفاوت برای مصارف مختلف اقدام می نماید و تعیین تعرفه های سال ۷۷ براساس مجوز مذکور در قانون می باشد زیرا چنان چه نظر مقنن به حداکثر ۲۰% افزایش برای هر نوع مصرف تلقی گردد عبارات اعمال نرخ تصاعدی… در بند(ج) تبصره ۱۹ و… به طور متوسط ۲۰% مفهومی ندارد و اصولا اعمال نرخ تصاعدی میسر نخواهد شد که با توجه به شأن و منظور مقنن و با امعان نظر به اصل صحت نمی توان عبارات مذکور در قانون را نادیده گرفت با عنایت به مراتب فوق و منجز نبودن دادخواست نسبت به رد شکایت دستور لازم صادر فرمایند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به این که حکم مقرر در بند (ج) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متضمن جواز افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال های ۷۴ تا ۷۸ به طور متوسط به میزان بیست درصد نسبت به سال قبل است و دلالت بر لزوم افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو فارغ از میزان برق مصرفی مشترکین ندارد

بنابراین مصوبات مورد اعتراض موضوع تعرفه نیروی برق که بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراک های عمومی مورد نظر را بیش از نسبت مقرر و متعارف در قانون تعیین کرده است مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مصوبات مورد اعتراض از این حیث مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6223