رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۳۳۵ ،کلاسه پرونده: ۶۵/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه های شماره۵۹۴۶۸/ت۲۰۵۲۹ه مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۷ و ۶۴۳۴۱/ت۱۷۱۷۹ه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ و ۶۴۲۰۰/ت۱۷۱۷۹ه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حسن خانجانی موقر |
| موضوع | ابطال تصویب نامه های شماره۵۹۴۶۸/ت۲۰۵۲۹ه مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۷ و ۶۴۳۴۱/ت۱۷۱۷۹ه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ و ۶۴۲۰۰/ت۱۷۱۷۹ه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۶۵/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۳ دی ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۳۳۵ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در تاریخ ۸/۹/۱۳۷۷ با وضع تصویب نامه های شماره ۵۹۴۶۸/ت۲۰۵۲۹ه مورخ۱۷/۹/۱۳۷۷به نقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه نموده، به دین نحو که مقرر داشته، با منظور بررسی مسایل و مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب و فراهم ساختن امکانات لازم برای برگزاری انتخابات شوراها و اصلاحات لازم در آیین نامه قانون انتخابات شورای شهر و روستا کمیسیونی به مسئولیت وزیر کشور و مرکب از وزرای جهادسازندگی، اطلاعات، آموزش و پرورش، راه و ترابری، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل می شود و وظایف و اختیارات هیأت وزیران در مواردی که آیین نامه های یاد شده نیاز به تصویب هیأت دولت دارد به کمیسیون فوق محول و ملاک تصمیم گیری کمیسیون نیز موافقت اکثریت اعضای حاضر تعیین گردیده است در حالی که هیأت وزیران به موجب صریح اصل۱۳۸ قانون اساسی، فقط حق تفویض اختیار به کمیسیون های متشکل از چند وزیر را دارد و عضویت و تصمیمگیری روسای سازمان ها یا معاونان رئیس جمهور که فاقد مسئولیت سیاسی در برابر مجلس هستند و در کمیسیون های مزبور، مغایر با قانون اساسی می باشد
لذا بنابه مراتب فوق اقدام دولت نقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تجاوز از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه بوده مستندا به اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۶۹۲ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ اعلام داشته اند: همان گونه که عنایت دارند به موجب اصل ۱۲۷ قانون اساسی مقرر شده است، اصل ۱۲۷رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخصی تعیین نماید
در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود
علیهذا تصویب نامه شماره ۵۹۴۶۸/ت۲۰۵۲۹ه مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۷ به استناد این اصل تنظیم و ۶ نفر از وزراء و سه نفر از معاونین رئیس جمهور به عنوان نمایندگان ویژه تعیین شده اند و مطابق قسمت اخیر اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تصمیمات نمایندگان ویژه در حکم تصمیمات دولت است
بنابراین همان گونه که عنایت می فرمایند اختیار تصمیم گیری در حکم تصمیمات دولت مختص و منحصر به کمیسیون های اصل ۱۳۸ قانون اساسی نبوده و نمایندگان ویژه موضوع اصل ۱۲۷ نیز می توانند تصمیماتی در حکم تصمیمات دولت اتخاذ نمایند
باتوجه به مراتب فوق ایرادی به مصوبه اخیرالذکر و به تبع آن به دو فقره مصوبه مورد نظر مترتب نمی باشد
مضافا این که اکثریت نمایندگان ویژه در مصوبه یاد شده مرکب از وزراء می باشند و در زمان صدور تصویب نامه های مورد ایراد، تفسیری از سوی شورا مبنی بر عدم امکان تصمیم گیری نمایندگان ویژه بجای دولت در مورد آیین نامه ها صادر نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۹۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، تهیه آیین نامه های اجرایی این قانون به وزارت کشور و تصویب آنها به عهده هیأت وزیران محول شده و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفویض مسئولیت تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت از جمله وضع مقررات دولتی به کمیسیون هایی منحصرا متشکل از چند وزیر تجویز گردیده است
بنابراین مشارکت معاونان ریاست جمهوری در کمیسیون مذکور به عنوان اعضاء تصویب کننده آیین نامه اجرایی قانون، با تمسک به اصل ۱۲۷ قانون اساسی که ناظر به تعیین نماینده در موارد خاص و منصرف از وضع مقررات دولتی می باشد، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مصوبات مورد اعتراض مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
توضیح این نکته نیز لازم است، که محدوده اصل ۱۳۸ شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها و در هر صورت مصوبات هیأت محترم وزیران می باشد و محدوده اصل ۱۲۷ شامل حال تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص و معین می باشد و محدوده دو اصل کاملا متفاوت بوده و نظریه تفسیری مورخ ۴/۵/۷۹ شورای نگهبان نیز مطلب فوق را تأیید می نماید
کدمنبع: 6227