رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۳۵۲ ،کلاسه پرونده: ۲۱۰/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده یک و تبصره ۲ آن، بندهای ۱، ۵، ۶، ۲۳، ۲۹ و ۳۰ ماده ۲- ماده ۸ و تبصره آن، مادتین ۹ و ۱۰ از هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای احمد محمدی |
| موضوع | ابطال ماده یک و تبصره ۲ آن، بندهای ۱، ۵، ۶، ۲۳، ۲۹ و ۳۰ ماده ۲- ماده ۸ و تبصره آن، مادتین ۹ و ۱۰ از هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری |
| کلاسه پرونده | ۲۱۰/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۷ بهمن ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۳۵۲ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به شرح ذیل مواردی از مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری به شماره ۶۰۲/۱۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ بر خلاف قانون است ۱
با توجه به این که بعضی از نهادهای انقلاب و نیروی انتظامی تحت نظر مقام معظم رهبری میباشند، شمول اختیارات استانداران در ماده یک مصوبه به همه نهادهای انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی بر خلاف قانون و اصل تفکیک قوا می باشد
۲
تبصره ۲ ماده یک نیز از آنجایی که نیروی انتظامی را که تحت نظر مقام رهبری فعالیت میکند ملزم به انجام وظیفه تحت نظارت استانداران کرده بر خلاف قانون اساسی و اصل ۱۱۰ است
۳
در بندهای ۱، ۵، ۶، ۲۳ ماده ۲ با توجه به این که وظایفی را بر عهده استانداران گذارده که مستقیما به نیروی انتظامی و بسیج مربوط میشود و در واقع از اختیارات فرمانده کل قوا است بر خلاف قانون و دخالت در اختیارات رهبر و نیروی مسلح است
۴
در بند ۲۹ ماده ۲ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بر عهده استانداران گذارده شده در حالی که طبق بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی از موضوع بر عهده قوه قضاییه است
۵
اطلاق بند ۳۰ ماده ۲ نسبت به ارگان ها و نهادها و کارکنان آنان که تحت نظر مقام رهبری هستند خلاف قانون اساسی است و نیز اطلاق رفتار و اعمال که شامل هرگونه رفتار و اعمال اعم از مشروع و غیر مشروع میگردد خلاف بند ۵ اصل ۱۵۶ و ۲۲ قانون اساسی و نیز دخالت در امر قضا محسوب است
۶
اطلاق ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۹ و ۱۰ در مورد مقامات نهادهای انقلاب اسلامی و فرماندهان نیروی انتظامی و مدیران صدا و سیما که زیر نظر رهبر معظم هستند خلاف قانون اساسی است
۷
ماده ۱۷ بر خلاف اصل استقلال قوا و از مصادیق بارز دخالت قوه مجریه در قضاییه است
لذا تقاضای رسیدگی و ابطال موارد ذکر شده را دارد
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۴۲۷/۴۳ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۸۴۲۷/۲-ط مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۰ دفتر برنامهریزی مدیریت و ساختارهای سازمان مذکور نموده است
در این نامه آمده است:۱
با توجه به مفاد ماده ۲، ۸ و ۹ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، نیروی مذکور را وابسته به وزارت کشور دانسته است و وظایفی که در این ماده برای استانداران به عنوان عالیترین مقام سیاسی و اداری استان تعیین شده در ارتباط با تکالیف استانداران، ناشی از اهداف و وظایف اساسی وزارت کشور در خصوص فراهم نمودن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور می باشد
بنابراین پیشبینی مفاد ماده ۱ به عنوان وظایف استانداران موجه و منطقی است
۲
به موجب ماده ۸ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید
بنابراین مفاد بند ۵ ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تأیید ردههای انتظامی در سطح استان از سوی استانداران به منزله تصویب نهایی که در زمره اختیارات فرماندهی کل قوا می باشد، تلقی نمیگردد و در واقع مراد، تأیید پیشنهادهای کارشناسی در این زمینه از سوی استاندار می باشد
۳
بند ۲۹ ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری طی دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال گردیده است
۴
در بند ۳۰ ماده ۲ مصوبه مذکور آمده است که از کلیه ارگان های موضوع ماده یک مصوبه به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شدهاند نظارت و بازرسی صورت خواهد گرفت
بنابراین مغایرت قانونی اشاره شده وارد نمی باشد
۵
ماده ۸ و ۱۰ و تبصرههای آن از مصوبه مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۲ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۸ پس از بررسی با استناد به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است
۶
آنچه در ماده ۹ مصوبه مذکور بیان شده ضرورت اعمال هماهنگی مدیران استانی با استانداران می باشد و امر هماهنگی حداقل اقدامی است که از سوی شورای عالی اداری برای استانداران به عنوان عالیترین مقام سیاسی در سطح استان مورد توجه قرار گرفته و تعیین شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ اعلام نموده ماده مذکور مغایر با قانون تشخیص داده نمیشود لذا کماکان به قوت خود باقی است
۷
مفاد ماده ۱۷ مصوبه مذکور در خصوص ایجاد تکلیف برای واحدهای قضایی برای هماهنگی با استانداران طی دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
الف) اعتراض نسبت به ماده ۹ مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره ۳۲۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون تشخیص داده نشده و همچنین اعتراض نسبت به بند ۲۹ ماده ۲ و ماده ۸ و تبصره آن و مادتین ۱۰ و ۱۷ مصوبه مذکور قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب آراء شماره ۲۲ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۸ و ۳۲۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان حسب مورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده شده و ابطال گردیده است
بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به موارد فوقالذکر ضرورتی ندارد و اعتراض شاکی در این امور مشمول مدلول دادنامههای مذکور است
ب) نظر به حدود وظایف و اختیارات استانداران در اجرای سیاست های عمومی دولت و نظارت بر حسن جریان امور در واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی از طریق ایجاد هماهنگی و بازرسی در قلمرو جغرافیایی محل مأموریت به شرح مقرر در قوانین مربوط مقررات مورد اعتراض موضوع تبیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های استانداران و تأکید بر مسئولیت آنان در برقراری و حفظ نظم و امنیت و مجرد تأیید تشکیل موقت یا دائم و یا تأیید انحلال ردههای انتظامی در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی و هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی و نظارت و بازرسی از کلیه ارگان ها موضوع ماده یک این مصوبه و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور با رعایت مستثنیات مقرر در قانون در حوزه مأموریت خود مذکور در ماده یک و تبصره ۲ آن و شقوق ۱ و ۵ و ۶ و ۲۳ و ۳۰ ماده ۲ مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری که متضمن ورود در قلمرو حدود صلاحیت و اختیارات سایر مراجع و مقامات نیست، مغایرتی با قوانین و اصل تفکیک قوا ندارد
کدمنبع: 6236