رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۳۶۰ ،کلاسه پرونده: ۳۲/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره ذیل آن از آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای تیمور زمانی |
| موضوع | ابطال ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره ذیل آن از آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز |
| کلاسه پرونده | ۳۲/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۳۶۰ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مادتین ۹ و ۱۰ و تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی براین امر اشعار دارند که مراجع قضایی در مهلت یک ماهه مکلف به رسیدگی نسبت به پروندههای تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز هستند و در صورت عدم مبادرت به اصدار رأی، سازمان تعزیرات حکومتی به درخواست سازمان شاکی پرونده را از مرجع قضایی مطالبه و خود مستقلا رسیدگی نماید و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی نخواهد بود این گونه اخذ پرونده از دادگاه نوعی دخالت آشکار در امر قضا بوده و از طرفی بعضا با تجربه ثابت شده است که به برخی پروندههای قاچاق نیز نمیتوان در عرض یک ماه رسیدگی کرد
بنابه جهات فوقالذکر مورد شکایت خلاف مادتین ۳۱۹ و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب است
لذا درخواست ابطال مادتین و تبصره فوق را دارد
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۳۵۹ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۱۵/۲۱۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۰ سازمان تعزیرات حکومتی نموده است در نامه مزبور آمده:۱
به موجب ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند و مطابق تبصره ۲ آن در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوقالذکر سازمان تعزیرات حکومتی میتواند با درخواست سازمان شاکی همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید
۲
با توجه به مراتب فوق مقررات مادتین ۹ و ۱۰ و تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مورد اعتراض شاکی، منطبق با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مفاد ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی مورد اعتراض در واقع و نفسالامر متضمن حکم مقرر در ماده ۴ و تبصره ۲ آن از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی و مبین عدم جواز ادامه رسیدگی مراجع قضایی به پرونده مربوط پس از انقضاء مهلت مقرر در قانون در صورت مطالبه پرونده مذکور می باشد و حاوی قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 6240