رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۴۲۶ ،کلاسه پرونده: ۴۰۹/۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۸ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی و آبیار و زهکشی موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۰۴۶/ت۲۳۶۸۷ه مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای یزدانبخش سیاهکالی و آقای وحید زندی |
| موضوع | ابطال ماده ۸ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی و آبیار و زهکشی موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۰۴۶/ت۲۳۶۸۷ه مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۴۰۹/۷۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۴۲۶ |
مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ که قانون شهرداری اصلاح گردید در تبصره ۶ ماده ۹۶ چنین پیشبینی شد که اراضی کوچههای عمومی و میدان ها و پیادهروها و خیابان ها و به طور کلی بستر رودخانهها و نهرها … واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است در قسمت اخیر تبصره ۶ ماده ۹۶ به وزارت نیرو اجازه داده شد که به ایجاد تأسیسات آبیاری در بستر رودخانهها بپردازد و شهرداری ها نیز مکلف شدند با حفظ مالکیت، قبل از هرگونه اقدام عمرانی در بستر رودخانهها قبلا نظر وزارت نیرو را جلب نمایند
در سال ۱۳۴۷ قانون آب و نحوه ملی شدن آن به تصویب رسید در ماده ۲ قانون موصوف که عینا در ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب نیز تکرار شده، چنین پیشبینی شد که بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانهها … در اختیار حکومت اسلامی است
از سال ۱۳۶۱ هر یک از شهرداری ها و وزارت نیرو مدعی مالکیت خود نسبت به بستر انهار متروکه در داخل شهر شدند
در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۷۹ موضوع پرونده کلاسه ۷۸/۲۵۶ به این استدلال که چون وزارت نیرو به شرح آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانهها اقدام به وضع مقررات خارج از حدود صلاحیت خود نموده و بدون رعایت ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب اقدام به تصویب آیین نامه مذکور نموده است
آیین نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانهها مصوب سال ۱۳۷۰ را ابطال نمود
وزارت نیرو پس از ابطال آیین نامه موصوف و بدون رعایت ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب که جلب نظر وزارت کشاورزی را در تصویب آیین نامه لازم و قطعی دانسته در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۷۹ آیین نامه منسوخ شده قبلی را در هیأت وزیران مطرح و مراتب عینا به تصویب هیأت وزیران رسیده است
در آیین نامه اخیرالتصویب باز هم ماده ۸ آن تکرار گردید و در حال حاضر با تصویب ماده ۸ آیین نامه اخیر تعارض آشکاری بین ماده ۸ آیین نامه مذکور و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها ایجاد گردید
حالیه به شرح ذیل تقاضای ابطال ماده ۸ آیین نامه موصوف مورد استدعا است
۱
براساس اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است و با تعریفی هم که از انهار طبیعی شده و در بند (ب) ذیل ماده یک آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها مصوب ۱۶/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران به عمل آمده ملاحظه میفرمایید به فرض محال که بستر انهار طبیعی داخل محدوده شهر متعلق به وزارت نیرو باشد، بستر انهار متروکه که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان ندارد و نهر طبیعی محسوب نمیشود متعلق به وزارت نیرو نمی باشد و متعلق به شهرداری ها است
۲
هیچ گونه تعارضی بین قانون شهرداری و قانون توزیع عادلانه آب وجود ندارد چرا که قانون توزیع عادلانه آب، عام مؤخرالتصویب است و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری خاص مقدمالتصویب و براساس قواعد اصولی عام مؤخرالتصویب نمیتواند ناقض خاص مقدمالتصویب باشد
۳
انهار طبیعی به این اعتبار که آب در درون آن جاری می باشد در اختیار حکومت اسلامی و دولت است و اگر آب در آن جاری نبوده و به اصطلاح متروکه و مرده باشد نمیتوان حکم به مالکیت آن به نفع دولت داد
صرفنظر از این که در اختیار بودن به معنی مالکیت نمی باشد، حکومت صرفا در وزارت نیرو خلاصه نمیشود بلکه شهرداری ها نیز جزء حکومت محسوب میگردد
۴
براساس ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب آیین نامه اجرایی قانون مذکور میبایست با همکاری وزارت نیرو و کشاورزی و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ گردد
متأسفانه باز هم در آیین نامه مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۹ که به تصویب هیأت وزیران رسیده آیین نامه مذکور توسط وزارت نیرو بدون هماهنگی و جلب نظر وزارت کشاورزی به تصویب رسیده است نظر به مراتب مذکور در فوق تقاضای ابطال ماده ۸ آیین نامه نحوه تعیین حد بستر مورد استدعا است
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۱۶۲۰۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:۱
با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ بستر انهار طبیعی و رودخانهها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت شناخته شد با تصویب این ماده بند ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری که بستر رودخانهها و نهرها و … را در محدوده شهر در مالکیت شهرداری دانسته نسخ گردیده است
و طبیعی است که نمیتوان دو دستگاه مختلف را در آن واحد مالک یک مال دانست
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وضع قانون توزیع عادلانه آب در سال ۶۱ بستر انهار و کانال های عمومی و رودخانهها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و مرداب ها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و اطلاق این ماده تردیدی در تعلق بستر موارد مذکور به حکومت باقی نمیگذارد
به علاوه تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و … را مطلقا با کسب اجازه از وزارت نیرو امکانپذیر دانسته و لذا نه تنها مالکیت شهرداری بر بستر رودخانهها و انهار بر مبنای قوانین سال های ۱۳۴۷ و ۱۳۶۱ نسخ شده بلکه هرگونه دخل و تصرف شهرداری در بستر و انهار طبیعی را نیز موکول به کسب اجازه از وزارت نیرو کرده است
۲
فلسفه این که تمام عرض بستر اعم از متروکه و فعال میبایستی در اختیار حکومت و به نمایندگی حکومت در اختیار وزارت نیرو باشد این است که در طغیان های رودخانه و مواقع سیلابی تمام عرض بستر را آب فرا میگیرد
لذا هرگونه دخل و تصرف میبایستی با رعایت معیارهای فنی و امکان آبگذری انجام گیرد و اطلاعات فنی و آمار هیدرولوژی و … به عنوان امور تخصصی در اختیار وزارت نیرو است و به این اعتبار قانونگذار مسئولیت این امور را به عهده وزارت نیرو گذاشته است
۳
دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۷۹ مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۹ تصویب آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، … را خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو دانست و به همین جهت در اجرای نظر دیوان هیأت وزیران در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۹ آیین نامه مذکور را تصویب نمود
۴
مطابق ماده ۸ آیین نامه حاضر وزارت نیرو مجاز است که مقدار مورد نیاز را به متقاضی به صورت اجاره واگذار کند
این اختیار ناشی از اجازه موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب است و مغایرتی با قانون ندارد
۵
ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب تصویب آیین نامههای قانون را حسب مورد به پیشنهاد وزارت نیرو یا کشاورزی موکول کرده و لزوما هرگونه آیین نامهای نباید با پیشنهاد هر دو وزارتخانه باشد
با عنایت به نکات فوق ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه اعم از این که جریان دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچهها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومتی جمهوری اسلامی و به موجب تبصره ۳ ماده مذکور ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکههای طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو
بنابراین ماه ۸ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیار و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران در خصوص اختیار وزارت نیرو به واگذاری باقیمانده دستگاه های متقاضی به منظور اجرای طرح های آب و برق براساس ماده ۲ و تبصره ۳ آن از قانون توزیع عادلانه آب مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 6264