رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۴۲۷ ،کلاسه پرونده: ۴۵/۸۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل ماده ۴۳ و اصلاح قسمت اخیر ماده ۴۴ آیین نامه استخدام نظام بانکی دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۵۲۹/ت۲۴۱۷۴ه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیداحمد احمدی
موضوع	ابطال تبصره ذیل ماده ۴۳ و اصلاح قسمت اخیر ماده ۴۴ آیین نامه استخدام نظام بانکی دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۵۲۹/ت۲۴۱۷۴ه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹
کلاسه پرونده	۴۵/۸۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۴۲۷

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:۱ علیرغم آن که ماده ۹۰ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صراحتا هیچ گونه اجازهای برای تعیین مجازات های اداری خارج از مفاد قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی توسط مرجع دولتی اعطاء ننموده است، تبصره ذیل ماده ۴۳ آیین نامه مورد شکایت متضمن نوعی تعیین مجازات برای کارکنان شاغل در بانک ها می باشد

لذا مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و با توجه به این که ذکر جواز تصویب آیین نامههای اداری، استخدامی و انضباطی خاص به معنی اختیار دولت بر تعیین مجازات هایی به جز آنچه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری قید گردیده نمی باشد و قوه مجریه از حدود مقرره در قانون فراتر رفته است

۲

نظر به این که به موجب ماده ۶۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۶۵ مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۹ آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها مصوب ۱۳۶۰ پیشبینی حکم ویژهای در خصوص استخدام مجدد مستخدم مستعفی، متضمن شناسایی نوعی حقوق مکتسبه برای کارکنان شاغل در بانک های دولتی بوده است و با امعان نظر به این که عدم تصریح آیین نامه مبحوثعنه به نوعی نادیده گرفتن حقوق مکتسبه و ثابت کارکنان بانک های دولتی محسوب میگردد

با عنایت به تاریخ اجرای آیین نامه و این که به حکم ماده ۱۹۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه قوانین و مقررات مغایر در طول اجرای برنامه سوم متوقف اعلام گردیده است، لذا مفاد آیین نامه جدید از این حیث واجد اشکال به نظر میرسد و مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی نیز می باشد

لذا درخواست بررسی موضوع در هیأت عمومی و صدور حکم مقتضی را دارد

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۲۸۶ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۰ ضمن ارسال تصویر نامههای شماره ۱۴۴۸ه مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۸۶۱۸/۵۳/۲ مورخ ۳/۵/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شماره ۱۳۳۴۲ مورخ ۱/۵/۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشتهاند، در صورتی که نظر مقنن اعمال ضوابط انضباطی موجود بود واگذاری اختیار تصویب ضوابط اداری و استخدامی و انضباطی در ماده ۹۰ قانون برنامه سوم موضوعیت نداشت به علاوه در مورد استخدام مجدد افراد مستعفی، ماده ۹ آیین نامه استخدامی قبلی، حق استفاده را به بانک داده است نه به افراد، بنابراین اصولا آیین نامه قبلی حقی در این مورد برای افراد ایجاد نکرده است تا اصلاح آن مغایر با حقوق مکتسبه باشد زیرا حق مکتسب هنگامی قابل استناد است که تنجز یافته باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف) حکم مقرر در ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مفید جواز تدوین و تصویب آیین نامهها و دستورالعمل ها و ضوابط اداری، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی است و چون تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی خاص بانکی و میزان مجازات اداری مرتکبین تخلفات مزبور از مقوله عناوین مقرر در ماده مذکور نیست و به صراحت ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ کارکنان بانک ها نیز مشمول قانون اخیرالذکر شناخته شدهاند و رسیدگی به مطلق تخلفات اداری آنان به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و مجازات های اداری نیز در ماده ۹ این قانون معین گردیده است

بنابراین تبصره ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی نظام بانکی که رسیدگی به تخلفات اداری، تشخیص تخلف و تعیین تنبیهات اداری در بانک ها و بانک مرکزی را طبق دستورالعمل مصوب شورایعالی بانک ها و شورای پول و اعتبار اعلام داشته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قست دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

ب) به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین نامهها و تصویب نامهها و سایر نظامات دولتی و تقاضای ابطال آنها از جهات مقرر در این ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است

بنابراین تقاضای شاکی مبنی بر اصلاح ماده ۴۴ آیین نامه استخدامی نظام بانکی به لحاظ عدم انطباق با حدود صلاحیت مقرر در ماده ۲۵ قانون مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد

کدمنبع: 6265