رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۴۳۱ ،کلاسه پرونده: ۳۱۹/۸۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال تلفن همراه به صورت تک مرحلهای به شماره ۴۹۱۶۶/۱۰۱۰/۱۵۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۰ شرکت مخابرات ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمد ولوجردی
موضوع	ابطال دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال تلفن همراه به صورت تک مرحلهای به شماره ۴۹۱۶۶/۱۰۱۰/۱۵۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۰ شرکت مخابرات ایران
کلاسه پرونده	۳۱۹/۸۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۴۳۱

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت مخابرات از طریق واحدهای تابعه و دفاتر خصوصی تلفن همراه اقدام به انتقال و واگذاری خطوط و فیش های تلفن همراه (صلح حقوق) مینماید از آن جا که این عمل مغایر با مفاد مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ است و پیامدهای سوء حقوقی، اداری و مالی در پی داشته و به سلامت نظام معاملاتی خلل وارد مینماید، ابطال دستورالعمل ناظر به انتقال خطوط و فیش های تلفن همراه، مورد استدعا است

دلایل دادخواست به شرح ذیل می باشد:به موجب ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی است

براساس ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت اسناد ذیل اجباری است، صلحنامه، هبهنامه و شرکتنامه …به موجب ماده ۴۸ قانون ثبت سندی که مطابق با مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد

شرکت مخابرات در اقدام خلاف قانون خود، پس از احراز هویت و مالکیت و اخذ پایان خدمت، فرم انتقال حقالامتیاز تلفن همراه را تنظیم و ممضی به امضاء و اثر انگشت اصحاب معامله نموده و بر اساس شروط و مقررات مندرج در فرم مربوط انتقال دهنده اقرار به اخذ وجه نموده و انتقال گیرنده جایگزین انتقال دهنده شده و متعهد میگردد که انتقال بعدی را نیز صرفا از طریق شرکت مخابرات انجام دهد

علیهذا با عنایت به مراتب فوق اقدام مخابرات مبنی بر دلالت اصحاب معامله به امضاء صلح نامه عادی و مشارکت در تنظیم آن مخالف با نص صریح ماده ۴۷ قانون ثبت (ثبت اجباری سند صلح) و دخالت نابجا در امور دفاتر اسناد رسمی به عنوان مراجع انحصاری ثبت رسمی است و اقدام شرکت مرقوم دایر به ترتیب اثر دادن به مفاد صلحنامه عادی و جایگزین کردن نام منتقلالیه به جای ناقل مغایر با منطوق صریح ماده ۴۸ قانون ثبت است که محاکم دادگستری و ادارات را از ترتیب اثر دادن به مفاد صلحنامههای عادی منع نموده است

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۵۹۷/۳۰/۱۰۵ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:۱

حسب بند ۱ ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۲۲ اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۵۰ مجلس، تهیه و تنظیم و تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت مخابرات ایران و آیین نامه نحوه روابط با مشترکین به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت صورت میگیرد که حسب مجوز حاصله از ماده فوقالاشعار و ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران و صورتجلسه شماره ۱۷۱ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران و ماده ۴ آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه که منتسب به مواد قانونی فوقالذکر است، طرفین میتوانند با تنظیم فرم تغییر نام، امتیاز مربوط به تلفن همراه را به نام شخص دیگری تغییر دهند

۲

با مراجعه طرفین معامل و متعامل (دارنده حق اشتراک تلفن و خریدار) به شرکت مخابرات و تکمیل فرم تغییر نام تلفن همراه، فیالواقع آثار عقدی که طرفین در خارج منعقد نمودهاند ظاهر میگردد

لذا عمل شرکت مخابرات اجرای اثر عقد منعقده است نه انعقاد عقد صرفنظر از این که ماهیت عقد منعقده بین طرفین در خارج هبه یا صلح یا معاوضه یا معاطات و غیره بوده است

لذا علیرغم ادعای مطروحه شرکت مخابرات مبادرت به تنظیم سند صلح نمینماید که مستلزم ثبت آن در دفاتر یا غیره باشد

۳

موضوع حقالامتیاز تلفن همراه متعلقه به اشخاص که عمدتا شامل ودیعه پرداختی است در نزد شرکت مخابرات ایران امانت است و شرکت مخابرات ایران حسب اعلام مشترک مکلف است مال متعلق به مشترک را بر طبق اراده وی تغییر و تحویل دهد و قانونا نیز شرکت مخابرات ایران نمیتواند مشترکین را مجبور نماید که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند صلح تنظیم و سپس به شرکت مخابرات مراجعه و تلفن خود را تغییر نام دهد

این امر با سیاست های شرکت مخابرات ایران مبنی بر تسهیل امور مشترکین مغایرت دارد

بنابراین هر چند مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت تنظیم سند رسمی را به طور عموم در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی دانسته است، معهذا قوانین فوقالاشاره به طور خاص اجرای تغییر نام و نقل و انتقال حقالامتیاز تلفن همراه را به شرکت مخابرات ایران داده است و این موضوعا و منطوقا متفاوت می باشد تا تنظیم سند صلح که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، با تغییر نام تلفن همراه که در صلاحیت شرکت مخابرات ایران است هیچ گونه مباینتی با یکدیگر ندارند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به این که نقل و انتقال حق استفاده از امتیاز تلفن همراه الزاما منوط به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نیست و ثبت واقعه انتقال بر مبنای توافق و اقرار متعاملین از طریق تغییر نام و مشخصات انتقال دهنده به نام و مشخصات انتقال گیرنده امتیاز مربوط به تلفن همراه در دفاتر و اسناد شرکت مخابرات منع قانونی ندارد و مورد از مصادیق مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور نمی باشد، بنابراین دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال تلفن همراه به صورت تک مرحلهای مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۰ در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 6269