رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۴۳۳ ،کلاسه پرونده: ۲۰/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۱۹/ت۲۲۹۱۳ مورخ ۸/۵/۱۳۷۹ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای غلامرضا خرممهترلو |
| موضوع | ابطال آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۱۹/ت۲۲۹۱۳ مورخ ۸/۵/۱۳۷۹ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۲۰/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۴۳۳ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، هیأت وزیران به موجب آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۴۲ قانون بودجه کل کشور مقرر نموده از هر عدد لامپ مبلغ ۳۰۰ ریال عوارض اخذ گردد با عنایت به تاریخ مصوبه مذکور که از ابتداء سال باید تهیه و ابلاغ میشد و همچنین عدم پیشبینی چنین عوارضی در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، ابطال مصوبه شماره ۱۲۱۱۹/ت۲۲۹۱۳ مورخ ۸/۵/۱۳۷۹ هیأت وزیران را دارم
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۶۶۳ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، با توجه به این که در مصوبه یاد شده زمانی برای اجراء تعیین نشده است، لذا همان طوری که در نظریه تفصیلی مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۰ اشاره شده در مورد آن، تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی دولت ملاک عمل است که مقرر نموده مصوبه ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی باید به مورد اجراء گذاشته شود، بنابراین اعتراض به زمان اجرای تصویب نامه وارد نمی باشد
طبیعی است چنان چه دستگاه های اجرایی بر خلاف ضوابط مقرر در تصویب نامه یاد شده اقدام نمایند باید شکایت نسبت به مورد مطرح گردد
با توجه به مراتب فوق شکایت نسبت به تصویب نامه مزبور موضوعا منتفی می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بند (ه) تبصره ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور در جهت حمایت از سرمایهگذاری در صنایع اساسی الکترونیک و میکروالکترونیک مصرح در جواز اخذ عوارض از قطعات الکترونیکی وارداتی و تولید داخلی است که تعمیم آن به کالاهای الکترونیکی با عنایت به وجوه تمایز و افتراق معنی و مفهوم واژه قطعات با واژه کالاها و این که اخذ عوارض از کالاهای الکترونیکی به جای قطعات الکترونیکی متضمن توسعه دایره شمول قانون می باشد
بنابراین آیین نامه اجرایی قانون فوقالذکر از این حیث مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 6271