رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۶۳ ،کلاسه پرونده: ۲۸۹/۷۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ دفتر امور اقتصادی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ دفتر امور اقتصادی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای سیدجابر موسویپور
موضوعابطال نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ دفتر امور اقتصادی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
کلاسه پرونده۲۸۹/۷۹
تاریخ رأیيکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۶۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به الحاق ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان که در آن به صراحت اعلام شده است هرگونه افزایش یا تغییر در میزان حقوق، مزایا، فوقالعادهها و سایر تسهیلات که برای کارکنان نظام هماهنگ تصویب شود با تأیید وزارت کشور در مورد کارکنان شهرداری ها قابل اجراء می باشد در این راستا با توجه به تصویب قانون اصلاح حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ از طرف وزارت کشور به شهرداری ارسال گردیده است که متأسفانه پس از مدتی معاونت محترم دفتر امور قضایی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی جوابیه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ در پاسخ به استعلام دفتر شهری و روستایی استانداری ایلام بر عدم اجراء و شمول مفاد ماده ۷ این قانون موضوع پاداش پایان خدمت می باشد، نظر داده است

نظر به این که پرسنل سخت کوش شهرداری ها اکثرا از قشر مستضعف و کم درآمد جامعه بوده و انصافا با گمنامی تمام در جهت ارائه خدمت به مردم فعالیت و تلاش مینمایند و برقراری مفاد این ماده در مورد آنان حداقل میتواند پس از پایان خدمت پاداشی راهگشا باشد، لذا در جهت کمک و مساعدت به آنها تقاضای ابطال نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ دفتر امور قضایی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی و شمول موضوع ماده ۷ قانون مذکور در خصوص پرسنل شهرداری ها را دارد

مدیرکل دفترحقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۸۴/۵۳/۲ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، نظر این دفتر در خصوص موضوع مطروح همان است که در نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ دفتر امور قضایی و سیاست داخلی این سازمان به عنوان مدیریت امور شهری و روستایی استانداری ایلام اعلام داشته و این دفتر درباره موضوع نظر دیگری ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری به کارمندان شهرداری ها (به استثناء شهرداری تهران) مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، کارکنان ثابت شهرداری ها در عداد مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری قرار گرفتهاند و حسب مادتین یک و ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ کلیه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و از جمله کارمندان رسمی شهرداری ها از حیث کیفیت تعیین حقوق و فوقالعادهها و مزایا مشمول قانون اخیرالذکر شناخته شدهاند

بنابه جهات فوقالذکر و این که کارکنان شهرداری ها به شرح قوانین مختلف به عنوان کارمند یک واحد دولتی در معنای عام و کلی کلمه مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مقررات عمومی استخدام کشوری از جمله دریافت پاداش پایان خدمت مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ میباشند

بنابراین مفاد نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ دفتر امور قضایی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مشعر بر عدم تعلق پاداش پایان خدمت به کارمندان شهرداری مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت، مغایر قانون است و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود


کدمنبع: 6034