رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۷۲ ،کلاسه پرونده: ۱۶۴/۷۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره نب/۹۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۹ اداره نظارت بر امور بانک های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیدعلیرضا حسنین
موضوع	ابطال بخشنامه شماره نب/۹۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۹ اداره نظارت بر امور بانک های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده	۱۶۴/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۷۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورد چک قانونگذار قائل به داشتن امتیاز شکایت کیفری برای دارندگان آنها شده است و دارنده چک از نظر قانون یگانه فردی است که حق طرح دعوی جزایی را در صورت پرداخت نشدن وجه چک خواهد داشت و در صورت مطالبه وجه چک از بانک محالعلیه و پرداخت نشدن وجه چک به موجب ماده ۴ قانون چک، بانک موظف به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده است که بنا به نظر دیوانعالی کشور این برگه به منزله واخواست است، فلذا بنابه قانون قاعدتا تنها یک بار باید صورت بگیرد و نه بیشتر متأسفانه با وجود صراحت نص قانون اخیرا اداره نظارت بر امور بانک های تجاری بانک مرکزی مبادرت به تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد شکایت به شعب بانک ها کرده است که به موجب آن چنان چه چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت نخستین به فرد دیگری منتقل شود، بانک موظف است در صورت درخواست آورنده (شخص ثالث) نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد اقدام نماید

صدور مجدد گواهینامه از نظر حقوقی واجد اثر و اعتبار نیست و به مفاد قانون چک در صدور این بخشنامه توجهی نشده است

فلذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره نب/۹۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۹ اداره نظارت بر امور بانک های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارد

مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر امور بانک های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۴۶ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، منظور مقنن از لفظ (دارنده) به شرح ماده ۲ قانون صدور چک به طور اعم ذی نفع چک بلامانع است که این معنی از الفاظ قائممقامی قانونی مذکور در این ماده مستفاد میگردد و به طور اخص منظور قانونگذار از دارنده در ماده ۱۱ قانون مذکور شخصی است که علاوه بر دارا بودن حق مراجعه به هر یک از مراجع قانونی اعم از ثبت اسناد به جهت اجرای سند (چک) و یا دادگاه به عنوان مدعی خصوصی یا خواهان دعوای مدنی، میتواند با استفاده از شرایط مندرج در ماده یاد شده به عنوان شاکی درخواست تعقیب کیفری و مجازات صادرکننده را نیز ارائه نماید

در این زمینه در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون صدور چک مقنن با کاربرد لفظ انحصاری (کیفری) بقای جواز انتقال چک به غیر را تلویحا مورد تأیید قرار داده، لکن با توجه به طبیعت جرم چک بلامحل و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص فرصت طلب در ایجاد شغل خاص پیگیری این گونه دعاوی، حق شکایت کیفری را فقط به کسی واگذار نموده که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده است و بر این اساس حق شکایت کیفری را از کسانی که به نحوی پس از صدور گواهینامه بانک در مقام دارنده چک قرار میگیرند با چک به نحوی به آنها منتقل یا واگذار میگردد، سلب کرده است

براساس ماده ۲ قانون چک دارنده چک برای صدور اجراییه موظف است عین چک و گواهینامه مذکور در مواد ۴ یا ۵ قانون یاد شده را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید

مطابق قسمت اخیر ماده ۴ قانون مذکور بانک مکلف است علاوه بر قیود مذکوردر صدر ماده هویت و نشانی کامل دارنده را نیز در گواهینامه ذکر نماید

این گواهینامه لزوما باید مطابق ماده ۳ قانون صدور چک نیز باشد، چنان چه اولین گواهینامه مطابق ماده ۱۱به ذی نفع تسلیم شده و این شخص با سلب حق شکایت کیفری از خود چک بلامحل را به غیر (از جمله به ید ماقبل خود) واگذار نماید، در این حالت هویت ذی نفع چک دارنده به شرح اخیر در گواهینامه اولیه متذکر نشده است، لذا این معضل مطرح میگردد که دایره اجرای ثبت، قائممقام قانونی را چگونه با عنوان دارنده تطبیق داده و پیگیری اجراء را از وی بپذیرد

آیا میتوان پذیرفت که مقنن، حق انتقال چک بلامحل را به غیر و حتی به ظهرنویسان قبلی و یا اولین ظهرنویس پس از صدور اولین گواهینامه سلب کرده است؟ اعاده چک برگشت شده به ید ماقبل در عرف تجاری معمول و اقدامی معارف و جاری بازار است

به این لحاظ دارنده چک در هر حال میتواند از مزایای مواد ۳۱۰ الی ۳۱۷ قانون تجارت بهرهبرداری نماید و قانون چک به هیچ‏وجه ناسخ مواد مذکور نمی باشد

از عبارت شخصی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است

مرقوم در ماده ۱۱ قانون چک، چنین استنباط میگردد که امکان ارائه چک برای دفعات متوالی به بانک فراهم است و هر یک از ذی نفعهای چک و ظهرنویسان حسب مورد میتوانند راسا به جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نمایند و بانک نیز به هر حال به عنوان محالعلیه موظف به پاسخگویی است و پاسخگویی بانک در شکل و ماهیت باید در انطباق با قانون چک صورت پذیرد

با عنایت به مراتب و نظر به این که به شرح بخشنامه فوقالذکر بانک ها مکلف شدهاند در صدور گواهینامه عدم پرداخت مجدد به این نکته تصریح نمایند که اولین گواهینامه عدم پرداخت قبلا برای اولین آورنده صادر شده است، زوال وجه کیفری چک را در گواهینامه عدم پرداخت ثانی مشخص و بارز نمایند

بنابراین اقدام این اداره در خصوص صدور بخشنامه شماره ۹۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۹ در انطباق کامل با مفاد قانون صدور چک و در جهت ایجاد وحدترویه در شبکه بانکی می باشد

لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۱۰ قانون صدرور چک مصوب ۱۳۵۵ که براساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ شماره آن به ۱۱ تغییر یافته، منظور از دارنده چک در مقام طرح شکایت کیفری شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام بانک محالعلیه به قید هویت کامل و دقیق و تاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین عدم جواز طرح شکایت کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت (جزء در موارد قهری) به او منتقل شده مفید ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و مکرر است، بنابراین مفاد بخشنامه نب/۹۰۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محالعلیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص داده میشود و بخشنامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت ابطال میگردد

کدمنبع: 6041