رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۹۰ ،کلاسه پرونده: ۳۰۸/۷۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۳۲۰۰۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۴ مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۳۲۰۰۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۴ مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای رشید رضایی
موضوعابطال بخشنامه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۳۲۰۰۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۴ مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری
کلاسه پرونده۳۰۸/۷۷
تاریخ رأیيکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۹۰

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، با عنایت به بخشنامه شماره ۳۲۰۰۰ مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران در خصوص عدم پرداخت مقرری به مستمری بگیران بیمه بیکاری به استحضار می رساند، قشر آسیبپذیر جامعه و کارگران هستند که از بیمه بیکاری استفاده می کنند، لذا استدعا دارد در راستای احقاق حق کارگران کشور چنان چه بخشنامه های مورد شکایت قانونی نباشند در خصوص فسخ آنها اقدام نمایید معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۳۷۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ اعلام داشته اند، هیأت وزیران بخشنامه ای به ترتیبی که در دادخواست ذکر شده صادر ننموده است و در خصوص عدم شمول قانون بیمه بیکاری به کارگران فصلی، نظریه شماره ۳۲۰۰۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۴ صادر شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

اولا اعتراض نسبت به مصوبه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۷۸ سازمان تأمین اجتماعی قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح مذکور در دادنامه شماره۳۶۷ الی ۳۷۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است

بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه موردی ندارد و اعتراض شاکی در این قسمت مشمول مدلول دادنامه های فوق الذکر است

ثانیا با عنایت به این که اظهارنظر مشورتی مورد اعتراض از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمی رود، بنابراین اعتراض در این قسمت قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد


کدمنبع: 6057