رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱۰ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۶۴۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ابطال بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ شورای تامین شهرستان گرگان (طی نامه شماره ۴۵۶/م- ۱۴/۴/۱۳۸۹ فرماندار گرگان)

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان: 1- مهدی به آبادی 2- اسماعیل کیخا 3- علیرضا سعادت 4- حبیب ابراهیمی 5- علی اکبر به آبادی 6- امید رفیعی 7- محمد عرب 8- محسن شرفی 9- یوسف شربتی 10- علی اصغر به آبادی 11- محمد سند زائی 12- حسین شرفی 13- میثم صفرخانی 14- غلامحسین فاروقی 15- محمد رستمانی و خانمها: 16- مونا شرفی 17- مریم شرفی 18- مهری خانم آزمندی 19- رکسانا مرادیان 20- فریده کرامت
موضوع	عدم ابطال ابطال بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ شورای تامین شهرستان گرگان (طی نامه شماره ۴۵۶/م- ۱۴/۴/۱۳۸۹ فرماندار گرگان)
کلاسه پرونده	۹۰/۶۴۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۸۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: ۱- مهدی به آبادی ۲- اسماعیل کیخا ۳- علیرضا سعادت ۴- حبیب ابراهیمی ۵- علی اکبر به آبادی ۶- امید رفیعی ۷- محمد عرب ۸- محسن شرفی ۹- یوسف شربتی ۱۰- علی اصغر به آبادی ۱۱- محمد سند زائی ۱۲- حسین شرفی ۱۳- میثم صفرخانی ۱۴- غلامحسین فاروقی ۱۵- محمد رستمانی و خانمها: ۱۶- مونا شرفی ۱۷- مریم شرفی ۱۸- مهری خانم آزمندی ۱۹- رکسانا مرادیان ۲۰- فریده کرامت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ شورای تامین شهرستان گرگان (طی نامه شماره ۴۵۶/م- ۱۴/۴/۱۳۸۹ فرماندار گرگان)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد، ابطال بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ شورای تامین شهرستان گرگان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدین وسیله اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این دادخواست، مراتب اعتراض خود را نسبت به بند دهم مصوبه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ شورای تامین

شهرستان گرگان که طی نامه شماره ۴۵۶/م- ۱۴/۴/۱۳۸۹ فرماندار محترم گرگان به بنیاد حفظ آثار جهت اجراء ابلاغ شده است، اعلام و در اجرای ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰، ۲۵ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، استدعای ابطال آن را با توجه به لایحه مشروحه مفصله پیوست دادخواست و مدارک ضمیمه آن تمنا داریم، بدوا با توجه به اینکه اجرای کامل این مصوبه باعث انسداد کامل راه دسترسی موجود و اصلی املاک ما به شهرستان گرگان و راه عمومی شهروندان گرگانی می شود و مشکلات فراوانی از این امر وارد می شود

استدعای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه مذکور تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان مورد تمناست

"

متن بند ۱۰ از مصوبه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ شورای تامین شهرستان گرگان از نامه شماره ۴۵۶/م- ۱۴/۴/۱۳۸۹ فرماندار گرگان به شرح زیر است:

" احتراما، بند ۱۰ مصوبه شورای تامین مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ شهرستان گرگان جهت اطلاع، اقدام برابر مفاد و اعلام نتیجه ارسال می گردد

بند ۱۰: مقرر شد در جهت حفظ حرمت و ارزشهای دفاع مقدس و شهدای گرانقدر، حفظ حریم تپه نورالشهدا، اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان نسبت به حصارکشی حریم تپه نورالشهدا تا منتها الیه دیوار احداث شده مجتمع پرسپولیس در اسرع وقت اقدام و کلیه خطوط و راههای ارتباطی به غیر از راه اصلی تپه نورالشهدا را مسدود نمایند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان گرگان به موجب لایحه شماره ۱۲۲۱/م/۱/۷۷۳۷-۶/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تهیات الهی:

احترما، در خصوص طرح دعوی آقای مهدی به آبادی و سایر خواهانها علیه شورای تامین شهرستان گرگان مبنی بر ابطال بند دهم مصوبه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ شورای تامین شهرستان گرگان موارد ذیل جهت پاسخ به اظهارات و خواست غیر قانونی خواهان محترم خدمت شما تصدیع می گردد:

اولا: آقای مهدی به آبادی و ، بدون هیچ گونه مجوزی (برابر مستندات پیوست از اداره کل منابع طبیعی گلستان- محیط زیست گلستان- شهرداری گرگان و ، که قطعا مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می باشد) اقدام به ساخت مجموعه تفریحی و گردشگری جنب تپه نورالشهدا نمودند

این در حالی است که تپه نورالشهدا همان گونه که از نامگذاری و اسمش مشخص می باشد به علت مدفون بودن ۸ تن از شهدای عزیز گمنام در حال حاضر برای عموم مردم از تقدیس و جایگاه ویژه معنوی و روحانی برخوردار می باشد که متاسفانه احداث یک مجموعه گردشگری و تفریحی در وسط جنگل جنب تپه نورالشهدا (بدون هیچ گونه مجوزی) با ذات و فلسفه نظارت دستگاه حاکمیت در برخورد با متخلفین شرعا و قانونا مغایرت دارد

ثانیا: آقای مهدی به آبادی و ، با طرح دادخواست در شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان تقاضای حق ارتفاق از راه عبوری به تپه نورالشهدا نمودند که دادگاه محترم برابر دادنامه شماره ۶۴۵، ۶۴۶ – ۲/۸/۱۳۸۹ برای بی حقی خواهانها صادر نمود که دادنامه مذکور عینا در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان تایید و استوار گردید

لذا هیچگونه حقی جهت عبور و مرور از راه اختصاصی تپه نورالشهدا برای مجتمع گردشگری و تفریحی متصور نمی باشد مضافا اینکه در خصوص اصل مالکیت خواهانها نیز شبهه و علامت سوال وجود دارد که انشاء الله در آینده نزدیک قوه قضاییه در خصوص اصل مالکیت رأی عادلانه صادر خواهد نمود

ثالثا: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی که اشعار می دارد انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده معادن، دریاها و دریاچه ها و رودخانه ها و سایر آبهای عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت

اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود تفضیل ترتیب استفاده هر یک را قانون معین می کند

وظیفه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مشخص گردید علاوه بر اصل مذکور، قوانین و مقررات سازمان مزبور نیز مشخص و مدون می باشد که از این حیث حفظ و صیانت از جنگلها و نحوه حفظ از جنگلها که می تواند از طریق ایجاد دیوار حایل، فنس کشی و ، باشد بر عهده سازمان مزبور می باشد

همچنین تصویب نامه سیاستهای دولت در مورد صیانت از جنگلهای شمال کشور مصوب جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۰ هیأت وزیران در راستای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین مسؤولیت خطیر دولت و وزارت کشور در هماهنگی با سایر سازمانها و ارگانهای دولتی من جمله اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست جهت حفظ و صیانت از جنگلهای شمال کشور می باشد

پر واضح است شورای تامین شهرستان گرگان مستقیما نسبت به انجام امور محوله اداره کل منابع طبیعی (حصارکشی جنگل) اقدامی ننموده است بلکه در راستای ماموریت و وظیفه اصلی خویش که همان تبیین حدود و وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت شهرستان در چهارچوب وظایف هر یک از آنها می باشد اقدام نموده است

بر این اساس با توجه به حساسیت موضوع حفظ حرمت خون شهدا و ارزشهای دفاع مقدس و جلوگیری از جریحه دار شدن احساسات پاک مردم انقلابی شهرستان گرگان و هر گونه اتفاق احتمالی با عنایت به تقابل دو فرهنگ ایثار و شهادت از یک طرف و تفریح و خوشگذرانی تا پاسی از شب در مجتمع گردشگری از طرف دیگر آن هم در کنار یکدیگر، موضوع تپه نورالشهدا در جلسه شورای تامین شهرستان گرگان مطرح گردید و صرفا به اداره کل منابع طبیعی و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس تاکید شد که به وظایف قانونی خود عمل نمایند

به عبارت اخری اداره کل منابع طبیعی حسب وظیفه ذاتی خود و به استناد رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان گرگان صرفا جهت جلوگیری از تخریب جنگل و سوء استفاده برخی اشخاص اقدام نموده است

با ذکر این مقال و عذرخواهی من باب تطویل کلام از دیوان محترم و قضات عالی رتبه خواهشمند است توجه فرمایند که شورای تامین شهرستان گرگان همسو با وظایف قوه قضائیه و قضات محترم در برخورد با متخلفین و با استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی در هماهنگی و تبیین وظایف دستگاهها و سازمانهای دولتی اقدام به برگزاری جلسات شورای تامین می نماید و از این حیث تصمیمات آن نیز دقیقا مطابق قانون اتخاذ می شود

در پایان ضمن تشکر و قدردانی از حسن نظر قضات محترم به حقوق بیت المال رفع دستور موقت اصداری و رأی بر بی حقی خواسته بلاوجه و غیر قانونی خواهانها مورد تقاضا و استدعا می باشد

"

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ شورای تامین شهرستان گرگان با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۰۴۶/۳۰/۹۱- ۳/۴/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

" عطف به نامه شماره ۱۲۳۴۹۳/۱۰۰/د۴۱- ۴/۱۰/۱۳۹۰:

موضوع بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ شورای تامین شهرستان گرگان در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مقرره مورد اعتراض از جمله مصادیق مصرح در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست، بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9264