رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱۳ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۶۳۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عبارت « و نیز جوایز» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک-۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدتقی نثری
موضوع	ابطال عبارت « و نیز جوایز» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک-۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
کلاسه پرونده	۹۰/۶۳۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۸۱۳

تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اصلاح بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک-۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما به استحضار می رساند اینجانب محمدتقی نثری در سال ۱۳۸۴ به موجب اظهارنامه های صادراتی که تصویر آنها به پیوست است طبق روال کاری در سال ۱۳۸۴ مقادیری کالاهای مختلف به کشور عراق صادر کرده ام که به موجب مصوبات هیأت وزیران از جمله ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۴۴-۲۱/۶/۱۳۸۵ استحقاق دریافت جایزه صادراتی را داشته ام

وزارت بازرگانی (معاونت کمکهای تجاری) به موجب مصوبه فوق الاشاره پرداخت جایزه را منوط به داشتن کارت بازرگانی معتبر در زمان دریافت جایزه مزبور کرده است

چون اینجانب در سال ۱۳۸۴ با کارت بازرگانی معتبر اقدام به صدور کالا کرده ام و به علت مکاتبات عدیده و استعلامهای متعدد غیر ضروری زمان پرداخت تا سال ۱۳۸۹ به طول انجامید لذا به علت مریضی و سن بالا و مشکلات صدور کالا تا سال ۱۳۸۸ بیشتر نتوانستم فعال باشم و لذا کارت بازرگانی من تا تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ بیشتر معتبر نبوده است و مصوبه مورد اشاره برای سال ۱۳۸۴ شرط اعتبار کارت بازرگانی را در زمان دریافت جایزه منظور کرده و در هیچ مورد و هیچ سالی چنین شرطی که هیچ توجیه قانونی ندارد و شرعا هم مصدری ندارد منظور نکرده است و برای صادر کنندگان کالا مثل من چنین مشکلی پیش آمده و چون تمام اقدامات قانونی را انجام داده و مستحق دریافت جایزه بوده و صرفا به علت مکاتبات عدیده وزارت بازرگانی به تعویق افتاده است و هیچ قصوری از ناحیه اینجانب نبوده لذا تقاضای اصلاح بند ۲۲ مصوبه مزبور و حذف کلمات ( و نیز دریافت جوایز و یارانه های صادراتی بوده) می باشم که حق قانونی و شرعی اینجانب رعایت و پایمال نگردد و موجب دلگرمی صادرکنندگان کالا که اهرم اقتصادی کشور می باشد شود

"

متعاقبا شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۹۳۵-۲۱/۸/۱۳۹۰ ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" عطف به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۱۷۷ و ابلاغیه شماره ۹۰۱۰۱۰۰۹۰۵۸۰۰۴۶۴ که در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۹۰ به اینجانب ابلاغ شده به استحضار می رساند:

۱- بند ۲۲ موضوع مصوبه ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک-۲۱/۶/۱۳۸۵ با توجه به حکم شرعی قاعده فقهی لاضرر مغایر است و در آن شرع مقدس اسلام هرگز حکمی را مقرر نمی کند که در اجرای آن ضرری در پی باشد

۲- مصوبه فوق الاشاره با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۴ بند ج ۲ تبصره ۸ که در خصوص یارانه های صادراتی هیچ گونه شرطی معمول نشده و لذا شرط داشتن کارت بازرگانی معتبر در زمان دریافت جایزه صادراتی که همان یارانه صادراتی است در مصوبه فوق الاشاره مردود می باشد

با توجه به مراتب فوق خواستار حذف و ابطال کلمات ( و نیز دریافت جوایز) از بند ۲۲ مصوبه شماره ۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴-۲۱/۶/۱۳۸۵ می باشم

"

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۱۲۶۷/۱۵۴۱۶-۴/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" ۱- قید داشتن کارت بازرگانی در زمان دریافت جایزه هیچ گونه مغایرت قانونی نداشته و وزیران عضو شورای عالی صادرات با توجه به اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تعیین شرایط برای بهره مندی صادرکنندگان از جوایز صادراتی چنین شرطی را مقرر داشته و مضافا این که بند ۲۲ مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است

۲- مفاد قاعده لا ضرر ارتباطی با موضوع مطروحه شاکی ندارد زیرا عدم تعلق جایزه صادراتی بر اساس ضوابط و در چارچوب مصوبات قانونی متضمن ضرری نیست و اساسا مدعی به خاطر نداشتن شرایط قانونی صاحب حقی نشده تا تضییع آن و مفهوم ضرر مطرح باشد

۳- جزء ۲ بند ج تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور که مورد استناد شاکی قرار گرفته حسب مفاد آن مربوط به یارانه های صادراتی است که ماهیتا موضوعی متفاوت از جایزه صادراتی که موضوع بند ۲۲ و مورد نظر شاکی است می باشد

۴- همان گونه که مستحضرند اساسا ضوابط پرداخت جوایز صادراتی از اختیارات قوه مجریه است و حکم بند ۲۲ مصوبه مورد ایراد تعارضی با هیچ کدام از احکام قانونی ندارد

علی هذا استدعای رد شکایت شاکی را دارد

"

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۰۴۵/۳۰/۹۱-۳/۴/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

" رییس محترم دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ه

ع/۹۰/۶۳۸- ۹/۱۱/۱۳۹۰

موضوع بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک-۲۱/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران در خصوص جوایز صادراتی به

صادر کنندگان، در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در بند ۲۲ مصوبه مورد اعتراض، پرداخت جایزه صادراتی به داشتن کارت بازرگانی معتبر در زمان تشکیل پرونده و نیز دریافت جوایز و یارانه های صادراتی موکول شده ولیکن در بند ب ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و جزء ۲ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور چنین قیودی پیش بینی نشده است، بنابراین عبارت و نیز دریافت جوایز و یارانه های صادراتی از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک-۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خلاف قوانین پیش گفته و خارج از اختیارات مرجع تصویب مصوبه است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ عبارت مذکور ابطال می شود

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9009