رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۱۱۲-۱۱۱ ،کلاسه پرونده: ۱۵۹-۱۶۲/۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل قسمت (ب) بند ۱-۰۲-۲ دستورالعمل تعیین سوابق، تعدیل حقوق و تعیین پایه شخصی کارمندان شرکت ملی نفت ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای هوشنگ نصیرزاده –آقای اسماعیل عالمی سعید |
| موضوع | ابطال تبصره ذیل قسمت (ب) بند ۱-۰۲-۲ دستورالعمل تعیین سوابق، تعدیل حقوق و تعیین پایه شخصی کارمندان شرکت ملی نفت ایران |
| کلاسه پرونده | ۱۵۹-۱۶۲/۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۱۱۲-۱۱۱ |
مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته اند، برنامه ریزی نیروی انسانی وزارت نفت بدون التفات به قانون اساسی و ملاحظات حقوقی، پیشنهادی را به هیئت مدیره ارجاع و به تصویب برسانند که براساس آن هر کسی در خارج از صنعت نفت در حین کار از هر دانشگاهی از کشور موفق به اخذ مدرک تحصیلی شود فقط دو سال فرصت کاریابی توسط ادارات ذیربط برایشان فراهم است و در صورت انقضای این دو سال باید تا پایان عمر با همان مدرک تحصیلی سابق در وزارت نفت شناخته شود و اعتبار مدرک تحصیلی اخذ شده جدید با این مصوبه کاملا منتفی خواهد بود این مصوبه که در ۱/۴/۱۳۷۶ بدون سابقه قبلی و بدون هیچگونه جایگاه حقوقی و منطقی به اجراء درآمده است از نظر اصول حقوقی و منطق قانونگذاری بی سابقه است زیرا هر چند وزارت نفت برای وضع قوانین دارای صلاحیت است ولی قطعا نیت قانونگذار از این امتیاز به وزارت نفت به مفهوم تضییع حقوق افراد و ایجاد تبعیض و بدعت گذاری و تعیین اعتبار برای مدرک دانشگاهی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست
مصوبه ۱۰۶۱ که مدرک معتبر دانشگاهی فقط دو سال دارای اعتبار برای کاریابی است موجب تبعیض بین کارکنان وزارت نفت شده و ناقض بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است با عنایت به اینکه مصوبه مورد نظر در قسمت مورد شکایت با روح قوانین و اصول ۲-۲۸ و ۴۰ قانون اساسی تعارض دارد درخواست لغو آنرا می نماید رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶/د/۴۰۳/۴۰۱۷/۲۶۵ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۰ اعلام داشته اند، شرکت ملی نفت ایران باستناد قانون اساسنامه خود که به موجب ماده ۴ لایحه قانونی متمم لایحه قانون تأسیس وزارت نفت اعبار آن تا تصویب اساسنامه جدید کماکان به قوت خود باقی است دارای مقررات استخدامی خاص می باشد به موجب بند (ز) ماده (۳۵) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و معاملات شرکت، آیین نامه های لازم را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء بگذارد، آیین نامه های مزبور برای شرکت های فرعی و وابسته نیز لازم الرعایه خواهد بود
فلسفه وجود تفاوت و اختلاف بین حقوق کارمندان شاغل در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله ابتدایی، متوسطه دانشگاهی، تخصصی و فوق تخصصی می باشند، صرفا به علت بهره گیری کارفرما از تحصیلات، دانش و یافته های دانشگاهی آنان در مقابل مشاغل مرتبط با مدرک تحصیلی مربوطه می باشد در غیر این صورت هرگونه تغییر در حقوق و پایه کارمندان به صرف ارائه مدرک تحصیلی بالاتر فاقد هر گونه کاربردی در صنعت بوده و کارمند ذینفع همچنان در مقابل سمت قبلی خود که نیاز به مدرک تحصیلی بالاتر ندارد انجام وظیفه نماید، مطمئنا فاقد دلیل منطقی و توجیه قانونی خواهد بود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
نظر به بند (ز) ماده (۳۵) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ در باب تفویض اختیار تنظیم مقررات استخدامی خاص به آن شرکت و اینکه تغییر پست ثابت سازمانی کارکنان مشمول مقررات استخدامی مذکور از اختیارات مدیریت است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر موجد حق ثابت و مکتسبی در خصوص تغییر شغل کارکنان شرکت مذکور نیست تبصره مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شرکت در وضع مقررات استخدامی نمی باشد
کدمنبع: 6378