رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۱۲۸ ،کلاسه پرونده: ۱۲۱/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شمراه ۲۷۹/۳۱ مورخ۲۵/۲/۱۳۷۹ مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی و بخشنامه شماره۱۹۲۴۴/۴۲ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ معاون سازمان امور اداری و استخدامی در امور نیروی انسانی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور –معاون امور اقتصادی و زیربنایی |
| موضوع | ابطال بخشنامه های شمراه ۲۷۹/۳۱ مورخ۲۵/۲/۱۳۷۹ مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی و بخشنامه شماره۱۹۲۴۴/۴۲ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ معاون سازمان امور اداری و استخدامی در امور نیروی انسانی |
| کلاسه پرونده | ۱۲۱/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ تير ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۱۲۸ |
مقدمه:سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره۳۲۶۹/۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۰ و گزارش پیوست آن اعلام داشته اند مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی سابق در پاسخ به استعلام مورخ ۲۹/۱/۷۴ شرکت راه آهن طی نامه شماره ۲۷۹/۳۱ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۴ اعلام داشته است، … قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی صرفا ناظر بر مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین ثابت تابع مقررات استخدامی شرکت های دولتی است و در راه آهن جمهوری اسلامی ایران که مستخدمین آن تابع مقررات استخدامی خاص می باشند قابل اجراء نیست همچنین معاونت امور نیروی انسانی سازمان مزبور در پاسخ به استعلام مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۵ شرکت مذکور طی نامه ۱۹۲۴۴/۴۲ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ بدین شرح اظهار نموده است، … باتوجه به اینکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه های دولتی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است که داری ضوابط پرداخت و طرح طبقه بندی مشاغل جداگانه و خاص می باشد، اجرای تصویب نامه ها و بخشنامه های دستگاه های مشمول ماده یک قانون مزبور در آن جا مجوزی ندارد… نظریات مذکور منطبق با مقررات قانونی مواد ۱۲ و۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات ماده ۲۵ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن نبوده و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی و مقررات تصویب نامه شماره۶۰۸۶۴/ت۱۷۶۴۵ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ هیئت وزیران مشمول کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز می باشد مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷۶۷/۵۳/۲ مورخ ۱/۵/۱۳۸۰ اعلام داشته اند به صراحت مفاد ماده یک قانون مورد اشاره مقررات مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن صرفا شامل مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ و اصلاحات آن می باشد و بلحاظ قید صریح فوق در دستگاه های دولتی تابع مقررات استخدامی خاص از جمله راه آهن جمهوری اسلامی ایران قابل اجراء نمی باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
نظر به صراحت ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ که مقرر داشته است کلیه دستگاه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند بانک ها و شهرداری ها و نیز شرکت ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود
و عنایت به حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ مبنی بر جواز پرداخت فوق العاده جذب مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین شرکت های دولتی شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و اینکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران در زمره شرکت هایی قرار دارد و مستخدمین آن شرکت مشمول عدم و اطلاق مادتین فوق الذکر می باشند، مفاد بخشنامه های مورد اعتراض مشعر بر عدم قابلیت اجراء قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی و تصویب نامه ها و آیین نامه های دستگاه های مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره مستخدمین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بلحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص مغایر هدف و حکم مقنن در باب لزوم ایجاد تناسب و هماهنگی در نحوه پرداخت حقوق مستخدمین دولت و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6392