رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۱۳۸ ،کلاسه پرونده: ۱۶۰/۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل های شماره ۱۸۴۳۲/۱/۵۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۶ و ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ و ۲۷۵۴۱/ف/۲۸۰ مورخ ۲/۲/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان حسین و نصرتاله زارعدار |
| موضوع | ابطال دستورالعمل های شماره ۱۸۴۳۲/۱/۵۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۶ و ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ و ۲۷۵۴۱/ف/۲۸۰ مورخ ۲/۲/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۱۶۰/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۳ تير ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۱۳۸ |
مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، دامداری زارعدار که از نیروی کار چند کارگر تمتع میجوید چندین سال است که وفق مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ حق بیمه متعلقه را در وجه سازمان مشتکیعنه کارسازی نموده ولیکن معهذا سازمان موصوف اخیرا منغیر حق و بر خلاف نصوص قانونیه علیالخصوص ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی و بند (الف) ماده ۴ قانون پیش گفته و بدین مستمسک که دامداری زارعدار سنتی تشخیص داده شده از ارائه تسهیلات قانونی استنکاف ورزیده است علیایحال بدان سبب که دستورالعمل های صدرالذکر آشکارا با موازین حاکم به مورد در تبانیت کامل بوده و همچنین حقوق مکتسبه قانونی ما را مورد تضییع قرار داده است لهذا به تجویز ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و ملحوظ داشتن مواد ۲، ۳، ۳۶، ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و بند (الف) ماده ۴ قانون اخیرالذکر اصدار حکم بر بطلان دستورالعمل های معنونه را تقاضا دارد
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲۲۷۲/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:در رابطه با دستور اداری ۱۸۴۳۲/۱/۵۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۶ به نظر میرسد از آنجایی که اولا شکایت شکات در اعتراض به اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در قبال دامداران سنتی مطرح گردیده است
ثانیا – با مطالعه و ملاحظه دستور اداری فوقالذکر هیچگونه حکمی صریحا یا ضمنا راجع به دامداری ها یا دامداران سنتی مشاهده نمی گردد و بلکه دستورالعمل مذکور به صراحت عنوان آن در رابطه با بیمه همسر و والدین کارفرما صادر گردیده است
در رابطه با خواسته ابطال دستور اداری ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ به استحضار میرساند با توجه به اینکه دستور اداری فوق به موجب دستور اداری متعاقب شماره ۲۴۵۸۲/۵۰۰۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۰ مورد اصلاح و لغو قرار گرفته لذا شکایت منتفی و موجبی جهت رسیدگی به نظر نمیرسد
در رابطه با دستور اداری ۲۷۵۴۱/ف/۲۸۰ مورخ ۲/۲/۱۳۷۹ به استحضار میرساند، همان طور که از متن و عنوان و مخاطب نامه فوق پیداست، برخلاف تصور شکات نامه ۲۷۵۴۱/ف/۲۸۰ مورخ ۲/۲/۱۳۷۹ دستور اداری نبوده بلکه در جواب استعلام شعبه میباشد و ناظر به یک مورد خاص و معین میباشد لذا قابل طرح در هیأت عمومی دیوان نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
الف) مفاد نامه شماره ۲۷۵۴۱/ف/۲۸۰ مورخ ۲/۲/۱۳۷۹ در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و نسبت به اعتراض به بخشنامه شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ هم قبلا رسیدگی به عمل آمده و به شرح دادنامه شماره ۳۳۶ الی ۳۴۴ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان به لحاظ احراز مغایرت با قانون و خارج بودن آن از حدود اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات الزام آور ابطال شده است و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر میباشد
بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به دو بخشنامه فوقالذکر در هیأت عمومی وجود ندارد
ب) نظر به مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در باب اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمین اجتماعی موضوع ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و تعاریف مندرج در ماده ۲ قانون مذکور به ویژه درباره شخص بیمه شده و مشمول این قانون در مورد افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند به شرح ماده ۴ قانون و اینکه مجرد ادعای کارگر شاغل در کارگاه مشمول قانون در خصوص عدم دریافت مزد یا حقوق فینفسه و فارغ از احراز انجام کار رایگان در تمام مدت اشتغال به کار مفید عدم شمول قانون و زوال و انتفاء مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در انجام وظایف و ارائه خدمات مربوطه نمیباشد، بنابراین بند یک بخشنامه ۱۸۴۳۲/۱/۵۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۶ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6400