رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۱۵۲ ،کلاسه پرونده: ۷۴/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه اجرایی ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال ۱۳۷۴ موضوع تصویبنامه شماره ۳۰/۱۲۸۷۱۷/ت۱۶۵۳۶ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵ و رأی شماره ۱۰۹۶۹/۴/۳۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامهها و جداول مالیاتی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محسن میرابزاده اردکانی |
| موضوع | ابطال آییننامه اجرایی ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال ۱۳۷۴ موضوع تصویبنامه شماره ۳۰/۱۲۸۷۱۷/ت۱۶۵۳۶ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵ و رأی شماره ۱۰۹۶۹/۴/۳۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامهها و جداول مالیاتی |
| کلاسه پرونده | ۷۴/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۶ مرداد ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۱۵۲ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالا و خدمات مصوب ۱۳۷۴ با توسل به تفسیر به رأی از قانون فوق و به تبع آن تهیه جداول مالیاتی جهت اجراء بر خلاف نص صریح ماده ۹ مذکور و ورود و تجاوز به محدوده اختیارات قانونگذار در هنگام تهیه آییننامه اجرایی ماده ۹ قانون اقدام به حذف قالب مالیاتی دست سوم به بعد و وصول مالیات منغیر حق و بر خلاف قانون از نقل و انتقال اتومبیل های دست سوم به بعد نموده است مالیات نقل و انتقال انواع خودرو از زمان تصویب قوانین موضوعه در این خصوص تا پایان سال ۱۳۷۴ در دو قالب مالیاتی، مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم و دیگری مالیات نقل و انتقال دست سوم به بعد به حیطه وصول در میآمده است، تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ اعلام میدارد… تبصره فوق مجددا در تبصره ۲ ماده یک قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیههای بعدی مصوب ۱۳۶۳ تصریح و تثبیت گردیده و بر همین مبنا مالیات نقل و انتقال انواع خودرو در دو قالب مالیاتی گفته شده تا پایان سال ۱۳۷۴ به حیطه وصول در میآمده است
با لازمالاجراء شدن ماده ۹ از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ وزارت دارایی جداول مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی جهت اجرا ارسال نمود که نشان از حذف مالیات نقل و انتقال دست سوم به بعد انواع خودرو داشت
با توجه به اینکه هیچ یک از مواد و تبصرههای مصوب در خصوص نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری لغو و یا استثناء نگردیده است، لذا تبصره ۲ ماده یک قانون وصول مالیات از … مصوب ۱۳۲۶۳ نیز به قوت خود باقی خواهد بود
مفاد تبصره مذکور در مورد مالیات دست سوم به بعد انواع خودرو جاری و ساری خوداهد بود
همچنین قانون سابق در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو قانون عام بوده و ماده ۹ قانون حکم خاص و لذا خاص میتواند عام را از هر جهت فسخ کند و فققط اجرای قانون عام را در مورد خاص تعیین می کند
لذا در ماده ۹ قانون مالیات تعیین شده دست دوم به سوم به شرح متن قانون حکم خاص بوده و لذا سایر احکام قانون عام منجمله مالیات دست سوم به بعد را نسخ نخواهد کرد
با عنایت به مراتب مذکور ابطال رأی شماره ۱۰۹۶۹/۴/۳۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بند ۷ آییننامه اجرایی ماده ۹ قانون و بخشنامههای جداول مالیاتی را دارم
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۷۰۶/۹۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی راجع است به مالیات انواع خودرو صرفنظر از اینکه انتقال دستدوم به سوم و یا سوم به بعد باشد
زیرا در صورتی که نظر قانونگذار فقط تغییر ارقام مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم میبود میبایست جهت انتقالات دست سوم به بعد ماشینآلات راهسازی نیز مالیات در نظر گرفته میشد
با توجه به اینکه ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم… مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴ در مقام تعیین انواع اتومبیل های مشمول مالیات نقل و انتقال خودرو معطوف به ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۶ است و ماده ۹ قانون اخیرالذکر خود معطوف به ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری … مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ میباشد و در ماده ۹ مذکور صرفا عبارت انواع خودرو در قانون جدید بوده و تکرار احکام جانبی یا قوانین قبلی در قانون جدید منظور نبوده است
صرف نقل و انتقالات متعدد خودرو موجب کاهش قیمت آن نمی شود بلکه کاربری و استفاده از آن میتواند سبب تنزل و کاستی در بهای آن گردد
از این رو قانونگذار با وضع ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم … مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴ نقیصهای را که در ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶ وجود داشته مرتفع نموده است چون در ماده ۲ قانون مرقوم صرفا افزایش ۵۰% مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم وسایط نقلیه منظور شده بود که بنا به استدلال پیش گفته خلاف نصفت و عدالت مالیاتی بود
معاون دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۵۵۱۰۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۷/۲۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است
در نامه مذکور آمده است، ماده ۹ مورد بحث صراحتا ناظر به مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای موضوع ماده ۲ قانون یاد شده است و ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع … مصوب ۱۳۶۶ نیز به ماده یک قانون وصول مالیات و ماده اخیرالذکر به وضوح به نقل و انتقال دست دوم به بعد تصریح نموده است
هدف ماده ۹ مورد بحث صرفا پرهیز از ذکر مجدد فهرست انواع خودرو در قانون جدید بوده است و از لحاظ اصول حقوقی و موازین قانون استدلال موردی بر حصر موضوع از دست دوم به سوم موجه به نظر نمیرسد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴ در باب جواز اخذ مالیات از انواع خودروها و تعیین میزان مالیات آنها معوطفا به ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۲۱۶/۳/۱۳۶۶، بند ۷ آییننامه اجرایی ماده مذکور و مصوبه شماره ۱۰۹۶۹/۴/۳۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۸ شورای عالی مالیاتی و بخشنامههای مورد اعتراض که در مقام تبیین حکم مقنن انشاء شده موافق هدف و حکم قانونگذار است و مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 6410