رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۱۵۵ ،کلاسه پرونده: ۱۹۵/۷۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی موضوع تصویبنامه شماره ۷۳۳۹۵۰/ت۲۰۱۳۷ه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۷ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عینالله رکنی |
| موضوع | ابطال قسمتی از ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی موضوع تصویبنامه شماره ۷۳۳۹۵۰/ت۲۰۱۳۷ه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۷ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۱۹۵/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۱۵۵ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب صراحت ماده ۱۱ قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷ و بنحو علیالاطلاق کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفید ۱۲۰ مترمربع و کمتر که برای سکونت به اجازه داده میشوند اعم از اینکه با سند عادی به اجاره داده شوند و یا با سند رسمی از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون مذکور از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره معاف میباشند لکن در ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی جهت استفاده از معافیت مندرج در ماده ۱۱ قانون مذکور بین تنظیم کنندگان سند عادی و رسمی اجاره قابل به تفکیک شده و برای دارندگان سند عادی علاوه بر اینکه تضییقاتی از جمله تسلیم مدارک اجاره و درخواست کتبی به حوزه مالیاتی قائل شده همچنین برای دارندگان سند عادی اجاره نیز تاریخ استفاده از مزایای قانون و معافیت قانونی را تغییر داده و تاریخ معافیت را از تاریخ تسلیم مدارک و درخواست کتبی به حوزه مالیاتی تعیین نموده است
با عنایت به موارد مشروحه فوق ابطال ماده ۱۰ آییننامه فوقالذکر از عبارت … آن از مالکینی که واحد مسکونی خود را با سند عادی به اجاره واگذار مینمایند… الی آخر ماده مذکور مورد تقاضا است
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۲۹۲ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، به موجب تصیب نامه شماره ۴۶۴۸/ت۲۲۰۷۵ه مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۹ ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت اصلاح و مطلق واحدهای مسکونی که به اجاره واگذار می شود (اعم از اینکه اجاره عادی باشد یا رسمی) مورد حکم قرار گرفته به علاوه زمان لازم الاجراء شدن قانون ملاک قرار گرفته است
لذا شکایت یاد شده به لحاظ اصلاح ماده ۱۰ موضوعا منتفی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه حسب تصویبنامه شماره ۴۶۴۸/ت۲۲۰۷۵ه مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۹ ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت قبلا اصلاح گردیده است، لذا شکایت موضوعا منتفی و قابل امعان نظر شناخته نشد
کدمنبع: 6412