رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۱۷۲-۱۷۳ ،کلاسه پرونده: ۵۰- ۱۷۰/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند ۱-۲-۵ طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب ۲۳/۷/۱۳۷۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان گشایش معبر
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم ربابه خوبان آقای ابوالفضل خوبان |
| موضوع | ابطال قسمتی از بند ۱-۲-۵ طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب ۲۳/۷/۱۳۷۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان گشایش معبر |
| کلاسه پرونده | ۵۰- ۱۷۰/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۱۷۲-۱۷۳ |
مقدمه:شکات طی دادخواست ها و لوایح تکمیلی اعلام داشتهاند، در بند ۱-۲-۵ طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب ۲۳/۷/۱۳۷۳ آمده است در تمام طول کاربری تجاری خطی، در کلیه پلاک ها، در طبقه همکف و در مجاورت محور تجاری، به عمق حداقل ۳ متر و به طول بر پلاک بایستی فضای باز تأمین گردد در حالی که مالکیت این فضا اختصاصی است، اما استفاده آن عمومی و صرفا برای عبور پیاده میباشد
وضع قاعده خاص مبنی بر تأمین فضای باز و کسر املاک متقاضیان صدور پروانه ساختمان به صورت مجانی جهت اختصاص به استفاده عمومی تحت عنوان گشایش معبر از مقوله تصویب طرح های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمیرود و حسب مقررات کمیسیون مربوط و در نتیجه شهرداری قزوین اجازه و اختیاری در این باب ندارند
استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندی ها و تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد با عنایت به خلاف شرع و خلاف قانون بودن بند مورد شکایت درخواست ابطال آن را دارد
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۳۷-ح مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، برابر ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور بوده است
متعاقب تصویب طرح جامعه شهر قزوین به وسیله شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح تفصیلی آن به تصویب کمیسیون ماده پنج رسیده است که بند ۱-۲-۵ آن ناظر به ضوابط و مقررات ساختمانی در اراضی تجاری میباشد با امعان نظر به شرح وظایف و حدود اختیارات کمیسیون ماده پنج به شرح قانون مذکور ادعای شاکی مبنی بر عدم اختیار کمیسیون موصوف در تصویب طرح مورد شکایت فاقد وجاهت قانونی است از علل وضع مصوبه میتوان:به جنبه اجتماعی آن اشاره نمود و آن موضوع عدم ایحاد مزاحمت مشتریان واحدهای تجاری احداثی برای عابرین پیاده میباشد
موضوع انتفاعی قضیه به این صورت که زمین مالک یا مالکین فینفسه دارای کاربری تجاری نبوده و این ضوابط طرح تفصیلی است که کاربری تجاری را برای زمین مالک تعیین نموده است و بر اساس طرح مصوب ارزش افزودهای نسبت به سایر کاربری ها برای زمین متقاضی ایجاد شده است لذا یکی از شرایط بهرهمندی از این کاربری تمکین به رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی مندرج در طرح تفصیلی برای اینگونه اراضی است
در صورتی که مالک نسبت به رعایت عقب نشینی ۳ متر (گشایش معبر) معترض میباشد اصل رعایت عدالت و انصاف ایجاب می کند که از زمین ارزش افزوده تجاری نیز بهرهمند نگردد
طرح های شهری در بعضی موارد موجب تضییق دایره حقوقی شهروندان میباشد اما حفظ حیات شهر و زندگی شهری این مضیقه را توجیه می کند و با امعان نظر به دو قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و قانون تغییر نام وزارت ابادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و امعان نظر به حدود اختیارات و اقتدارات کمیسیون ماده پنج قانون موصوف این مصوبات کاملا قانونی و لازمالاتباع بوده است
علیهذا رد شکایت شاکی را دارد
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۸۷۶/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، موضوع خلاف شرع بودن بند ۱-۲-۵ از طرح تفصیلی شهر قزوین در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۲۸۰ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می گردد در صورتی که قانون چنین حقی را به کمیسیون مقرر در ماده قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران داده باشد مصوبه این کمیسیون بلااشکال است و گر نه میبایست دیوان عدالت از نظر غیر قانونی بودن، مصوبه را ابطال نماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ وظیفه و مسئولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری حسب مقررات مربوط است
نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ کمیسیون ماده پنچ شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل ۳ متر و به طول بر پلاک به منظور تأمین پیاده رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6427