رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۱۹۳ ،کلاسه پرونده: ۱۶۲/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت های الف و د بند ث و بندهای ۳، ۴ و ۷ مصوبه مربوط به راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش امور قضایی موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۴۵۴/ت۲۳۲۶۹ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس نهاد قوه قضاییه |
| موضوع | ابطال قسمت های الف و د بند ث و بندهای ۳، ۴ و ۷ مصوبه مربوط به راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش امور قضایی موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۴۵۴/ت۲۳۲۶۹ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۱۶۲/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۱۹۳ |
مقدمه: رئیس نهاد قوه قضاییه در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند، بنابر مرقومه مورخ ۷/۴/۱۳۸۰ ریاست قوه قضاییه درهامش گزارش ستاد بازرسی ویژه، بر ابطال مصوبه جلسه ۲۱/۱۰/۱۳۷۹ هیئت وزیران در خصوص راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه در بخش امور قضایی تصویر گزارش مذکور جهت اقدام قانونی لازم ایفاد می گردد در گزارش مربوطه آمده است در مصوبه هیئت دولت که در جلسه ۲۱/۱۰/۱۳۷۹ تصویب شده نکات قابل توجهی وجود دارد که بدان ها اشاره می شود
مطابق قسمت الف بند ۲، دادگستری جمهوری اسلامی موظف است به منظور شناسایی ریشه های جرائم و علل وقوع جرم نسبت به انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی اقدام کرده و تمهیدات لازم برای کاهش جرم از فراهم کند
اصل ۱۶۰ قانون اساسی درخصوص عهده داری مسئولیت دادگستری در مورد روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه نبایستی ناقض استقلال و حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه مصرح در اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی باشد به علاوه اینکه اصل چنین تکلیفی از سوی قوه مجریه برای قوه قضاییه، برخلاف اصول مذکور و همچنین اصل ۵۷ قانون اساسی و محل خدشه و قابل تامل است ضمن اینکه خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مشول قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی می باشد
شایان ذکر است که در متن قانون برنامه سوم در فصل ۲۴ بخش امور قضایی و از عبارت قوه قضاییه استفاده شده و در مصوبه هیئت دولت دادگستری بکار گرفته شده است که استنباط می شود مصوبه مذکور قصد دارد وظایفی را که به عهده رئیس قوه قضاییه است و برای انجام آن تمهیدان و تشکیلاتی در محموعه های قوه قضاییه اتخاذ و راه اندازی گردیده به عهده دادگستری (به معنای وزارت دادگستری) قرار دهد بدیهی است توجه به این امر که برخی از راهکارهای اجرای بی ارتباطی با مواد مربوط به امور قضایی در فصل ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه می باشد و رأسا اقدام به تصویب آنها شده است ضروری به نظر می رسد
براساس قسمت (د) بند ۲ دادگستری موظف است به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه و در جهت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرم و کاهش جرائم بررسی های لازم را انجام داده و آیین نامه و دستور العمل لازم را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید
اعطاء اختیار هیئت وزیران به خودش برای تدوین و تصویب آیین نامه در موضوعی که لازمه آن تعیین تکالیفی برای قوه قضاییه است ممکن است نقض استقلال این قوه مندرج در اصول متخلف قانون اساسی را به دنبال داشته باشد
اشکالات مشابه دیگری در مورد بند ۳ و بند ۴ و قسمت های مختلف بند اخیر وجود دارد که توصیه می شود مورد تامل قرار گیرد
نکته حائز اهمیت در مورد بند ۷ این است که براساس آن دادگستری را موظف به تهیه پیشنهادهای الحاقی به قوانین آیین دادرسی کیفری و حقوقی، مجازات اسلامی، تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نموده است و چنین استنباط می شود که از سوی هیئت وزیران بخشی از وظایف، رئیس قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی به وزارت دادگستری محول گردیده است که بدون تردید برخلاف منظور قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و به نظر می رسد موضوع مشمول قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی می باشد
مشاور و رئیس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۷۵۳۳ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ اعلام داشته اند:
انجام مطالعات و تحقیقات به منظور شناسایی ریشه ها و علل و عوامل و نوع جرام نتیجه قهری وظیفه و مستولیتی است که به موجب بند ۵ اصل (۱۵۶) قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است بنابراین قسمت(الف) بند (۲) راهکارهای اجرایی بخش امور قضایی تاکید و تکرار همان مسئولیت قوه قضاییه است و ناظر به جعل مسئولیت جدید برای قوه قضاییه نمی باشد تا محل ایراد باشد عنایت داند در مواردی که مسئولیتی به موجب قانون اساسی تصریحا بر عهده قوه قضاییه است کاربرد لفظ (دادگستری) علی القاعده منصرف به قوه قضاییه است
تکالیفی که در قسمت های (ب) و (ج) بند (۲) راهکارهای اجرایی بخش امور قضایی در مورد جلوگیری از وقوع جرم و کاهش آن مقرر شده ناظر به همکاری دستگاه های اجرایی است و ارتباطی به قوه قضاییه ندارد و تکلیفی برای این قوه مقرر ننموده است
همان طور که فوقا متذکر گردید در موردی که مسئولیتی به موجب قانون اساسی تصریحا بر عهده قوه قضاییه می باشد و این مسئولیت در مصوبه هیئت وزیران با طرف خطاب قرار دادن (دادگستری) تاکید و تکرار شده علی القاعده لفظ مذکور ناظر به قوه قضاییه است و هرگونه برداشت دیگری غیر اصولی است
بنابراین بند(۷) راهکارهای اجرایی بخش امور قضایی که از این جهت محل ایراد واقع شده بلااشکال است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت اصل تفکیک و استقلال قوای حاکم به شرح اصولی دیگر وظایف واختیارات اختصاصی هر یک از آنها را معین کرده و مطابق اصل ۶۱ واصول مندرج در فصل یازدهم آن قانون اعمال قوه قضائیه درطریق حمایت از حقوق فردی واجتماعی وتنظیم و تنسیق کلیه مسائل مربوط به امر خطیر قضا را به ترتیب مقرر در قوانین عادی به قوه قضائیه محول نموده است بنابراین شقوق (الف ) و (د) و بندهای ۳ و۴ و۷ تصویبنامه شماره ۴۹۴۵۴/ت ۲۳۲۶۹ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ هیات وزیران در بخش امور قضائی تحت عنوان راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن قواعد آمره و ایجاد وظیفه برای قوه قضائیه در جهت انجام تکالیف خاص می باشد به لحاظ ورود در قلمرو اقتدارات اختصاصی دو قوه مقننه و قضائیه مغایر اصل تفکیک قوای عالیه خارج از حدود اختیارات قوه محریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون - قضائی دیوان - مقدسی فرد
کدمنبع: 6451