رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۲۳۸-۲۳۹ ،کلاسه پرونده: ۸۰/۳۰۹، ۸۱/۱۳۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده یک آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۷۱۵/ت۱۸۵۱۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۷

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1 شرکت دادهپردازی ایران؛ 2 شرکت آلیش گاز
موضوع	ابطال ماده یک آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۷۱۵/ت۱۸۵۱۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۷
کلاسه پرونده	۸۰/۳۰۹، ۸۱/۱۳۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۲۳۸-۲۳۹

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، در ماده ۱۳ و بند ۲ آن از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق مصوب ۱۳۷۲ آمده است منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینههای جاری و عمرانی عبارتند از: ۱- … ۲- یک درصد از بهای فروش کالا و خدمات کارخانهها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان که از طریق شورای استان میان مناطق توزیع می شود و در اجرای ماده ۱۴۵ قانون برنامه سوم توسعه ۱% فوقالذک به ۲% افزایش یافت

در ماده یک آییننامه اجرایی ماده ۱۳ مزبور آمده است: با توجه به بند ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود، منظور از کارخانهها، مؤسسات خدماتی و تولیدی در آییننامه هر واحد و سازمانی (اشخاص حقوقی) که متکفل تولید، مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اعم از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی است، میباشد

ملاحظه میفرمایید که هیأت وزیران ضمن ماده یک مبادرت به تفسیر و تعبیر موسع از بند ۲ ماده ۱۳ قانون نموده است و شرکت های غیر دولتی را نیز مشمول پرداخت عوارض مذکور دانستهاند در صورتی که هرگز دایره شمولی با این طیف وسیع مورد نظر قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۳ قانون مذکور نبوده است

با عنایت به مراتب ابطال ماده یک تصویبنامه شماره ۴۶۷۱۵/ت۱۸۵۱۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران را دارد

قائممقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۰۵۹ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۱ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳/۹۲۴۰/۸۱۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ وزارت آموزش و پرورش اعلام داشتهاند:نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱۳ قانون مربوط، کارخانهها و مؤسسات خدماتی و تولیدی، علیاطلاق مورد حکم قرار گرفته و مقید به بخش خاصی نشده لذا ناظر به کارخانهها و مؤسسات تولیدی و خدماتی همه بخش ها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی میباشد و ذکر عبارت اعم از بخش های دولتی و خدماتی همه بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی در ماده یک آییننامه نیز به جهت همین اطلاق بوده است

عبارت که از طریق شورای استانی میان مناطق توزیع می شود در قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۳ قانون اساسا ارتباطی به توزیع خود خدمات و کالا ندارد بلکه مربوط به توزیع ۱% دریافتی از فروش است، لذا شورای استان طریق توزیع کالاها و خدمات نیست تا اگر کارخانه یا مؤسسهای، خدمات و کالای خود را از طریق دیگر توزیع نمود مستثنی از پرداخت عوارض مذکور باشد

با توجه به نکات فوق رد شکایت مطروحه را خواستار است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ با عنایت به ماده ۱۴۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختصاص ۲% از بهای فروش کالا و خدمات کارخانهها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان به منظور تأمین بخشی از منابع مالی شوراهای مناطق، مفید تسری و تعمیم حکم قانونگذار به مطلق کارخانهها و مؤسسات تولیدی و خدماتی استان اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی است و نظر به اینکه قسمت اخیر بند مذکور در باب نحوه توزیع منابع مالی نافی تعهدات و مسئولیت های کارخانهها و مؤسسات تولیدی و خدماتی استان به شرح فوقالذکر نمیباشد، بنابراین بند یک آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 6483