رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۲۵۰ ،کلاسه پرونده: ۱۵۳/۷۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ شهردار ارومیه متضمن موافقت مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸ استانداری آذربایجان غربی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای اسماعیل آفاق |
| موضوع | ابطال نامه شماره۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ شهردار ارومیه متضمن موافقت مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸ استانداری آذربایجان غربی |
| کلاسه پرونده | ۱۵۳/۷۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۲۵۰ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،شهرداری ارومیه با توجه به دستور مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸ استاندار وقت بدون توجه به قیمت منطقه ای مجددا از باغ متعلق به اینجانب ارزیابی و علاوه بر حقوق قانونی مبلغی بابت مابه التفاوت قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ بر مبنای هفتاد درصد (ارزش لاحق) دریافت نمودند با عنایت به حفظ حقوق مردم و پرهیز از صدور هر گونه بخشنامه یا آیین نامه خلاف قانون استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۸ شهردار ارومیه که در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸ با شماره ۱/۵۰۸۹۸ مورد موافقت و تأیید استاندار آذربایجان غربی قرار گرفته است را دارم
شهردار ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۹۹/۱۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۱ اعلام داشته اند در خصوص دعوی آقای اسماعیل آفاق بر علیه شهرداری ارومیه مبنی بر وصول هفتاد درصد مابه التفاوت قیمت های سال های ۱۳۶۴ (تاریخ قبل از داخل محدوده شدن) ۱۳۶۵ (بعد از داخل محدوده شدن) املاک واقع در شهرک ایثار که در اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به داخل محدوده شهر ارومیه ادغام و درنتیجه اراضی موصوف مرغوبیت یافته اند را به قائم مقامی محترم وقت شورای شهر منعکس و در هامش نامه شماره ۴۷۳۵۷/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ نسبت به وصول ۷۰% ارزش لاحق به صورت کارشناسی روز را از مالکین موافقت نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت سایر شرایط مقرر در بند مذکور با تنفیذ ولی امر به شورای اسلامی شهر محول شده و حسب تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۶۴ قبل از تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور به عنوان جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری ها تعیین گردیده است بنا به جهات فوق الذکر و اینکه تعیین مرجع و مقام وضع عوارض و تغییر میزان آن علی الاصول از وظایف و اختیارات خاص قانونگذار می باشد، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات استاندار آذربایجان غربی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6494