رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۲۴ ،کلاسه پرونده: ۴۰۷/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵/۱۳/۱۶/۶۰۱/۶/ن مورخ ۲/۱۱/۱۳۷۹ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و بخشنامه شماره ۱۵۱/۱۷/۴۰۱/۱/۲۲ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۹ معاون وظیفه عمومی ناجا
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حسین سعادتمند |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۵/۱۳/۱۶/۶۰۱/۶/ن مورخ ۲/۱۱/۱۳۷۹ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و بخشنامه شماره ۱۵۱/۱۷/۴۰۱/۱/۲۲ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۹ معاون وظیفه عمومی ناجا |
| کلاسه پرونده | ۴۰۷/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۳۲۴ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس قسمت اخیر تبصره ۶ الحاقی به قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغالتحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب ۱۳۷۳ و همچنین طلاب شاغل در سمت های قضایی که با استفاده از معافیت تحصیلی به استخدام درآمدهاند از لحاظ انجام وظیفه عمومی و مدت تعهد خدمت مشمول مقررات این قانون بوده و سوابق قضایی آنان جزء مدت تعهد محسوب می گردد در صورتی که بخشنامههای معترضعنهما بر خلاف اطلاق و عموم مفاد قانون مذکور دایره شمول قانون را منحصر و مختص مشمولان از تاریخ تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۷۳ تا تاریخ الحاق تبصره ۶ قانون مذکور نموده و تسری آن را به سنوات قبل از تصویب قانون مذکور منتفی دانسته است
علیهذا به دلیل مخالفت این بخشنامهها با اطلاق مذکور و خروج از حدود اختیارات صادرکنندگان آن که در جهت تحدید و تقیید دایره عام قانون بوده است، تقاضای ابطال آنها را دارم
معاون وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸/۲۸۸۴/۱۰/۰۶/۲۳۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، مستندا به ماده واحده قانون الحاق تبصره ۶ به قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه عمومی فارغالتحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ که حاکی است … طلاب شاغل در سمت های قضایی از لحاظ انجام خدمت وظیفه عمومی و مدت تعهد خدمت تصریحا مشمول مقررات قانون مذکور محسوب شدهاند ، لیکن مضمون عبارت سوابق قضایی آنان جزء مدت تعهد محسوب می گردد
محدود و منحصر به سوابق مشمولان مورد بحث از تاریخ تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۷۳ تا تاریخ الحاق تبصره ۶ به قانون مذکور در سال ۱۳۷۷ بوده و تسری آن به سنوات قبل از تصویب قانون یا نص صریح ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد
معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲/۱۱۲۲/۶/ن مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، نظر این معاونت در خصوص خواسته شاکی همان مطلب عنوان شده طی نامه شماره ۵/۱۳/۱۶/۶۰۱/۶/ن مورخ ۲/۱۱/۱۳۷۹ میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغالتحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب ۱۳۷۳ و تبصره ۶ الحاقی به آن مصوب ۱۳۷۷ مبنی بر معافیت مشمولین مقررات فوقالذکر از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح با عنایت به سیاق عبارات و شرایط مندرج درماده واحده مذکور از جمله ضرورت تعهد ده سال خدمت و پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح مفید لزوم تحقق و اجتماع شرایط قانونی مزبور پس از تصویب قانون ودر مدت اعتبار آن است
بنابراین بخشنامههای مورد اعتراض که متضمن تبیین نظر و حکم مقنن در این باب است مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 6557