رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۲۷ ،کلاسه پرونده: ۴۶۰/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۵۵/۱۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری راجع به اصلاح آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | مدیرکل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۴۵۵/۱۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری راجع به اصلاح آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ |
| کلاسه پرونده | ۴۶۰/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۳۲۷ |
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است:به منظور ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی در سال ۱۳۳۷، به حکم ماده یاد شده به ویژه ماده ۵۸۵ قانون تجارت توسط وزارت دادگستری وضع گردیده است بند (ه( از ماده ۶ آییننامه در مقام تعیین مدارک و شرایط لازم جهت تأسیس و ثبت تشکیلات و مؤسسات موصوف مقرر میدارد… یک نسخه اجازهنامه حاصل از شهربانی در صورتی که موضوع ثبت طبق مدلول ردیف (الف) از ماده ۲ این آییننامه باشد و بند (الف) از ماده۲ نیز مقرر میدارد، مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء نباشد… بر حسب نص صریح قانونی و اختیارات حاصله به منظور ثبت و به عبارتی تشکیل مؤسسات مذکور در بند (الف) ماده ۲ آییننامه مورد بحث، بند (ه) ماده ۶ اجازهنامه شهربانی را لازم و ضروری دانسته است
لیکن وزارت کشور با همکاری سازمان امور اداری، در هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اداری طی مصوبه شماره ۴۵۵/۱۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۸ مبادرت به اصلاح آییننامه یاد شده نموده و وظایف و اختیارات پیشبینی شده این نیرو در بند(ه) از ماده ۶ آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ را از این نیرو سلب و طی بند ۳ مصوبه صدرالاشاره تأیید صلاحیت عمومی متقاضیان تأسیس موضوع بند (ه) ماده ۶ را به عهده استانداری ها قرار داده است که این امر از یک سو مغایر قوانین و مقررات حاکم بر ناجا که در واقع تعیین کننده وظایف ذاتی این نیرو است میباشد
از لحاظ مغایرت مصوبه مورد بحث با اصل قانون (ماده ۵۸۵ قانون تجارت):اولا، ماده ۵۸۵ قانون تجارت که به عنوان مبنای قانونی وضع آییننامه مورد بحث مرجع وضع آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی را وزارت دادگستری (عدلیه سابق) تعیین نموده است و در این راستا وزارت عدلیه نیز در سال ۱۳۳۷ مبادرت به اصلاح و وضع آن نموده است نتیجه این نص قانونی آن است که:از آنجایی که قانون مرجع تصویب و وضع آییننامه را تعیین نموده است نمیتوان بر خلاف قانون وضع آییننامه را به مرجع دیگری احاله نمود، مگر با اصلاح قانون و رد اینجا نیز منظور از اصلاح قانون، اصلاح ماده ۵۸۵ قانون تجارت میباشد و همچنان قانون یاد شده معتبر و مرجع وضع آییننامه نیز وزارت عدلیه یا دادگسرتی فعلی میباشد
نظر به اینکه اصلاح مقررات مذکور در آییننامه نیز در حکم وضع همان مقررات و اعلام اراده جدید مقنن درمورد خاص میباشد به ناچار مرجع ذیصلاح آن همان مرجعی خواهد بود که ابتدائا اختیار وضع یا تصویبمقررات اصلی را دارد و سایر مراجع اصولا نمیتوانند در این امر دخالتی نمایند
بدین ترتیب شورای عالی اداری مجاز به وضع مصوبهای مغایر آییننامهای که با تشریفات قانونی لازم وضع گردیده نخواهند بود
قانون حاکم بر شورای عالی اداری در زمان وضع مصوبه مورد شکایت قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی مصوب ۱۳۷۳ بوده است
به موجب بند (ب) از تبصره ۳۱ قانون مذکور اقدام شورای عالی اداری مبنی بر وضع مصوبهای که در مقام اصلاح آییننامه قانونی برآمده در قالب هیچ یک از وظایف احصاء شده در بند (ب) تبصره اشاره شده قرار نمیگیرد، زیرا چنین امری نه از موارد اصلاح ساختاری است و نه از موارد واگذاری وظایف امور دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی و نه اینکه از موارد تجدیدنظر در وظایف و ساختار وزارتخانهها به منظور حذف وظایف موازی مشابه و تکراری، چرا که ناجا به موجب قانون مبادرت به صدور مجوز و تعیین صلاحیت متقاضیان ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مینموده و هیچ دستگاه و نهاد دولتی دیگری برای چنین امری در موازات نیروی انتظامی قرار نداشته تا شورای عالی اداری اختیار داشته باشد نسبت به حذف وظیفه این نیرو اقدام نماید که به همین دلیل مصوبه شورای مذکور فاقد وجاهت قانونی و توجیه حقوقی میباشد
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴۲۵۵/۱۶۰۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند:با توجه به اختیارات مصرح در بند (ب) تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختیار شورای عالی اداری در اصلاح و تصویب روش های اساسی و فراگیر اختصاصی، مشترک و عمومی مورد عمل در دستگاه های اجرایی کشور، از آنجا که روش صدور مجوز برای تشکلهای یاد شده از مصادیق روش های مشترک بین دستگاهی میباشد، لذا شورای عالی اداری براساس مصوبه مورد شکایت مجاز به اصلاح روش بوده است
وظایف و مسئولیت هایی که در قوانین مربوط برای نیروی انتظامی پیشبینی شده به قوت خود باقی است و مصوبه شورای عالی اداری در مسئولیت های مذکور خللی وارد نمیسازد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده ۵۸۵ قانون تجارت تصویب آییننامه مربوط به تعیین شرایط مؤسسات و تشکیلات غیر تجاری مقرر در ماده ۵۸۴ آن قانون به وزارت دادگستری محول شده است و براساس مجوز قانونی فوقالذکر آییننامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری به تصویب آن وزارتخانه رسیده و شرایط برای ثبت مؤسسات وتشکیلات مزبور و مدارک لازم و مجوزهای صادره از مراجع ذیصلاح در این خصوص تبیین گردیده است
بنابه جهات فوقالذکر و اینکه صلاحیت تصویب نظامنامه مذکور و تغییرات و اصلاحات آن به حکم قانون به وزارت دادگستری تفویض شده است و وظایف قانونی شورای عالی اداری متضمن وضع قاعده آمره در این باب نمیباشد، مصوبه شورای مزبور تحت عنوان طرح نحوه صدور مجوز تأسیس تشکلهای غیر دولتی خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6560