رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۳۳ ،کلاسه پرونده: ۳۱۶/۸۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۱۴۱۸۷/۴/۳۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۴۵۶۱/۴/۳۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ رئیس شورای عالی مالیاتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای فرشید یادگاری
موضوع	ابطال بخشنامههای شماره ۱۴۱۸۷/۴/۳۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۴۵۶۱/۴/۳۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ رئیس شورای عالی مالیاتی
کلاسه پرونده	۳۱۶/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۳۳۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز با ابلاغ برگ تشخیص ممیزی علیالراس و برگ قطعی مالیات و برگ اجرایی به شهرداری اهواز متوجه گردیده که شهرداری به عنوان بخش خصوصی میبایست نسبت به کسر مالیات بر حقوق کارکنان خود اقدام نماید، و با این استدلال که چون شهرداری دولتی نیست و طبق قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ واحد غیر دولتی است و از طرفی با استناد به دو مودر اظهارنظر مشورتی رئیس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمارههای ۱۴۱۸۷/۴/۳۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۴۵۶۱/۴/۳۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ شهرداری را بخش خصوصی قلمداد نموده و به این ترتیب مطالبه مالیات بخش خصوصی از حقوق کارکنان شهرداری نمودهاند اصولا اخذ مالیات بخش خصوصی از شهرداری که یک سازمان عمومی غیرانتفاعی میباشد غیر موجه و مردود است زیرا:حسب مواد مختلف قانون تجارت، انواع شرکت ها و تشکیلات و نحوه اداره آنها احصاء شده است که سازمان شهرداری حتی شبیه به هیچ یک از آنها هم نمیباشد، و شرکت های مدنی موضوع مواد ۵۷۱ قانون مدنی به بعد نیز قابل تعمیم و تسری به سازمان شهرداری نیست

بلکه طبق تعریف مندرج در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی شهرداری ها واحدهای سازمانی هستند که برای ارائه خدمات عمومی تأسیس شدهاند، منشاء آنها پیشنهاد دولت بوده است

شهرداری ها در قابل بخش خصوصی (اشخاص حقوق خصوصی قابل تعریف نیستند، چرا که اساسا تشکیلات آنها را در سیستم تعریف شده خود ندارند و مانند آنها به دنبال کسب سود برای تقسیم آن بین مؤسسین و شرکاء نیستند

سازمان های عمومی غیر دولتی از حیث نوعیت وجوه و درآمدها و نقدینگی همردیف و مطابق وضعیت خاصی که برای وجوه و نقدینگی واحدهای دولتی در نظر گرفته شده قلمداد شدهاند

به طوری که در ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی مطلق وجوه و نقدینههای مؤسسات عمومی را وجوه عمومی برشمرده و مانند نقدینگی ارگان های دولتی هرگونه دخل و تصرف در آن را فقط جهت مصارف عمومی تعیین نموده و غیر آن را ممنوع کرده است

حال چگونه ممکن است نرخ مالیات کارکنان واحدهای دولتی که از این وجوه عمومی حقوق دریافت می کنند با نرخ مالیات کارکنان شهرداری که آنها هم از همین نوع وجوه حقوق میگیرند متفاوت باشد

بخشنامههای مورد شکایت مردود به نظر میرسد

چرا که با توجه به عبارت … و نیز سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلز ذکر نام است … در بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم نظر به عدم ذکر نام این سازمان ها توسط مقنن اطلاق عبارت سازمان مبین این مطلب است که کلیه واحدهایی که تعریف سازمانی دارند و یا طبق اساسنامه عنوان سازمان دارند، به عنوان کلی سازمان مشمول بند ۱۳ ماده ۹۱ خواهند بود، اگر چه اعتبارات دولتی هم نداشته باشند و مطلب اخیر دقیقا از قرینه بعدی عبارت فوق در بند ۱۳ ماده ۹۱ یعنی یا از محل اعتبارات دولتی … پرداخت می گردد مستفاد است

بنابراین شهرداری ها به عنوان واحدهای سازمانی از مصادیق بارز حکم سازمان در بند ۱۳ ماده ۹۱ بوده و مشمول مزایای آن هستند و بخشنامههای مورد شکایت ناصحیح و مطابق با مراد قانونگذار در بند ۱۳ مذکور نبوده است و طی آنها اقدام به وضع قاعده خاص کردهاند

علیهذا ابطال بخشنامههای شماره ۱۴۱۸۷/۴/۳۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۴۵۶۱/۴/۳۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ رئیس شورای عالی مالیاتی را استدعا دارد

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۸۷-۹۱ مورخ ۶/۳/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند:در تبصره اصلاحی ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم نامی از شرکت های وابسته به شهرداری برده نشده بنابراین تسری شرکت های وابسته به شهرداری برای شمول معافیت موضوع تبصره ماده فوقالذکر فاقد جواز قانونی میباشد

موضوع معافیت بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم صرفا شامل وجوه پرداختی توسط نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی که مزایای غیر مستمرشان از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود، میباشد و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی منجمله شهرداری و شرکت های وابسته به شهرداری ها از شمول آن خارج میباشند

در بند یک ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم هم فقط شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف گردیدهاند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مقررات بند (ت) ماده ۲ لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آن شهرداری ها و مؤسسات تابع آنها از لحاظ امور استخدامی در عداد سازمان ها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از آن قانون قرار گرفتهاند و تکلیف آنها به جلب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه لوایح استخدامی و وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی به شرح تبصره ماده ۱۱۲ آن قانون و لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مبنی بر اجرای قانون مزبور در مورد کارکنان رسمی شهرداری ها از تاریخ ۱/۶/۱۳۵۸ و همچنین ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماده ۱۳۷۰ مشعر بر لزوم تبعیت شهرداری ها از ضوابط و مقررات قانون اخیرالذکر دلالت بر این دارد که کارکنان رسمی شهرداری ها از لحاظ امور استخدامی در زمره کارمندان دولت به معنی و مفهوم عام و کلی آن در اصطلاح اداری قرار دارند و قراردادن آنان در ردیف کارکنان بخش خصوصی از حیث اعمال مقررات مالیات بر حقوق و مزایا و فوقالعادههای دریافتی موافق هدف و حکم مقنن نیست کما اینکه کارکنان شهرداری ها از حیث میزان معافیت از پرداخت مالیات حقوق ماهانه و مبنای محاسبه مالیات زائد بر آن به شرح تبصره ۸۴ قانون مالیات های مستقیم در اعداد سایر کارکنان دولت قرار گرفتهاند، بنابه جهات فوقالاشعار و اطلاق مفهوم بند ۱۳ ماده ۹۱ این قانون موضوع شمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰% به فوقالعادهها و مزایای مندرج در این بند در قلمرو مقررات استخدامی معتبر، مصوبات شورایعالی مالیاتی در حدی که متضمن تعلق مالیات به فوقالعاده و مزایای مذکور به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم است مغایر قانون میباشد و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6565