رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۴۵ ،کلاسه پرونده: ۴۸۱/۸۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه شماره ۴۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۷ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۹ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶ شهرداری تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بند یک مصوبه شماره ۴۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۷ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۹ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶ شهرداری تهران
کلاسه پرونده	۴۸۱/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱ دی ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۳۴۵

مقدمه:شاکی طی نامه شماره ۳۱۴۱۶/۸۰/س مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۰ با ارسال گزارش بازرسان سازمان مذکور خواستار ابطال بند یک مصوبه شماره ۴۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۷ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۹ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۷ شهرداری تهران شده اند در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، کمیسیون داخلی منطقه ۲ شهرداری با استناد به صورتجلسه شماره ۴۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۷ کمیسیون ماده ۵ که تصمیم گیری عرض گذرهای زیر دوازده متر را به کمیسیون داخلی شهرداری ها مرکب از شهردار منطقه، معاون فنی و رئیس طرح های تفصیلی تفویض اختیار کرده، اقدام به تصمیم گیری نموده است

باتوجه به اینکه صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منحصر به بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آنها است و اعمال این صلاحیت مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذیربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندی های عمومی و همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتا هماهنگی آن با طرح جامع شهر است

از طرفی این صلاحیت قائم به شخص (شخصیت حقوقی) بوده و قابل تفویض به نهادها یا اشخاص دیگر نمی باشد لذا باتوجه به اینکه تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد چنین به نظر می رسد اولا بخشنامه های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۹ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۱ شهرداری تهران مبنی بر تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده متر توسط شهرداری های مناطق خلاف مقررات است

ثانیا کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در تنفیذ بخشنامه های مذکور و تفویض اختیارات خود به شهرداری تهران به موجب بند یک صورتجلسه شماره ۴۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۷ مرتکب تخلف از مقررات شده است

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۳۳۱/۳۱۷ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۱ اعلام داشته اند، به موجب بخشنامه های فوق الذکر جهت تسریع در کار ارباب رجوع و حل مشکلات مردم، اختیار تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده متر به کمیسیون داخلی شهرداری های مناطق مرکب از شهردار منطقه، معاون فنی و رئیس طرح های تفصیلی تفویض گردیده است سپس کمیسیون ماده پنج طی بند یک صورتجلسه شماره ۴۳ ضمن تنفیذ بخشنامه های فوق الاشعار مقرر می دارد، مناطق بیست گانه شهرداری تهران راسا با عنایت به مفاد بخشنامه های مزبور و رعایت سایر ضوابط و مقررات اتخاذ تصمیم نموده و یک نسخه از صورتجلسه مصوب راهمراه با نقشه ۲۰۰۰/۱ که محل مورد نظر روی آن منعکس و به تأیید کمیسیون رسیده باشد را جهت اصلاح نقشه اورژینال تفصییلی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال نمایند

لازم به ذکر است کمیسیون ماده پنج طی بند ۲ صورتجلسه شماره ۳۳۲ اعلام داشته، بخشنامه های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۹ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۱ در راستای روشن عدم تمرکز و تعیین خط مشی اداری برای سهولت در انجام کار و حل مشکلات مردم صادر گردیده و جهت گذرهای کمتر از دوازده متر نیز قبلا ضوابط و دستورالعمل هایی تدوین و به مورد اجراء گذاشته شده است که با رعایت مقررات و حقوق مکتسبه تأثیر چندانی در اساس طرح های تفصیلی ایجاد نمی گردد، فلذا طرح مورد به مورد آنها را در کمیسیون الزامی ندانسته و ضمن تاکید مجدد رعایت ضوابط و مقررات، دستورالعمل های مربوطه و همچنین حقوق مکتسبه اشخاص در خصوص مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۴۳، صراحتا اعلام می دارد

مفاد صورتجلسه مزبور بنا بر مراعات مصالح عمومی خصوصا پاسخگویی سریع به شهروندان، اعمال سیاست تمرکز زدایی در قالب تعیین رویه اداری تصویب گردیده و به هیچ وجه تفویص اختیار نمی باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهاد و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری مشتمل بر منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق بازرگانی، اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و حسب ماده ۵ آن قانون مسئولیت بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به کمیسیون مذکور در قانون اختصاص یافته است

نظر به اینکه تفویض وظایف و مسئولیت های قانونی اختصاصی مراجع و مقامات ذیصلاح به سایر مقامات و مراجع بدون اذن صریح مقنن جواز قانونی ندارد وبخشنامه های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۹ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۱ شهرداری تهران که تعیین تکلیف عرض خیابان های زیر دوازده متر بلحاظ اشکالات اجرایی تعریض خیابان های مذکور از حیث ضوابط و خطوط طرح تفصیلی را به شورایی مرکب از شهردار منطقه، معاون فنی وشهرسازی و رئیس طرح های تفصیلی و بروکف محول کرده و کلیه اصلاحات اعم از تقلیل عرض، حابجایی انطباق با وضع موجود و حذف خطوط طرح تفصیلی را از وظایف آن شورا قلمداد نموده است و همچنین بند یک صورتجلسه شماره ۴۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۷ کمیسیون ماده ۵ قانون فوق الاشعار مشعر بر تنفیذ مفاد بخشنامه های مذکور مبنیبر تفویض اختیار و تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده متر به کمیسیون های داخلی شهرداری ها مناطق و تصمیم گیری براساس آن در شهرداری مناطق ۲۰ گانه تهران مغایر مصرحات و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه ها و مصوبه فوق الاشعار در حد مورد اعتراض صادر می گردد

کدمنبع: 6577