رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۶۲ ،کلاسه پرونده: ۱۲۴/۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس کل دیوان عدالت اداری و غیره |
| موضوع | ابطال ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ |
| کلاسه پرونده | ۱۲۴/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۸ دی ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۳۶۲ |
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند،الف) برای تأدیه مؤنه موقوفه هیچگونه قید و شرطی اعم از اینکه عرصتا یا اعیانا وقف شده باشد یا نه در توقیع و سایر منابع وجود ندارد و حال اینکه آییننامه مذکور موقوفه را مقید به وقفیت عرصه و اعیان کرده است و نتیجتا موقوفات فاقد اعیان خارج از شمول آن خواهند بود ب) در توقیع بقیه دخل پس از کسر خراج و مؤنه برای موقوف علیه اختصاص یافته ولی در آییننامه ۲۰% آن به عنوان ذخیره عمرانی کسر و نگهداری می شود اگر چه موقوفه نیاز بالفعل به تعمیر نداشته باشد
ج) اگر واقف ذخیره عمرانی از درآمد موقوفه را شرط نکرده باشد کسر کردن ۲۰% درآمد و ذخیره کردن آن مغایر با جعل واقف و مخالف شرع است
د) رقبه موقوفه خارج از دو حالت نیست یا به تعمیر نیازمند است که در این حالت محدود کردن مخارج تعمیر به ۲۰% مجموع درآمد خلاف شرع است و یا نیازی به تعمیر ندارد
در این حالت نیز کسر ۲۰% از مجموع درآمد موقوفه موجب اجراء نشدن نیات خیر واقف در جهات مندرجه در وقفنامه می شود
پس مفاد مدلول مادتین ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوبه ۱۰/۲/۱۳۶۵ مخالف شرع بوده است و تقاضای ابطال آنها را دارد
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، موضوع ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می گردد
اطلاق ماده ۲۱ آییننامه اجرایی که تجویز بلکه الزام به اخذ ۲۰% از درآمد موقوفات و ذخیره آن می کند نسبت به موردی که فعلا موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن به واسطه درآمد سال بعد و یا از هر راه دیگر مانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران به شرح نظریه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است و نظر به اینکه مفاد ماده ۲۲ آییننامه مزبور ناظر به ماده ۲۱ فوقالذکر و تابع مدلول آن میباشد، بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دو ماده فوقالذکر صادر می شود
کدمنبع: 6589