رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۸۱ ،کلاسه پرونده: ۴۳۱/۸۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۳۰۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۱ وزارت نیرو در تغییر وضعیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان از دولتی به خصوصی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای ناصر جاسمی نژاد
موضوع	ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۳۰۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۱ وزارت نیرو در تغییر وضعیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان از دولتی به خصوصی
کلاسه پرونده	۴۳۱/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۳۸۱

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تا قبل از سال ۱۳۷۱ نیروگاه شهید مدحج از نوع شرکت های دولتی و زیر مجموعه شرکت توانیر و وابسته به وزارت نیرو و کارکنان آن به ۳ دسته رسمی، حکمی و قراردادی فعالیت می نمودند لیکن در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۷۱ پیرو تصمیمات وزارت نیرو مبنی بر خصوصی سازی شرکت های دولتی مطابقه بخشنامه مذکور وضعیت حقوقی کارفرمای اینجانب از حالت دولتی به خصوصی سهامی خاص وابسته به سازمان آب و برق خوزستان تغییر وضعیت داد

و در اداره ثبت شرکت های تهران تحت عنوان شرکت سهامی خاص بهره برداری نیروگاه شرق اهواز به ثبت رسید و از آن تاریخ علیرغم دریافت حقوق دولتی بر اساس مجموعه ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت های تولید اداره دارایی اهواز به استناد اینکه کارفرما شرکت خصوصی شده نسبت به اخذ مالیات از حقوق کارکنان به میزان چندین برابر مبادرت ورزیده است

این در حالی است که با توجه به دلایل آتی الذکر کماکان این شرکت از نظر حقوقی دولتی بوده و می بایست مطابق قانون از حقوق و مزایای اینجانب و دیگر کارکنان نیروگاه مالیات به نرخ مصوبه دولتی کسر شود

۱- مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و بخش دولتی شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، … تأمین نیرو، سدها

می باشد لذا تأمین نیرو که در حقیقت شامل تولید برق می باشد همگی در بخش دولتی قرار داشته و نمی توان نیروگاه دولتی برق شهید مدحج را به شرکت مدیریت تولید بر زرگان سهامی خاص تبدیل نمودیا اینکه بهره برداری از آن را به بخش خصوصی واگذار کرد

۲- مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت باشد

هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از ۵۰% سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود

حال با امعان نظر در تعریف شرکت دولتی و مداقه در باب و نحوه تشکیل و سرمایه و بودجه و وضعیت استخدامی کارکنان نیروگاه شهید مدجح اهواز می توان متوجه شد که آن نیروگاه نمی تواند به شکل خصوصی تشکیل گردد

زیرا همان گونه که در بندهای یک تا ۴ و ۶ دستورالعمل مصرح است کلیه اموال تأسیسات خودروها- ماشین آلات – ابراز فنی و سایر تجهیزات – قطعات ۱۰۰% متعلق به دولت بوده و حتی در اختیار سازمان آب و برق خوزستان که خود نیز شرکت دولتی بوده قرار گرفته است از طرفی چنانچه به بافت و ترکیب سهامداران و تعداد سهام آنها مخصوصا پس از تغییرات بعدی آن توجه گردد بازهم مشخص خواهد شد که این شرکت کماکان دولتی می باشد

حال با توجه به دلایل فوق نظر به اینکه نیروگاه شهید مدجح اهواز بدون رعایت اصول قانون اساسی و مصوبه مجلس شورای اسلامی صرفا براساس دستورالعمل موصوف تغییر وضعیت داده مستندا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت را تقاضا دارد

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۱۳۳۸۴ مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ اعلام داشته اند، الف- وزارت نیرو وشرکت توانیر را که خلاصه عبارت شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران توانیر می باشد در سال ۱۳۴۸ به منظور ایجاد هماهنگی و تسریع در رشد صنعت بق کشور و انجام برنامه ریزی در قالب طراحی یکپارچه سازی تأسیس نموده که مسئولیت اجراء و بهره برداری نیروگاه ها را در سراسر کشور از جمله نیروگاه زرگان (شهید مدجح) به عهده داشته و از لحاظ مدیریتی به صورت متمرکز اداره می شد لکن با توجه به رشد وگسترش دامنه فعالیت شرکت مذکور و سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران به تدریج سیستم مدیریتی آن به سوی عدم تمرکز سوق داده شده است

ب- وزارت نیرو در اجرای قوانین و مقررات ذیل ۱- بندهای ۳-۸ و ۵-۸ و بند ۶ از ردیف الف قسمت سوم و بند ۲ از ردیف ۳-۶ و بند ۶ از ردیف الف قسمت سوم و بند ۲ از ردیف ۳-۶ و بند ۳ از بخش ۶ از قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸، ۲-بند ۳-۵ و ۷-۷ بخش دوم و ۱-۴ از قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و … ۴- مصوبه مجمع عمومی مشترک شرکت های برق منطقه ای آب و برق خوزستان، توانیر… مورخ ۴/۹/۱۳۷۰ و در اجرای سیاست های عمومی دولت مبنی بر واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف سازمان ها و شرکت های دولتی به بخش غیردولتی و نیز در جهت اصلاح سیستم اداری و تعدیل نیروی انسانی بخش دولتی به منظور سرعت بخشیدن به کارهای اجرایی بطوری که صرفه جویی در هزینه های دولتی

اثر بخشی فعالیت ها افزایش یابد تأسیس شرکت های خصوصی از جمله شرکت مدیریت تولید برق زرگان (شهید مدجح) را پی گیری نموده است

قابل توجه است این روند در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سرعت بیشتری به خود گرفته که مفاد مواد ۹ و ۱۱ و بندهای ب و ج و د ماده ۱۲۲ قانون مذکور مؤید این امر است

ج- در سال ۱۳۷۳ شرکت بهره برداری نیروگاه شرق اهواز به شرکت مدیریت برق زرگان تغییر و تحت شماره ۷۳۳۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی غیر تجاری اهواز ثبت شده است که به موجب ماده ۷ اساسنامه سهامداران شرکت عبارتنداز الف – سازمان آب و برق خوزستان ۴۰۰۰ سهم (سهام دولتی) ب- شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه در ۲۰۰۰ سهم (سهام خصوصی) ج- شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین ۴۰۰۰ سهم (سهام خصوصی)

موضوع عبارت است از بهره برداری از نیروگاه از طریق عقد قرارداد و تحویل و یا فروش برق بطور عمده و برای نیل به این هدف، شایان ذکر است ماهیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان براساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور دولتی نمی باشد

و رأی شماره ۷۵۸۷۱/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور موید صدق این ادعا است

د- خواسته شاکی –ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۳۰۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۱: به موجب ماده ۱۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی اموال غیرمنقول متعلق به شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر می باشد

دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر انتقال تأسیسات تولید و انتقال نیروی برق از شرکت توانیر به سازمان آب و برق خوزستان که بمنظور تمرکز زدایی و تمهید مقدمات آمادگی برای شرکت توانیر جهت انجام مسئولیت وسیع تر در مجموعه صنعت برق کشور خصوصا از بعد برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و حمایت مجموعه صورت گرفته است از اختیارات قانونی مجمع عمومی هر دو شرکت دولتی است و با امضاء ریاست مجمع به شرکت های مذکور ابلاغ شده است و بند ۵ مصوبه مذکور بر واگذاری امر بهره برداری و نگهداری نیروگاه رامین و زرگان به بخش خصوصی تصریح دارد که در اجرای اعمال سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است

بنابراین نیروگاه به بخش خصوصی واگذار نشده و مالکیت آن متعلق به وزارت نیرو و شرکت توانیر است و لیکن بهره برداری از نیروگاه جهت تولید برق و تحویل آن به شبکه سراسری برق توسط شرکت مدیریت تولید برق صورت می گیرد که مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد

جهت مزید استحضار اخیرا نیز مجلس شورای اسلامی در بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور ضمن تاکید بر رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تأمین نیروی برق کشور توسط وزارت نیرو، به سازمان مدیریت تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده است که با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاه های خود تا ۱۰% ظرفیت نصب شده کنتور به بخش غیردولتی اقدام نماید، لذا رسیدگی شایسته و رد شکایت شاکی مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۳۰۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۱ وزیر نیرو مبنی بر الزام سازمان آب و برق خوزستان به واگذاری امر بهره برداری و نگهداری نیروگاه های رامین و زرگان (شهید مدجح) بشرکت مدیریت تولید برق اهواز از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ متضمن وضع قاعده آمره ای حاوی افزایش مالیات بر حقوق کارکنان نیروگاه های فوق الذکر نیست

بنابراین بند ۵ دستورالعمل مذور از حیث ادعای شاکی مشعر بر افزایش مالیات بر حقوق ماهانه کارکنان واحدهای مزبور در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و امعان نظر در هیئت عمومی دیوان نمی باشد

البته تأسیس شرکت مدیریت تولید برق اهواز و تعیین تکلیف برای سازمان آب و برق خوزستان در واگذاری نیروگاه های یاد شده به شرکت مدیریت تولید برق مزبور نیاز به مجوزها و مقررات مربوطه دارد که فعلا موضوع شکایت نمی باشد و جداگانه طبق مقررات قابل بررسی است

کدمنبع: 6606