رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۹۲ ،کلاسه پرونده: ۴۰۸/۸۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل (تعرفه) شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۰ ریاست جمهوری در خصوص وصول عوارض ۱% از محصولات و کالاهای تولیدی کارخانجات واحدهای صنعتی و معدنی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مسعود آسایشاردکانی
موضوع	ابطال دستورالعمل (تعرفه) شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۰ ریاست جمهوری در خصوص وصول عوارض ۱% از محصولات و کالاهای تولیدی کارخانجات واحدهای صنعتی و معدنی
کلاسه پرونده	۴۰۸/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۶ بهمن ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۳۹۲

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ کمیسیون های دارایی و برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور این اجازه را داده تا در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینههای شهرداری ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد (وزیر کشور) و (تصویب رئیس جمهوری) خواهد بود که در راستای تشریفات و فرآیند پیشبینی شده در قانون فوق از طرف وزیر کشور دستورالعمل مشتمل بر یک ماده و ۴ تبصره به ریاست جمهوری وقت پیشنهاد می گردد و ریاست قوه مجریه با پیشنهاد مذکور موافقت نموده و مراتب مصوبه دستورالعمل شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۰ ریاست جمهوری به کلیه واحدهای مشمول جهت اجراء ابلاغ می گردد به صراحت عنوان و مقدمه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ مجلس صرفا قانون فوق از تاریخ تصویب تا پایان برنامه پنج ساله اول توسعه قابل اجراء بوده و قانون مزبور عملا و قانونا مقید به زمان معین بوده و در نتیجه مصوبه ریاست جمهوری که منشاء تصویب آن قانون فوق بوده با انقضاء مدت آن، مصوبه اجرایی آن فاقد اعتبار خواهد بود و توسل دستگاه های اجرایی به مصوبهای که محدود به زمان مشخصی بوده عملا از مصادیق بارز سوء استفاده از اختیارات و تخلف و تجاوز از مقررات تلقی خواهد شد

همچنین با تصویب قانون مؤخر وصول درآمدها مصوب ۱۳۷۳ که در سال ۱۳۷۴ لازمالاجراء شده قانون خاص سابق وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ کمیسیون مجلس منسوخ شده تلقی می گردد لذا از سال ۱۳۷۴ به بعد نمیتوان به استناد قانون و آییننامه و مصوبه سابق که منسوخ شده عوارض وضع و وصول نمود

با عنایت به مراتب به استناد مصوبه ریاست جمهوری که در راستای قانون سابق به تصویب رسیده نمیتوان حاکمیت قانون جدید سال ۱۳۷۳ عوارض ۱% وضع وصول نمود

با عنایت به مراتب ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعا است

قائممقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۷۲۰۴ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، در مورد قوانینی که به طور موقت وضع شده انقضای مدت اعتبار قانون، موجب لغو آثار و یا زوال اعتبار تصمیماتی که به استناد آنها اتخاذ شده نمی گردد بنابراین عوارضی که به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ نیز وضع شده کماکان قابل وصول است

خصوصا که در این مورد قانونگذار حکم مذکو را در بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ تکرار نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مخالفت با احکام اسلامی و یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است

نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه ریاست جمهوری در خصوص تعیین عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه های غیر مشمول قانون نظام صنفی متضمن هیچ یک از علل و جهات قانونی فوقالذکر نیست، بلکه به ادعای انقضاء مهلت اجرای آن مطرح شده است، بنابراین مورد از مصادیق ماده ۲۵ قانون فوقالاشعار محسوب نمی شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد

کدمنبع: 6617