رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۴۶۱ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۸۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۳۴/۱۱۲۷۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و دستورالعمل شماره ۶۱/۴۵۶۹/۵۵۶۲۸ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۹ دفتر حقوقی وزارت کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۳۳۴/۱۱۲۷۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و دستورالعمل شماره ۶۱/۴۵۶۹/۵۵۶۲۸ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۹ دفتر حقوقی وزارت کشور
کلاسه پرونده	۹۶/۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۴۶۱

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بخشنامه ودستورالعمل مورد شکایت که به کلیه شهرداری های سراسر کشور ارسال گردیده علیرغم مصرحات قانونی به شرح ذیل الذکر شهرداری ها را مجاز به مطالبه عوارض از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دانسته است ماده ۱۴قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب خرداد ۱۳۵۰ این سازمان را از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری معاف نموده است و متعاقبا با تصویب اساسنامه سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی در مورخ ۳/۷/۱۳۶۲ توسط مجلس شورای اسلامی سازمان اخیرالذکر جانشین و قائم مقام قانونی سازمان سابق الذکر گردیده و به موجب ماده ۸ اساسنامه مذکور تمامی حقوق و تعهدات سازمان و ازجمله حق معافیت از پرداخت عوارض به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتقل شده است

بر همین مبنا و نظر به اینکه ماده ۸ اساسنامه مذکور و ماده ۱۴ قانون سابق الذکر کماکان پابرجا و استوار بوده و به موجب هیچ قاننی ملغی الاثر نگردیده است و استمرار اعتبار ان بر اساس اصل استصحاب کماکان نافذ و مستند مذکور که از ابتدای تشکیل این سازمان تاکنون مبنای معافیت سازمان صدا و سیما بوده از هرگونه فسخ یا الغایی مصون مانده است

مع الوصف و متأسفانه دفتر حقوقی وزارت کشور در برداشتی غیر منطقی و سطحی از ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی سابق و ماده واحده الغاء آن، این شبهه را القاء نموده است که گویا با تصویب ماده واحده الغا ماده۹۰ معافیت این سازمان از پرداخت عوارض نیز زایل شده است

ملاحظه منطوق و مداقه در مفهوم ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی سابق نشان میدهد که مبنای معافیت این سازمان از پرداخت عوارض هیچگاه بر حکم آن ماده مبتنی نبوده است

سازمان صدا وسیما دارای هویت فرابخش و مجزا و متمایز از سایر تکشیلات دولتی می باشد

اصل ۱۷۵ قانون اساسی با بیان ویژگی این سازمان برای آن هویتی ویژه وخاص مقرر نموده است

بعلاوه ماده ۳ قانون تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون که کماکان به قوت خود باقی است،ناظر است بر توقف شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در مورد سازمان به تصریح ذکر نام است لذا تسری احکام مذکور در قوانین به این سازمان مستلزم تصریح مقنن و ذکر نام آن است

و مضافا به اینکه به موجب تبصره دوم قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای تحت نظر مقام ولایت فقیه موقوف است به اذن معظم له که چنین اذنی تحصیل نگردیده است با عنایت به مطالب مشروحه فوق ابطال بخشنامه شماره۳۳۴/۱۱۲۷۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ که بر مبنای نامه شماره ۶۱/۴۵۶۹/۵۵۶۲۸ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۹ اداره حقوقی وزارت کشور صادر شده مورد استدعا است مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۲۹۴۳۳ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ اعلام داشته اند، ۱- از نظر تقدم و تأخر زمانی، قانون تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران مصوب ۱۳۵۰ است ولی قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مربوط به سال ۱۳۶۳ می باشد بنابراین معافیتی که براساس ماده ۸ اساسنامه سازمان صدا و سیما و ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران مقرر شده بود به دلیل وحدت موضوع با قانون مؤخرالتصویب لغو و بلااثر شده است

۲- سازمان صدا وسیما در دادخواست تقدیمی مبنای اعتبار مواد ۸ و۱۴ اساسنامه را مشخص ننموده است

این درحالی است که قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی شامل تمام وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نهادهایی می شود که بنحوی از اعتبارات عمومی استفاده و مشمول قانون محاسبات عمومی هستند

۳- سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران براساس ماده ۱۳۸ قانون محاسبات عمومی جزء شرکت های دولتی است و نمی تواند خود را فارغ از مقررات جاری مملکتی بداند این ادعا که ماده واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی بدلیل عدم ذکر نام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شامل این سازمان نمی شود

قابل قبول نمی باشد

زیرا براساس ماده ۳ قانون محاسبات عمومی لزوم ذکر نام برای شمول قوانین و مقررات تنها در مواردی است که قوانین و آیین نامه ها و مقررات مختص به دولت و مؤسسات دولتی باشد و در مورد قوانین و مقررات عام که اختصاص به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ندارد شمول آنها بر سازمان صدا و سیما مستلزم ذکر نام سازمان موصوف نمی باشد ضمن اینکه استدلال سازمان صدا وسیما مبنی بر اینکه سازمان مشمول ماده ۹۰ قانون محاسبات نمی شود برخلاف حکم ماده ۱۳۸ قانون محاسبات عمومی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به ماده ۱۳۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ که به موجب آن، سازمان صدا و سیما در اجرای قانون مزبور در حکم شرکت های دولتی عنوان و اعلام گردیده و عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳ مشعر بر الزام کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وشرکت های دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداری ها، مفاد بخشنامه های مورد اعتراض در حدی که مبین حکم مقنن در خصوص تکلیف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به پرداخت عوارض قانونی به شهرداری می باشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی باشد

کدمنبع: 6658