رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۴۶۴ ،کلاسه پرونده: ۸۲/۸۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک و تبصره بند ۱۰ قسمت الف و بند یک قسمت ب و بند ۵-۳/۱۴ از مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای شیخ بهایی بوکالت از انجمن صنفی کارفرمایان شبکه های اینترنتی
موضوع	ابطال بند یک و تبصره بند ۱۰ قسمت الف و بند یک قسمت ب و بند ۵-۳/۱۴ از مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
کلاسه پرونده	۸۲/۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۴۶۴

مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند، در خصوص سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای فرمانی در هفت بند در تاریخ ۷/۳/۱۳۸۰ به امضاء مقام معظم رهبری شرف صدور یافته و طی نامه شماره ۱۰۳۳/۱ مورخ ۹/۳/۱۳۸۰ جهت ریاست جمهوری ایفاد گردیده است با اینکه ابلاغیه معظم له متضمن اذن قانونگذاری به قوه مجریه و یا ورود به قلمرو اقتدار اختصاصی قوه قضاییه نیست و اقتضاء داشت که قوه مجریه در مواردی که نیاز به وضع قانون دارد با تنظیم لایحه قانونی اجرای فرمان مقام معظم رهبری را از طریق مجلس شورای اسلامی محقق می ساخت

لیکن شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت اجرای فرمان مذکور مبادرت به تصویب آیین نامه و ضوابط دسترسی به شبکه های اطلاع رسانی متضمن قواعد آمره موجد حق و تکلیف و سلب حققو مکتسب قانونی و آزادی های مشروع و مجاز اشخاص و در واقع در این امور اقدام به قانونگذاری نموده اند

علاوه بر اشکال فوق الذکر قسمت هایی از آیین نامه مذکور مغایر احکام شرع و قوانین و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد که ذیلا بعرض می رسد،۱- در بند یک از قسمت الف آیین نامه مزبور تصریح شده است که ایجاد نقطه تماس بین المللی یا A

S

P در انحصار دولت می باشد…

شبکه جهانی اطلاع رسانی(اینترنت) شاهراهی است که میلیون ها کامپیوتر حاوی اطلاعات متنوع و مختلف در سراسر دنیا را به یکدیگر متصل می سازد

نقطه تماس بین المللی A

S

P عبارت است از ارتباط برقرار کردن و اتصال به شبکه جهانی اینترنت بصورت مستقیم و بدون واسطه توسط تجهیزات و دستگاه های مخصوص که در دسترس اشخاص علاقه مند قرار دارد

انحصار مقرر از لحاظ فنی و عملی هیچگونه همری ندارد، زیرا برای اتصال به شبکه جهانی اطلاع رسانی طرق متعدد دیگری بدون استفاده از نقاط تماس بین المللی دولتی وجد دارد

متن فرمان مقام معظم رهبری متضمن قراردادن نقطه تماس بین المللی در انحصار دولت نیست همچنین ایجاد انحصار در زمینه های گوناگون منوط به حکم قانونگذار است

۲- پس از ایجاد و گسترش شبکه جهانی اطلاع رسانی شرکت های خصوصی بی شماری در تمام کشورهای جهان به منظور بهره برداری و ارائه خدمات اطلاع رسانی به اشخاص تشکیل شده اند از جمله در ایران نیز با توجه به اینکه ایجاد نقطه تمام بین المللی A

S

P و ارائه خدمات اطلاع رسانی منع قانونی نداشته شرکت های خصوصی متعددی از چندین سال قبل بر اساس قانون تجارت تأسیس شده و به ارائه خدمات اطلاع رسانی پرداخته اند که آیین نامه مزبور حق مکتسب قانونی آنها را سلب نموده و به شرح بندیک از قسمت (ب) آیین نامه، شرکت های مذکور را رسا نامیده و حسب بند ۵-۳-۱۴ از قسمت (ب) آنها را ملزم ساخته است که برای تأمین ارتباط خود فقط از طریق نقاط تماس بین المللی یا واحدهای دولتی یا شرکت مخابرات استفاده کنند و در تبصره ذیل بند ۱۰ قسمت الف آن آیین نامه قید کرده است که شرکت های بخش خصوصی که تاکنون نسبت به ایجاد نقطه تماس بین المللی اقدام کرده اند لازم است ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به جمع آوری تأسیسات یا واگذاری آن به بخش های دولتی اقدام نمایند

این تبصره مغایر وحدت ملاک ماده ۴ قانون مدنی و اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به موجب آن مال و شغل اشخاص مصون از تعرض است مگر به حکم قانون

تبصره مذکور مبنی بر الزام شرکت های خصوصی به جمع آوری تجهیزات مربوط یا واگذاری به دولت که موجبات اتلاف سرمایه کلان شرکت های خصوصی و بیکاری جمع کثیری از افراد جوان و تحصیلکرده کشور و از دست رفتن فرصت های شغلی بیشمار را فراهم می سازد، با حکم شرعی الناس مسلطون علی اموالهم و قاعده لاضرر تعارض بین دارد

با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال مقررات فوق الذکر را دارد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۴۳/دش مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۱ اعلام داشته اند، الف- از جمله نهادهای انقلابی که به مقتضای انقلاب اسلامی و حسب نظر حضرت امام خمینی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید شورای عالی انقلاب فرهنگی است

در این خصوص فرمان تاریخی مورخ ۲۳/۳/۱۳۵۹ مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر گردید

۲- پیرو استعلام مورخ ۶/۱۲/۱۳۶۳ حضرت آیت اله خامنه ای ریاست وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی دائر بر این که شورا برای تأمین اهداف و دستوراتی که در حکم حضرتعالی بدان تصریح شده ناچار است ضوابط و قواعدی وضع کند همکاری و دخالت قوه قضاییه در موارد لزوم منوط به آن است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد، مستدعی است نظر شریف در این باره ابلاغ فرمایید

که حضرت امام در پاسخ به این درخواست مرقوم فرمودند ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نماید باید ترتیب آثار داده شود

۳- شورای عالی انقلاب فرهنگی سال های متمادی است که در قوانین سالانه بودجه کل کشور دارای ردیلف بودجه ای بوده وبی هیچ شائبه ای بعنوان مرجع رسمی سیاست گذاری فرهنگی کشور شناخته شده است

ب- بررسی سیر تصویب و ابلاغ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای توسط شورای عالی ۱- مطابق بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و برابر بند (۲) از اصل یاد شده نظارت بر حس اجرای سیاست های کلی نظام از جمله وظایف و اختیارات انحصاری مقام معظم رهبری است

۲- به موجب ابلاغیه شماره ۱۰۳۳/۱ مورخ ۹/۳/۱۳۸۰ سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای که در تاریخ ۷/۳/۱۳۸۰ به توشیح مقام معظم رهبری رسیده به ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رؤسای محترم قوای سه گانه ابلاغ می گردد

برابر بند(۱) ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی رایانه ای و اعمال تدابیر و نظارت های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از جنبه ها و پیامدهای منفی شبکه های اطلاع رسانی و نیز مطابق بند (۳) ایجاد دسترسی به شبکه های اطلاع رسانی جهانی صرفا از طریق نهادها و مؤسسات مجاز ازجمله سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای تعریف می شود، مطابق بند (۱) از ابلاغیه شماره۱۰۷۲/۱ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ شورایعالی تنها مرجع ذیصلاح برای تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه های اطلاع رسانی و نظارت بر حسن اجرای آن معین می گردد

ج- بررسی ماهوی مصوبات جلسات ۴۸۲ الی ۴۸۶ و ۴۸۸ مورخ ۹/۵/۸۰ لغایت ۱۵/۸/۱۳۸۰

۱- چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند خارج از هرگونه محدودیت و چارچوب نظارتی با شبکه جهانی اینترنت تماس حاصل نمایند بند (۱) اعلامی لغو و بیهوده خواهد بود

۲- تنوع طبقات مختلف کاربران اینترنتی با عنایت به تنوع خدمات و امکانات این شبکه ها از یکسو و ضرورت حفظ سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه ها برای کلیه متقاضیان از سوی دیگر ایجاب می نماید تا مرکزی واحد نسبت به دریافت تقضا، شناسایی نیازها و ارائه خدمات بپردازد

۳- گسترش شرکت های خصوصی در سراسر کشور برای بهره برداری و ارائه خدمات اطلاع رسانی به اشخاص، منافاتی با لزوم تماس از طریق نقاط تماس بین المللی مجاز(A

S

P) یا مخابرات کشور ندارد (۵-۳-۱۴) دولت مکلف است به کلیه متقاضیان با تعیین نیازها و اولویت ها مجوز بهره برداری از شبکه ها را از طریق نقاط تماس بدون الزام آنان به جمع آوری وسایل فنی مربوط صادر نماید

۴- بطور معمول دستور جلسات و ابلاغ مصوبات با اطلاع دفتر مقام معظم رهبری انجام می گیرد مقام معظم رهبری ضوابط و مقررات شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای را تأیید فرموده و اجرای دقیق آن را مورد تاکید قرار داده اند

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره ذیل بند (۱۰) قسمت (الف) مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامه شماره ۲۰۷۱/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ اعلام داشته اند، موضوع تبصره ذیل بند (۱۰) قسمت (الف) مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۱ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

اولا با عنایت به اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب انفکاک و استقلال قوای عالیه کشور و اختصاص مسئولیت قانونگذاری به قوه مقننه به شرح مقرر در اصل ۵۸ آن قانون و اینکه شورایعالی انقلاب فرهنگی در طبقه بندی قوای حاکم در زمره واحدهای قوه مجریه قرار دارد و در نتیجه مصوبات شورای مذکور از مصادیق مقررات و نظامات دولتی مذکور در اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات آن شورا از جهات مقرر در قانون در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد بنابراین ایراد به صلاحیت دیوان در این زمینه وارد نیست

ثانیا به شرح نظریه شماره ۲۰۷۱/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ تبصره ذیل بند ۱۰ قسمت الف مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر موازین شرع شناخته نشده ا ست و بدین جهت موردی برای ابطال آن وجود ندارد

ثالثا به موجب فرمان شماره ۱۰۷۲/۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ مقام معظم رهبری مسئولیت تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای در قلمرو سیاست های کلی دولت به شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض شده نظر به متن فرمان مذکور و عنایت به ضوابط مندرج در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای درخصوص ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی رایانه ای و اعمال تدابیر و نظارت های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه ها و پیامدهای منفی شبکه های اطلاع رسانی و لزوم ایجاد دسترسی به شبکه های اطلاع رسانی جهانی صرفا از طریق نهادها و مؤسسات مجاز، مواردی از مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که مورد اعتراض قرار گرفته است

مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت قانونی آن شورا در وضع مقررات مذکور براساس دستور مقام معظم رهبری مدظله العالی در این رابطه نمی باشد

کدمنبع: 6661