رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۷۹ ،کلاسه پرونده: ۳۷۳/۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر |
| موضوع | ابطال موادی از آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر |
| کلاسه پرونده | ۳۷۳/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۷۹ |
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده است که براساس ضرورت به تهیه آییننامههای اجرایی مورد نیاز اقدام نماید در حالی که آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبازره با مواد مخدر در مقام قانونگذاری است و ماده ۲، ماده ۵، ماده ۹ و ماده ۱۰ ماده ۱- در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران منجمله همسران و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده ۲۸ آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء براساس ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود، ماده ۲۵ و تبصرههای آن ماده ۲۵- در فرض عدم تأیید حکم اعدام و نقض رأی صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأی مرجع عالی یا تجدیدنظر دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید تبصره ۱: چنانچه دادگاه صادر کننده حکم به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال مینماید
(در صورت عدم استقرار شعبه همعرض درحوزه قضایی، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع می شود) دادگاه مرجوعالیه میتواند حکم مقتضی غیر اعدام صادر نماید و چنانچه به رأی منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد پرونده را بدون انشاء رأی مستدلا به دادستانی کل کشور عودت میدهد هر یک از دو مقام مندرج در ماده ۳۲ قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تأیید نظر، پرونده را جهت انشاء رأی به دادگاه عودت میدهند در غیر این صورت راسا نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال مینمایند
تبصره ۲: نسبت به احکام غیر اعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل می شود
تبصره ۳: در صورتی که هر یک از دو مقام مذکور در ماده ۳۲ عقیده به رفع نقض از پرونده داشته باشند موارد نقض را صریحا اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقض اقدام و پرونده را عودت دهند
تبصره ۲ ماده ۲۶ تبصره ۲- در چنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشور ارسال می شود، اجرای حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد
ماده ۲۷ چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکومعلیه، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد میتواند مبادرت به تصحیح حکم نماید
حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد
ماده ۲۸ چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکومعلیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی، قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد رأی صادره توسط مرجع عالی، نقض بلاارجاع می گردد در این صورت به طرق مقتضی، مراتب فورا به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید
ماده ۲۹ در اجرای ماده ۳۳ قانون کمیتههای تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و… توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید
ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیتهها با توجه به اختیارات قانونی آن توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد میرسد ماده ۳۰ با توجه به مفاد ماده ۳۷ قانون اگر مجازات جرمی متضمن حبس با اعدام باشد با رعایت ماده ۱۳۰و۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می گردد ماده ۳۱ و تبصره آن در اجرای قسمت ذیل ماده ۳۸ قانون، چنانچه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، شخصا یا بر حسب تقاضای محکمه، محکومعلیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجرای حکم تا اظهار نظر کمیسیون عفو قوه قضاییه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری، متوقف خواهد شد
در این موارد دادگاه پرونده را از طریق هیأت عفو سریعا به کمیسیون عفو قوه قضاییه ارسال مینماید
تبصره: نحوه اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون نسبت به محکومی اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است دلالت بر وضع قانون دارد و مواد اشاره شده خارج از اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر کل کشور است لذا تقاضای آن قسمت از مواد که جنبه قانونگذاری دارند را مینمایم
مدیر کل حقوقی امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱۵۵ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند: الف) به موجب تفسیر ۴۸۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر نیز از تصویب مرجع اخیر گذشته است این استنباط حاصل است که عبارت تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی و پیگیری مربوط به مواد مخدر موضوع ماده ۳۳ ناظر به حوزه اختیارات قوه مجریه و قوه قضاییه در این زمینه است بر این اساس ماده ۳۴ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر من باب تمثیل ذکری از آییننامه اجرایی به عمل آورد
و گرنه کلیه اختیارات مندرج در اصل ۱۳۸ (آییننامه اجرایی) و ذیل اصل ۱۳۸ (آیین نامه مستقل) و اصل ۸۷ (آییننامه سازمان دهنده) با درج عبارت تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ماده ۳۳ قانون به این ستاد تفویض گردیده است
ب) ماده ۲ و ۵ و ۹ مورد شکایت قبلا به موجب رأی شماره ۱۷۱ مورخ ۱۶/۵/۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است مندرجات ماده ۱۰ با توجه به مستندات مذکور در این ماده از وجهه حقوقی برخوردار است مندرجات ماده ۲۵ از جمع بین ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات عمومی به دست آمده است و از این حیث نقض مقررات مملکتی در آن حاصل نگردیده است مواد ۲۷ و ۲۸ نیز مستخرج از قوانین عمومی در خصوص مورد است
نظر به سکوت قانون مبارزه با مواد مخدر در این زمینه مواد مزبور لازمه جمع عرفی این قانون و قوانین است ستاد قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار وضع آییننامه سازمان دهنده را دارد واژه اجراء در ماده ۳۳ و ۳۴ قانون لفظ عام محسوب و مراد از آن انتقال حوزه اختیارات قوه مجریه در زمینه مواد مخدر به ستاد بوده است
ماده ۳۱ مورد شکایت نیز منطبق با موازین حقوقی و غیر مغایر با مقررات عمومی است
ج) اختیار تفویض شده به ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده ۳۳ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر (تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی و اقدامات پیشگیری و تبلیغ علیه مواد مخدر در ستاد) عام محسوب می گردد و علیهذا تقاضای ابطال آن به استدلال یا استناد مقررات عمومی خلاف شرع است عنایت دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفا حق وضع مقرره در عناوین ثانویه را دارد علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رد دعوی شاکی اقدام شایسته مبذول گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصرا متضمن تفویض اختیار وضع و تصویب آییننامههای اجرایی مورد نیاز به ستاد مبارزه با مواد مخدر به تناسب وظایف و مسئولیتهای ان ستاد به شرح مقرر در ماده ۳۳ قانون مذکور است که فینفسه مفید جواز وضع قواعد آمره در مسائل مربوط به آیین دادرسی کیفری و تعیین تکلیف قوه قضاییه در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی محوله نیست بنابراین مفاد ماده ۱۰ و ماده ۲۵ و تبصرههای آن و تبصره ۲ ماده ۲۶ و مواد ۲۷، ۲۸،۳۰ و همچنین ماده ۳۱ و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر که متضمن وضع قواعد آمره در باب مراجع قضایی در نحوه رسیدگی به جرائم مقرر در قانون فوقالذکر و صدور حکم قطعی و توقیف و تعلیق اجرای احکام قطعی صادره و سایر متفرعات مربوط به آن و در واقع و نفسالامر از مقوله قانونگذاری در امور و مسائل مذکور است خارج از حدود اختیارات ستاد مزبور در وضع آییننامه اجرایی مورد نظر مقنن تشخیص داده می شود و مقررات فوقالاشعار مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
ب) ماده ۱۹ آییننامه مزبور مبنی بر ایجاد کمیتههای تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و از جهت اینکه حاوی قاعده آمره خاصی نیست، مغایرتی با قانون ندارد
ج) در مورد اعتراض به مواد ۲ و ۵ و ۹ قبلا رسیدگی به عمل آمده و به شرح دادنامه ۱۷۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده است
لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد و اعتراض نسبت به مواد مذکور مشمول مدلول دادنامه فوقالاشعار است
کدمنبع: 6349