رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۸۳ ،کلاسه پرونده: ۹۹/۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده یک آیین نامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳ وزیر جهاد سازندگی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عارف میرکی مقدم |
| موضوع | ابطال ماده یک آیین نامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳ وزیر جهاد سازندگی |
| کلاسه پرونده | ۹۹/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۸۳ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه ماده یک و بندهای یک و ۲ آییننامه اصلاحی، آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳ وزیر جهاد مغایر قانون مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی می باشد لذا تقاضای ابطال آییننامه موصوف را به منظور فراهم شدن امکان تسلیم اعتراض نامه راسا توسط اینجانب به کمیسیون ماده واحده را دارم جهت مزید استحضار در سال ۱۳۶۹ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی پنج هزار مترمربع از زارع صاحب نسق خریداری نمودم
پس از سال ها درگیری با معارضین و اثبات حقانیت مالکیت اینجانب بر قطعه زمین مورد نظر از طریق مراجع صالحه قضایی و رسیدن نوبت در اداره ثبت و انجام کلیه کارهای مقدماتی در آخرین استعلام از اداره منابع طبیعی قطعه زمین موصوف را مرتع و جزو اراضی دولتی قلمداد نمود به استناد قانون معترض یا ذینفع می تواند اعتراض خود را به کمیسیون ماده واحده تسلیم نماید ولی دبیرخانه کمیسیون از تحویل گرفتن اعتراض اینجانب امتناع و در توجیه عمل خود به آییننامه اصلاحی صدرالذکر استناد می نماید و این در حالی است که قانون مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ این حق را به ذینفع داده که راسا تقاضای اعتراض نماید
مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل ها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۴/۱۸/۳۴۶ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۱ اعلام داشته اند، ماده یک آییننامه اصلاحی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی صرفا در مقام بیان تعاریف و اصطلاحات مذکور در قانون (شامل زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین، صاحبان باغات و تأسیسات و باغ) می باشد و به هیچ عنوان در مقام بیان حکم نمی باشد تا اساسا شائبه تخالف و تعارض با قانون بوجود آید
مصادیق مذکور در ماده یک آیین نامه عینا در صدر ماده واحده قانون ذکر گردیده و از این حیث نه زائد بر قانون است و نه در تعارض با آن و به هر حال مشخص نشده که چه تعارضی فیمابین آییننامه و قانون وجود دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
الف) نظر به اینکه مفاد بند یک ماده یک آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور مشعر بر تعریف زارع صاحب اراضی نسقی بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و یا آمارهای مربوط مبتنی بر حکم قانونگذار میباشد و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست بنابراین مغایرتی با قانون ندارد
ب) با عنایت به اینکه تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضایی ذیصلاح است بنابراین بند ۲ ماده یک آیین نامه فوق الاشعار که متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی در خصوص تأیید مالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6353