رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲۳ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۱۹۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب "
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | "ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب " |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۴۱۹۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۸۲۳ |
شماره دادنامه : ۸۲۳ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۱
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۴۸۳۱؍۳۰۰-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
"حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ نموده است در حالی که:
۱- مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای سال ۱۳۹۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد
۲- ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره ۲۰۴۱۱۵؍۵۱۱-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره ۲۷۵۴؍۱؍۳۷۰؍م-۱۷؍۹؍۱۳۹۸ با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها ابلاغی به شماره ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانه ها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برشمرده است
اولا- تعیین و ابلاغ تعرفه های دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰ رئیس وقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اتفاق افتاده است که بعد از سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد
ثانیا:- از متن نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ چنین مستفاد می شود که درخواست طرح شده از سوی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه های دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه های اجرایی دولتی محول شده است می بایست بر اساس فرآیند ابلاغی مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ تعیین قیمت گردند در حالی که اساسا کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ و منبعث از تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش ۶ درصدی مواجه شود
لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفه های یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است
بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال ۱۳۹۶ مغایر با بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی آن دیوان مورد تقاضا است
"
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است
"روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان
موضوع: تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور
سلام علیکم، معطوف به مفاد مصوبه شماره ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها و درخواست کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور مشعر بر تقاضای افزایش تعرفه خدمات دفاتر یاد شده، پیرو ابلاغیه شماره ۴۸۴۱۳؍۹۵؍۳۷۰-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۵ با افزایش حداکثر ۶ درصد تعرفه خدمات در حال ارائه دفاتر مذکور نسبت به ابلاغیه قبل ( در محدوده حداقل و حداکثر نرخ های مصوب مورد عمل در هر منطقه از کشور) موافقت و در این راستا به پیوست جدول تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور در سال جاری ممهور به مهر این سازمان برای بهره برداری و لحاظ در اقدام ابلاغ می گردد
بدیهی است اخذ هرگونه مبلغ اضافی و تحت هر عنوان توسط دفاتر مذکور تخلف محسوب می شود
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه خدمات دفاتر مذکور از جمله کالا و خدمات اولویت اول مصوبه صدرالذکرمی باشد لازم است اقدامات به هنگام و مستمر در حوزه نظارت و بازرسی معمول و در موارد تخلف ضمن اعمال قانون همزمان هماهنگی با سایر مراجع ذیربط نیز معمول گردد
مضافا همان طوری که در قوانین متعدد از جمله ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵؍۷؍۱۳۸۸، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و (مواد ۱۵ و ۶۵) قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲؍۶؍۱۳۹۲ تأکید و تصریح شده درج قیمت الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخ نامه در محل کسب یا حرفه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رؤیت باشد، الزامی است
توضیحا همان گونه که قبلا نیز طی بخشنامه شماره ۱۳۲۸۶؍۹۵؍۳۷۰-۱۲؍/۱۳۹۵ تأکید و تصریح شده است، قیمتهای ابلاغی حداکثری است و عرضه با قیمت پایین تر، امری شایسته و مورد تقدیر می باشد
با عنایت به مراتب فوق مقتضی است اقدامات به هنگام در رابطه با نظارت و بازرسی معمول و نتیجه را در مواعد مقرر منعکس نمایید
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لایحه شماره ۲۹۴۹؍۹۹؍۳۷۰-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
"احتراما عطف به نامه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۳۳۲۶-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۷ به کلاسه پرونده ۹۸۰۴۱۹۹ منضم به نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه های دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط این سازمان دفاعیه به شرح زیر جهت استحضار به حضور ایفاد می گردد
این سازمان حسب وظایف ذاتی و بر اساس مستندات زیر تعرفه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۳۹۶ را بررسی و برای طی مراحل تصویب پیشنهاد نموده است:
۱- مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحتنظام دایر بر اینکه برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم، تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید
مفاد ماده قانونی یاد شده بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۵۷۵-۳؍۳؍۱۳۷۲ بر سایر قوانین از جمله مفاد بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکم است
۲- برابر بندهای ۲، ۴ و ۶ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۲۹؍۱۰؍۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت های داخلی و خارجی و کنترل آنها بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی های لازم در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی و بررسی و محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستم های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف از وظایف و اختیارات قانونی این سازمان می باشد
۳- تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ ۴؍/۱۳۸۹ ابلاغی طی نامه شماره ۱۹۲۵۷۷-۲۵؍۸؍۱۳۸۹ که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اتخاذ شده و در بند ۵ هرگونه افزایش قیمت توسط واحدهای تولیدی و وارداتی و خدماتی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع شده است
۴- تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه شماره ۱۷۳۴۹۶؍ت۵۰۲۰۴ن-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۲ معاون اول وقت رئیس جمهور ابلاغ شده و هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور را به کارگروه تنظیم بازار، که این سازمان نیز بر اساس تصویب نامه شماره ۷۸۲۷۲-۳۱؍۶؍۱۳۹۵ هیأت وزیران عضو آن می باشد، محول نموده است
۵- بند ۲ بخشنامه شماره ۴۶۵۷۸؍۴۵۵۴۵-۲۲؍۱؍۱۳۹۴ معاون اول وقت رئیس جمهور که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه دستگاه های دولتی و غیر دولتی و مراجع قیمت گذاری موظف شده اند از افزایش قیمت ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶؍ت۵۰۲۰۴ن-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۲ (مذکور در بند ۴) اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی اعمال شود این موضوع مجددا در بخشنامه شماره ۱۵۶۷۴۲؍۴۵۵۴۵-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۳ معاون اول وقت رئیس جمهور مورد تأکید قرار گرفته است
۶- مصوبه شماره ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها ابلاغ شده توسط معاون وقت اجرایی رئیس جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها که مشعر بر طبقه بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری است
به استناد تبصره ۲ بخش (الف) این مصوبه، اختیار افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اولویت اول که خدمات پیشخوان دولت نیز در این گروه قرار دارد را تا سقف شش درصد به این سازمان واگذار نموده و در بخشنامه شماره ۸۶۶۳؍۹۵م-۱؍۴؍۱۳۹۵ معاون اجرایی رئیس جمهور بر اعتبار این مصوبه در سال های بعدی تأکید شده است
همچنین در بخشنامه شماره ۴۶۵۷؍۴۵۵۴۵-۲۲؍۱؍۱۳۹۴ معاون اول رئیس جمهور و بخشنامه ۶۵۷۷۱-۲۵؍۵؍۱۳۹۴ معاون وقت اجرایی رئیس جمهور بر لزوم هماهنگی تمامی دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری با دولت وکارگروه تنظیم بازار از طریق بررسی کارشناسی این سازمان تأکید شده است
۷- نظریه شماره ۱۶۸۸۱-۱۹؍۲؍۱۳۹۷ معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه مفاد حکم تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با قوانین برنامهتوسعه و سایر قوانین مربوطه مغایرت نداشته و اعتبار آن همچنان به قوت خود باقی است
در نتیجه پس از قرار گرفتن خدمات دفاتر پیشخوان دولت در زمره گروه اول اولویت قیمت گذاری و الزام تغییرات قیمت خدمات مذکور، پس از طی فرایند مصرح در مصوبات یاد شده و تصویب کارگروه تنظیم بازار، توسط این سازمان ابلاغ و اجرایی گردد و بنا بر درخواست شماره ۲۱۴۹؍۹۶ص-۱؍۹؍۱۳۹۶ کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور که به عنوان تشکیل کشوری دفاتر مزبور شناخته می شود و صراحتا اعلام نموده که با گذشت بیش از ۸ ماه از سال موفق به اخذ ضریب افزایش نرخ نشده اند، سازمان تعرفه خدمات دفاتر یاد شده را بررسی و با در نظر گرفتن افزایش هزینه های مترتب بر دفاتر یاد شده با پیشنهاد افزایش شش درصدی تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان در سال ۱۳۹۶ موافقت و موضوع در جلسه مورخ ۱۴؍۹؍۱۳۹۶ کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هماهنگی اداره تنظیم مقررات ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی–کمیسیون تنظیم مقررات) به تصویب رسیده و طی نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۱۱۳۷۰؍۰۹؍۱۳۹۶ ابلاغ نموده است
همچنین به منظور تعیین تکلیف تعرفه های جدید که به خدمات دفاتر پیشخوان اضافه شده است، موضوع با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دستور کار و مورد پیگیری قرار گرفته است که برخی از سوابق آن به پیوست می باشد
(پیوست شماره ۱۷ الی ۲۱ نامه های شماره ۵۰۵۸۵-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶، ۵۶۴۷۸-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۶، ۵۷۳۷۹-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۶ این سازمان و ۸۰۱۷۸؍۱۰۶-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۶، ۵۱۵۷؍۱۰۰-۴؍۲؍۱۳۹۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)
با توجه به شرح معنونه از آنجا که اقدامات این سازمان برای تعیین و ابلاغ تعرفه های دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطابق قوانین و وظایف ذاتی کاملا در صلاحیت سازمان قرار داشته است
لذا از آن مقام قضایی تقاضای رد شکایت شاکی ( سازمان بازرسی کل کشور) علیه این سازمان مورد استدعاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۷؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤساو مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
اولا: مطابق تبصره ۳ ماده واحدهقانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتیمصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند
مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۳۱۸-۲۴؍۷؍۱۳۷۲ که پیرو نامه شماره ۴۵۷۵-۳؍۳؍۱۳۷۲ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد
ثانیا: مطابق بند (پ) ماده ۶۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)روستایی حسب مورد واگذار کنند
تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد
بنابراین با گذشت زمان معتدبه (بیش از دو دهه) از تاریخ تصویب تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیتقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراناز سال ۱۳۹۶ و همچنین با امعان نظر به دادنامه شماره ۵۰۴-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال ۱۳۹۶ به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بدون تصویب کمیسیونتنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایرقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانو خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13497