رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲۴ ،کلاسه پرونده: ۸۴۶/۹۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال عبارتهای (بعد از اخذ مدرک) و (پس از اخذ مدرک کاردانی) به ترتیب در مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن (تصویبنامه شماره ۱۵۱۶۵/ت۲۵۲۹۷ه-۵/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال عبارتهای (بعد از اخذ مدرک) و (پس از اخذ مدرک کاردانی) به ترتیب در مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن (تصویبنامه شماره ۱۵۱۶۵/ت۲۵۲۹۷ه-۵/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران)
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای علی علیپور
موضوععدم ابطال عبارتهای (بعد از اخذ مدرک) و (پس از اخذ مدرک کاردانی) به ترتیب در مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن (تصویبنامه شماره ۱۵۱۶۵/ت۲۵۲۹۷ه-۵/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران)
کلاسه پرونده۸۴۶/۹۵
تاریخ رأیسه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
شماره دادنامه۸۲۴

~~ شماره دادنامه: ۸۲۴

تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۸۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی علیپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتهای (بعد از اخذ مدرک) و (پس از اخذ مدرک کاردانی) به ترتیب در مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن (تصویبنامه شماره ۱۵۱۶۵/ت۲۵۲۹۷ه-۵/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۱۰۲۲۹۹/۲۱۱/۹۰۰۰-۳/۷/۱۳۹۵ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، ابطال عبارتهای (بعد از اخذ مدرک) و (پس از اخذ مدرک کاردانی) به ترتیب در مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن (تصویبنامه شماره ۱۵۱۶۵/ت۲۵۲۹۷ه-۵/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

همچنان که استحضار دارید سوابق کار عملی و حرفه ای در معادن شامل مجموعه ای از تجربیات و سوابق کار

عملی یک فرد می باشد که شخص با توجه به مدت سوابق به صورت عملی آنها را در معدن فرا می گیرد و دارای تجربه خواهد بود و تقدیم و تاخر اخذ مدرک تحصیلی در رشته معدن مخصوصا اگر همراه با کار عملی و تجربی باشد هیچ تاثیری در کاهش و یا افزایش میزان تجربه و سابقه کار عملی مربوط به رشته معدن نداشته و ندارد و حتی این امر باعث گردیده که کارگرانی که دارای سابقه کار عملی در معادن باشند برابر قانون و مقررات مستحق دریافت پروانه مهارت فنی و حرفه ای از جانب اداره کار برای آنان شود

از طرفی برابر مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن صدور پروانه اشتغال جهت اشتغال به کار فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کاردانی رشته معدن را منوط به سوابق کار عملی و حرفه ای بعد از اخذ مدرک تحصیلی دانسته و با تصویب این قسمت از مواد آیین نامه مذکور سوابق کار عملی و حرفه ای شخص قبل از اخذ مدرک تحصیلی عملا نادیده گرفته شده و این امر باعث تضییع حقوق فارغ التحصیلان مقاطع مذکور که بر اثر سابقه قبلی کار عملی و حرفه ای مقدم بر زمان اخذ مدرک تحصیلی دارای حقوق مکتسبه بوده، شده است و خصوصا اینکه چنین آیین نامه ای به دور از عدالت انصاف بوده و باعث به باد رفتن و تضییع حقوق عده ای از افراد شده که پس از داشتن سالها تجربه کار عملی و حرفه ای در معادن از روی عشق و علاقه به تحصیل در رشته معدن روی می آورند و در آن رشته مدرک کاردانی و یا کارشناسی اخذ می نمایند و همچنین باعث بیکار ماندن و سرخوردگی چنین افرادی شده و فرد متقاضی بعد از اخذ مدرک تحصیلی مجددا باید چندین سال دیگر به دنبال تکرار بیهوده کار عملی در معادن باشد تا بتواند پروانه اشتغال دریافت نماید و نتیجتا این امر باعث جلوگیری از اشتغال زایی که یکی از اهداف نظام عالیه جمهوری اسلامی بوده می باشد و نیز باعث سرخوردگی و هدر رفت وقت و نیرو و امکانات و هزینه فارغ التحصیلان این رشته می گردد و این امر غیر از سرگردانی و ایجاد تضاد و تعارض و جلوگیری از اشتغال زایی که یکی از اهداف توسعه می باشد چیز دیگری را در پی ندارد

به عنوان مثال اینجانب درخواست کننده که دارای معدن سنگ در استان آذربایجان غربی و نیز برابر مدارک دارای ۱۲ سال سابقه کار عملی در رسته استخراج معدن بوده و اخیرا در تیر ماه سال ۱۳۹۵ در رشته کاردانی فنی استخراج معدن فارغ التحصیل گردیده و هر چند برابر ماده ۲۸ قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۷۹ وزارت صنایع موظف شده که مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند ضمن اینکه برای فارغ التحصیلان مقطع کاردانی تشکل و تمهیداتی در نظر گرفته نشده سوابق کار اینجانب نیز در سالهای گذشته ملحوظ نگردیده و کماکان سرگردان بوده و باید یک دهه دیگر از عمرم نیز دنبال اخذ مدرک کارشناسی و طی کردن کار عملی و حرفه ای دیگر در معادن باشم تا بتوانم پروانه اشتغال دریافت نمایم! علیهذا بنا به مراتب از ریاست و قضات عدالتخواه دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال جزئی از مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۸۱ به صورت حذف عبارت: بعد از اخذ مدرک در ماده ۵ آیین نامه و نیز حذف عبارت پس از اخذ مدرک کاردانی در ماده ۶ آیین نامه مذکور را استدعا دارد

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۶۷۵-۱۹/۱۰/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

" عطف به اخطاریه رفع نقص موضوع پرونده کلاسه ۹۵/۸۴۶ در خصوص بند ۱ درخواست رفع نقص به استحضار می رساند که:

۱- درخواست اینجانب مبنی بر ابطال قسمتی از مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران، به صورت حذف و ابطال عبارت بعد از اخذ مدرک در ماده ۵ آیین نامه و نیز ابطال و

حذف عبارت پس از اخذ مدرک کاردانی در ماده ۲۶ آیین نامه، به استناد قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صورت گرفته که به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات مرجع واضع آیین نامه مذکور در تضییع و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه اشخاصی که قبل از اخذ مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی در رشته های اصلی موضوع قانون سازمان نظام مهندسی معدن ایران مصوب ۱۳۷۹ دارای سوابق کار عملی و حرفه ای در معادن بوده، صورت گرفته و وضع چنین آیین نامه ای برابر قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نه تنها باعث تضییع و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه اشخاص مذکور می شود بلکه باعث سرگردانی و سرخوردگی و عدم اشتغال این دسته از فارغ التحصیلان رشته معدن خواهد شد که با داشتن سالها تجربه و سوابق کار عملی و حرفه ای در معادن مقدم بر اخذ مدرک تحصیلی از روی عشق و علاقه به تحصیل در رشته معدن روی آورده و یا خواهند آورد

نتیجتا اینکه با وضع چنین آیین نامه ای فارغ التحصیلان مذکور باید سالها بعد از اخذ مدرک تحصیلی مجددا به تکرار سابقه کار عملی و حرفه ای در معادن بپردازند تا بتوانند پروانه اشتغال به کار دریافت نمایند و وضع چنین آیین نامه ای غیر از تضییع و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه اشخاص مذکور و اتلاف وقت و امکانات و سرمایه های ملی این مملکت و عدم اشتغال زایی و عدم جذب به بازار کار چیز دیگری در پی نخواهد داشت

لذا ابطال قسمتی از مواد ذکر شده را برابر درخواست مذکور استدعا دارد

"

متن مواد ۵ و ۳۶ آیین نامه اجرایی مذکور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است

" ماده ۵- برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی و در صورت لزوم گواهی قبولی در آزمونهای مربوط، گواهی اشتغال به کارآموزی و یا سابقه کار حرفه ای در رشته های تخصصی و فنی مربوط بعد از اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:

الف- دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (۱) ساعت سابقه کار مرتبط

ب- دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (۲) سال سابقه کار مرتبط

پ- دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (۳) سال سابقه کار مرتبط

ماده ۲۶- برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته های موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه، پایه (۳)، پایه (۲) و پایه (۱)، به شرح زیر صادر می شود:

برای دارندگان مدرک کاردانی فنی در یکی از رشته های موضوع قانون با داشتن (۵) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه (۳) صادر می شود

جهت ارتقاء از هر پایه به پایه دیگر (۵) سال سابقه کار و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۶۷۵۷/۳۲۸۰۸-۱۱/۴/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۵۳۲ (کلاسه ۹۵/۸۴۶)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای علی علی پور، به خواسته ابطال عبارتهای: (بعد از اخذ مدرک) و (پس از اخذ مدرک کاردانی) به ترتیب در مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن ( تصویب نامه شماره ۱۵۱۶۵/ت۲۵۲۹۷ه-۵/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران) ، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ۵۲۷۸۷/۶۰-۲۵/۲/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام

می دارد:

۱- با توجه به اینکه موضوع ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی موصوف سابقا با شکایت مشابه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و برابر دادنامه شماره ۱۵۶-۶/۴/۱۳۹۰ آن هیأت و با استدلال اینکه تصویب آیین نامه اجرایی یاد شده برابر موازین قانونی از وظایف و اختیارات قانونی دولت بوده، قرار رد شکایت صادر گردیده است، که مبانی و مستندات مورد نظر در آن پروند و دادنامه، در این پرونده نیز جریان دارد

۲- آیین نامه اجرایی مورد نظر شاکی برابر مواد ۴ و ۳۷ قانون نظام مهندسی معدن (مصوب ۱۳۷۹) به تصویب رسیده است

برابر این مواد مقرر گردیده است:

ماده ۴- از تاریخی که وزارت صنایع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیتهای معدنی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه ای است

این صلاحیت در مورد حرفه های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن و در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و حرفه ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی احراز می شود

شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود

ماده ۳۷- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن ظرف مدت شش ماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد

بر این اساس هیأت وزیران اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی قانون مزبور نموده و در مواد ۵ و ۲۶ آن شرایط و ضوابط لازم را جهت صدور پروانه اشتغال دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و کاردانی در رشته مربوطه مقرر

داشته است که یکی از این شرایط، دارا بودن میزان معینی از سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدارک موصوف است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه پیش از این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۵۶-۶/۴/۱۳۹۰ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب تشخیص نداده و رأی بر عدم ابطال ماده ۵ آیین نامه صادر کرده است، بنابراین به لحاظ وجود رأی قبلی، موجبی برای رسیدگی دوباره به تقاضای ابطال ماده ۵ آیین نامه مورد اعتراض وجود ندارد و در ارتباط با تقاضای ابطال ماده ۲۶ آیین نامه مذکور نیز با لحاظ استدلال رأی شماره ۱۵۶-۶/۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی و با عنایت به احکام مواد ۴ و ۳۷ قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ که چگونگی تعیین حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیت معدنی به تصویب هیأت وزیران موکول شده است، ماده ۲۶ آیین نامه مورد اعتراض نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب نشده و قابل ابطال نیست

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9723