رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲۷ ،کلاسه پرونده: ۵۹۲/۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷-۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مرتضی ملک محمد
موضوع	عدم ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷-۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کلاسه پرونده	۵۹۲/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۸۲۷

~~ شماره دادنامه: ۸۲۷

تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۵۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی ملک محمد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷-۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ۲۰۰/۶۶۴۷۴/۲۱۱/۹۰۰۰۰-۲/۵/۱۳۹۵ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷-۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، اینجانب مرتضی ملک محمد به آدرس تهران میدان فاطمی خیابان چهلستون خیابان بوعلی سینا شرقی پلاک ۳۷ واحد ۶۲ مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان شخص حقیقی و با تجربه بیش از ۲۰ سال در حوزه روابط کار مستند به مواد ۲۱ و ۲۴ قانون کار تقاضای ابطال بند ۳ بخشنامه

شماره ۳۸۶۱۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تبع آن ابطال دستور اداری شماره ۴۹۵۱۷-۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضای رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم

دلایل و قرائن علمی خلاف بودن بند ۳ بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کودک در سن ۶ ماهگی سعی در نشستن دارد که مراقبت شدید مادران را می طلبد

اشیا را به خوبی می گیرد، وقتی به پشت خوابیده، انگشتان پاهای خود را گرفته و داخل دهان می کند

اشیا را از یک دست به دست دیگر می دهد

هنگامی که اسباب بازی در جایی خارج از نقطه دیدش می افتد با دستها و چشمانش در اطراف به جستجو می پردازد و یا آن را فراموش می کند

نسبت به آشنا و غریبه عکس العمل دوستانه نشان می دهد، از صدای لالایی و موسیقی لذت می برد

ساعات خوابش در این سن به ۱۶ تا ۱۸ ساعت می رسد

۸ ماهگی

در این سن کودک کاملا می نشیند و دوست دارد او را سرپا نگه دارند

در این سن می توانید او را روی لگن توالت مخصوصش بنشانید و سر او را گرم کنید و با او صحبت کنید تا مدفوع کند

این کار را با صبر در این سن بسیار اجتماعی است حرفهار ا گوش می کند و نسبت به رفتار اطرافیان عکس العمل نشان می دهد

۱۰ ماهگی

کودک ۱۰ ماهه می خزد و چهار دست و پا راه می رود

روی پا می ایستد و گاهی با تکیه به اشیا و دیوار چند گامی بر می دارد

از اشخاص غریبه می ترسد و گریه می کند

شیشه شیر یا آب میوه را با دست خود گرفته و می خورد

کلمه نه را می فهمد

حرفهای ساده مثل بابا و ماما را می تواند ادا کند

شوخیها، خنده ها و سایر صداها مانند صدای باز کردن لبها و صدای سرفه را تقلید می کند

وقتی به او غذا می دهیم، سعی می کند تا قاشق را بگیرد

۱۲ ماهگی

در این سن کودک به راحتی روی پای خود می ایستد و حتی گامهایی بر می دارد

با غریبه ها رفتاری دوستانه دارد

از بازی کردن با دیگران لذت می برد

قاشق به دست می گیرد و می خواهد خود غذا بخورد

میزان ساعت خوابش به ۱۴ تا ۱۶ ساعت کاهش می یابد

چنانچه اسباب بازی اش را مخفی کنید، او را پیدا می کند

دستش را به منظور خداحافظی تکان می دهد

۱۵ ماهگی

کودک ۱۵ ماهه بدون کمک راه می رود

رفتارش آرامش سابق را ندارد چون در انجام کارهای فراگرفته عجله به خرج می دهد

اشیای ریز را از زمین برداشته و به دهان می گذارد

از جاهای تنگ مانند کالسکه بدش می آید و داد و بیداد راه می اندازد

معمولا بین سن ۱۶ تا ۱۸ ماهگی طفل می تواند سه ساعت ادرار خود را نگه دارد

می توان با نشاندن روی لگن و یا سرپا گرفتن او را عادت داد تا زمان ادارا کردن خود را بگوید

۱۸ ماهگی

کودک ۱۸ ماهه می تواند با کمک و اتکای به جایی از پله بالا برود

با قاشق غذا می خورد

کلمه نه در او اثری ندارد

خیلی کنجکاو است

به هر کجا سر می زند و به هر چیز که جلوی دستش باشد دست می زند بنابراین باید بیشتر مراقب او باشید

در این سن شروع به صحبت می کند و چند حرف ساده و آسان را تلفظ می کند و در لباس پوشیدن با مادر همکاری می کند

از صندلی بالا رفته، سپس بر می گردد و می نشیند

دستشویی خود را با حالت بی قراری و سر و صدا اعلام می کند

ممکن است شلوار خیس شده و کثیف خود را نشان دهد

خطر را احساس نمی کند

۲۴ ماهگی

کودک ۲ ساله می تواند جملات سه کلمه ای بسازد

اطمینان بیشتری به خود دارد

کمتر زمین می خورد

می تواند

بدود و از پله ها به آسانی بالا و پایین برود

تقاضای او در این سن مانند گذشته سخت و مصرانه نیست

رفتارش عاقلانه تر و آرامتر از گذشته است

میزان ساعت خوابش به ۱۲ تا ۱۴ ساعت می رسد

بیشتر کودکان نیاز خود را به رفتن توالت بیان می کنند و دیگر خود را خیس نمی کنند

بیشتر اوقات از دست برتر استفاده می کند و مشخص می شود که چپ دست است یا راست دست

خطوط دایره ای شکل نامفهوم و بی معنا و درهم رسم می کند

رسم خط عمودی و گاهی به شکل ۷ را تقلید می کند

از دیدن کتابهای تصویر دار لذت می برد و صفحات را یک به یک ورق می زند

حال با عنایت به موارد علمی بیان شده چگونه مادر با شرایط اجتماعی و اقتصادی فعلی می تواند هم کارگر باشد و فرزندی سالم و پویا به جامعه تحویل دهد با توجه به اینکه اکثر مادران پس از اتمام مرخصی زایمان حاضر به ادامه کار نبوده و صرفا تقاضای بیمه بیکاری دارند تا بتوانند در منزل به پرورش هر چه شایسته فرزندان اقدام نمایند و همچنین با توجه به اصلاح مواد ۵ و ۶ قانون ترویج تعذیه با شیر مادر مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون ترویج تعذیه با شیر مادر اصلاحی سال ۱۳۸۳ که تغییر شغل و نقل انتقال مادران در ایام شیردهی را جز با رضایت خودشان ممنوع دانسته عدم برقراری بیمه بیکاری بنا به درخواست مادران شیرده خلاف می باشد

در بند ۳ بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای بند ۳ سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی از سوی مادران شیرده خلاف می باشد

در بند ۳ بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای بند ۳ سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری استناد شده در صورتی که در بند ۳ سیاستهای کلی جمعیت ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ایی هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذیربط پیش بینی شده که با برداشت غلط از فرمایشات

مقام معظم رهبری باعث گرفتاری زاعدولوصف مادران شیرده گردیده و ادامه کار مادران شیرده باعث می گردد که مبالغ هنگفتی بابت نگهداری فرزندان شیرخوار به مهدهای کودک پرداخت که از کودکان نگهداری نمایند که در هیچ یک از مهدهای کودک در سراسر ایران مربی دلسوز مانند مادر برای کودکان پیدا نخواهد شد و هیچ گاه کودک لذت نوازش مادران را در حساسترین دوران نخواهد چشید باید به نیازهای کودکان به صورت ویژه توجه کرد و نام آنها را نیازهای امروز گذاشت، چرا که اگر به فردا موکول شود، ارزش خود را از دست خواهد داد و منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد در دو سال اول زندگی به دلیل اینکه ساختمان بدنی کودک کامل نشده نمی تواند در مقابل بیماریها مقاومت کنند دستگاه گوارش، مغز دوم انسان است و در صورت بیماری، زمینه را برای ابتلای سایر ارگانهای بدن به بیماریهای مختلف فراهم می کند مادران بهترین مراقبان برای کودکان هستند

۲- دلایل قانونی مبنی بر خلاف بودن بند ۳ بخشنامه مذکور:

مفاد ماده ۲۱ قانون کار به ویژه بندهای د، ه

مفاد ماده ۲۴ قانون کار، صراحتا خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت

لذا استدعای عاجل دارم دستورات لازم جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نقض و ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان صدور و ابلاغ اقدام لازم مبذول فرمایید

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۲۷-۵/۷/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

احتراما، عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۵/۵۹۲ -۱۳/۶/۱۳۹۵ ابلاغ شده در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۵ به استحضار آن مقام می رساند درخواست اینجانب ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ ویر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستور اداری شماره ۴۹۵۱۷-۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد

لازم به ذکر است که در تمام مواد سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ موکدا بر اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذیربط پیش بینی شده که با برداشت غلط از فرمایشات مقام معظم رهبری توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باعث گرفتاری زاعدولوصف مادران شیرده گردیده و ادامه کار مادران شیرده باعث می گردد که مبالغ هنگفتی بابت نگهداری فرزندان شیرخوار به مهدهای کودک پرداخت که از کودکان نگهداری نمایند که در هیچ یک از مهدهای کودک در سراسر ایران مربی دلسوز مانند مادر برای کودکان پیدا نخواهد شد و هیچ گاه کودک لذت نوازش مادرانه را در حساسترین دوران نخواهد چشید

باید به نیازهای کودکان به صورت ویژه توجه کرد و نام آنها را نیازهای امروز گذاشت، چرا که اگر به فردا موکول شود ارزش خود را از دست خواهد داد و منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد در دو سال اول زندگی به دلیل اینکه ساختمان بدنی کودک کامل نشده، نمی تواند در مقابل بیماریها مقاومت کند دستگاه گوارش، مغز دوم انسان است و در صورت بیماری، زمینه را برای ابتلای سایر ارگانهای بدن به بیماریهای مختلف فراهم می کند

مادران بهترین مراقبان برای کودکان هستند

همچنین در تمام مواد سیاستهای کلی خانواده ابلاغ شده در ۱۳/۶/۱۳۹۵ مقام معظم رهبری نیز موکدا بر تحکیم خانواده و ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن تاکید گردیده

لذا با عنایت به فرمایشات گهر بار رهبر فرزانه

و در جهت حمایتهای قانونی مد نظر مقام معظم رهبری از خانواده و داشتن جامعه ایی سالم و پاینده با حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسئولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود در تحکیم بنیان خانواده تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستور اداری شماره ۴۹۵۱۷-۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارم

"

متن بخشنامه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷-۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

" مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها

با سلام و احترام

با عنایت به بند (۳) سیاستهای جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری و بند ۳ بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ مقام عالی وزارت با موضوع اجرای سیاستهای جمعیتی مذکور و در راستای اجرای تبصره (۲) ماده (۳) قانون ترویج تعذیه با شیر مادر مصوب ۱۳۷۴ مبنی برتامین امنیت شغلی مادران، پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی و ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر اصلاحی سال ۱۳۸۳ که تغییر شغل و نقل و انتقال مادران در ایام شیردهی را جز با رضایت خودشان ممنوع دانسته است و با توجه به حکومت این مواد بر بند (د) ماده ۲۱ و مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار اعلام می دارم:

۱- اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است

۲- در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کارهای ماهیتا مستمر چنانچه تاریخ اتمام قرارداد

کار مدت موقت با ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی وی تلاقی یابد تاریخ خاتمه قرارداد کار به پس از ایام شیردهی انتقال خواهد یافت

به عبارت دیگر مدت قرارداد این قبیل کارگران تا میزان باقیمانده از ایام شیردهی افزایش خواهد یافت

۳- در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کارهای ماهیتا غیر مستمر چنانچه تاریخ اتمام قرارداد کار مدت موقت یا کار معین با ایام مرخصی زایمان یا دوران شیردهی تلاقی یابد در ایام شیردهی مادام که کار باقی است قرارداد خاتمه نخواهد یافت

۴- در رابطه سه سویه کار موضوع ماده ۱۳ قانون کار، حتی در صورت تغییر پیمانکار در ایام مرخصی زایمان و شیردهی، فسخ یا خاتمه قرارداد کار کارگران زن مجوزی ندارد و با بقای کار و کارگاه کارفرمای اصلی و پیمانکار جدید مکلف به ادامه کار کارگر زن تا پایان دوران شیردهی خواهند بود

۵-تغییر شغل و نقل و انتقال زنان کارگر به هر عنوان در ایام شیردهی جز با رضایت خودشان ممنوع است

۶- عدم توجه به مراتب فوق تخلف از تکالیف قانونی و مستوجب مجازات انتظامی است

خواهشمندم دستور فرمایید مفاد این نامه به نحو مقتضی و بلافاصله پس از ابلاغ، به آگاهی همه کارشناسان و کارکنان ذیربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار رسانده شود

"

ب) بند ۳ بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

" ۳- در راستای بند ۳ سیاستهای جمعیتی، معاونت روابط کار موظف است در محیط های کار شرایط لازم را برای فعالیت مادران باردار فراهم ساخته تا مادران بتوانند بدون دغدغه پس از طی دوران بارداری به محیط کار بازگردند و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در این زمینه موظف هستند در چارچوب مقررات قانون کار اجازه اخراج پس از بازگشت از زایمان را ندهند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۰۹۰۸۱-۵/۱۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" الف- در خصوص بند ۳ بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

۱- در بند ۳ بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین مقرر شده است: معاونت روابط کار موظف است در محیط های کار شرایط لازم را برای فعالیت مادران باردار فراهم ساخته تا مادران بتوانند بدون دغدغه پس از طی دوران بارداری به محیط کار بازگردند و هیأت تشخیص و حل اختلاف در این زمینه موظف هستند در چارچوب مقررات قانون کار اجازه اخراج پس از زایمان را ندهند

این بند با توجه به موارد ذیل تدوین شده است و نه تنها با قوانین مقررات مغایرتی ندارد بلکه کاملا بر اصول اخلاقی، انسانی منطبق بوده و با سیاستهای کلی کشور در راستای افزایش جمعیت و رشد و بالندگی خانواده ها هماهنگ است

۲- همان گونه که مستحضرید نگرانیها از کاهش رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت کشور در سالهای آتی افزایش یافته است، اگر روند رشد جمعیت کشور به همین ترتیب ادامه یابد در ۸۰ سال آینده ایران جمعیت ۳۱ میلیونی را تجربه خواهد کرد که ۴۷ درصد آنان را افراد سالمند بالای ۶۰ سال در بر می گیرد، این در حالی است که در خاورمیانه، کشورهای عربستان و قطر دارای بیشترین رشد جمعیتی در میان سایر کشورهای منطقه هستند

روند کاهشی جمعیت خطرهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی قابل توجهی را برای کشور ایجاد خواهد کرد که از مهمترین آنها می توان به تاثیر نامطلوب آن در آینده نیروهای مسلح کشور، وجهه شیعی بودن جمهوری اسلامی ایران و نیز کاهش نیروی کار کشور و نیاز به ورود نیروی کار اشاره کرد

موضوع افرایش هدفمند زاد و ولد که به عنوان نیاز جدی جامعه و هدفگذاری توسعه آینده کشور از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شده نیاز به بسترسازی موثر، برقراری حمایتهای قانونی و تدابیر تشویقی از سوی مسئولان برای زنان

به ویژه شاغلان این قشر دارد

شایان ذکر است بند ۳ سیاستهای جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کشور، ارکان نظام و دستگاههای ذیربط را مکلف ساخته اند تا تسهیلات مناسب را برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی فراهم آورند

از جمله موانعی که تحقیقات و بررسیهای به عمل آمده به عنوان علل گریز زنان جوان شاغل از فرزند آوری نشان می دهد عدم وجود امنیت شغلی ( از دست دادن شغل) در دوران بارداری و پس از آن یعنی ایام شیردهی نوزاد می باشد

بنابراین از منظر سیاستی حمایت از زنان شاغل در ایام بارداری و شیردهی ضروری به نظر می رسد

مسلما تنها مرجع صاحب صلاحیت در این خصوص که نه تنها مجاز به انجام این کار است بلکه مکلف به اجرا نمودن مقررات مختلف در زمینه کار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بر اساس سلسله مراتب اداری و تفویض امور به معاونت روابط کار و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است

۳- ایجاد و حفظ امنیت روانی مادر در ایام بارداری و شیردهی نقش مهمی در سلامت روانی کودک و در نهایت سلامت روانی خانواده و جامعه دارد

با توجه به اهمیت و تاثیر بسیار زیاد دوران جنینی و شیرخوارگی در کل زندگی فرد و اینکه این ایام به صورت مستقیم تحت الشعاع آرامش روحی- روانی مادر قرار می گیرد لذا حمایت از مادر در این ایام در راستای حمایت از خانواده و در نهایت سلامت روانی جامعه ضرورت می یابد

تاکید اصلی شاکی در لایحه دفاعی بهم ریختن شاکله خانواده از نظر روحی و روانی برای مادر و فرزند می باشد

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا مادری که امنیت شغلی در دوران بارداری و سپس تا پایان شیرخوارگی دارد بیشتر در سلامت روح و روان است یا مادری که هر لحظه از بابت اخراج یا عدم تمدید قرارداد در نگرانی به سر می برد؟ ایجاد امنیت شغلی مادر از منظر انسانی و فرهنگی نیز امری کاملا بدیهی است و عدم تمدید قرارداد کار زنی که فرزندی شیرخواره دارد و در خطر انداختن زندگی مادی و روانی وی عملی غیر اخلاقی و غیر

انسانی است

۴- شاکی معتقد است بند ۳ بخشنامه وزیر می باید به جای تاکید بر حفظ امنیت شغلی مادران بر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری توسط این مادران تاکید می نمود تا مادر با دریافت بیمه بیکاری در خانه در کنار فرزند خود می ماند

پاسخ آن که پرداخت بیمه بیکاری به افراد مطابق قانون بیمه بیکاری صورت می گیرد و هرگونه دخل و تصرف در نحوه مصارف صندوق بیمه بیکاری مستلزم تغییر مفاد این قانون توسط مجلس شورای اسلامی است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی تواند در نحوه مصارف این صندوق تغییراتی دهد

به موجب قانون بیمه بیکاری، مهمترین شرایط استفاده از بیمه بیکاری عبارتند از:

الف) غیر ارادی بودن بیکاری

ب) آماده به کار بودن

ج) شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی

و) انجام حضور و غیاب در محل ادارات کار و امور اجتماعی

ضمن آن که چنانچه مقرری بگیر از قبول شغل پیشنهادی امتناع ورزد مشمول قطع بیمه بیکاری خواهد شد

بنابراین هیچ مرجعی جز مجلس شورای اسلامی نمی تواند مادری را که خود حاضر به ادامه کار نیست (بیکاری ارادی) و نمی تواند شرایط فوق الذکر را دارا باشد مشمول مقرری بیمه بیکاری کند

ضمن اینکه صرف نظر از قوانین یاد شده و ملاحظات اخلاقی و انسانی، به فرض استفاده مادر از مزایای مذکور، وی در پایان دوره استحقاقی، با فرزندی کوچک و مشکلات تبعی بیکاری رو به رو می گردد

محروم شدن زنان کارگری که به تازگی صاحب فرزند شده اند از بیمه بیکاری امر حقی است که از آن استفاده باطل می شود

همچنان که فوقا ذکر شد بیمه بیکاری در صدد حمایت از افرادی است که به طور غیر ارادی بیکار شده اند و کسانی که خود به میل و اراده خود حاضر به

انجام کار نیستند مسلما از دایره این حمایت خارج هستند

هیچ نظام حقوقی در هیچ جای دنیا برقراری بیمه بیکاری برای کسی که خود با میل و اراده خود حاضر به کار نیست را مجاز نمی شمارد

بنابراین زنی که با میل و اراده خود از انجام کار خودداری می کند مشمول دریافت حمایتهای قانون بیمه بیکاری نخواهد بود

در واقع مخالفان که برای توجیه نظرات خود به محرومیت این زنان از بیمه بیکاری استناد می جویند به دنبال راهی برای قانونی کردن راهکارهای فرار از قانون و تقلب نسبت به آن هستند تا مبلغ بیمه بیکاری به جای آن که به صاحبان اصلی این حقوق یعنی بیکاران واقعی تعلق یابد به کسانی تعلق بگیرد که علیرغم داشتن کار و امنیت شغلی خود حاضر به انجام کار نیستند

مسلما برقراری هرگونه حمایت از زنان باردار و شیرده مورد تایید این اداره کل و وزارتخانه است لیکن حمایتهای قانونی از محل قانونی و چنین حمایتهایی مسلما نیازمند مصوبات مجلس شورای اسلامی است و خارج از حدود اختیارات وزارت متبوع می باشد

متذکر می گردم هر تصمیم کلان کشوری در کنار تامین منفعت اکثریت، به ناگزیر تبعاتی منفی برای قلیلی از افراد فراهم می آورد، سیاست جمعیتی اتخاذی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، لذا در این خصوص فدا نمودن منفعت اکثریت زنانی که به دنبال حفظ موقعیت شغلی خود پس از به دنیا آوردن فرزند هستند به خاطر منفعت قلیلی که در صدد ترک کار و استفاده از بیمه بیکاری می باشند منطقی به نظر نمی رسد

۵- در خصوص مغایرت بند ۳ بخشنامه وزیر با قوانین و مقررات نیز خاطرنشان می سازم در بند سه این بخشنامه به صراحت بر رعایت چارچوب قوانین و مقررات قانونی تاکید شده است

ب- در خصوص نامه شماره ۴۹۵۱۷-۱۹/۳/۱۳۹۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت:

نامه شماره ۴۹۵۱۷-۱۹/۳/۱۳۹۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت نیز در راستای اجرای بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد مواد قانونی زیر و با توجه به اصول حقوقی که ذیلا بیان می شود صادر شده است:

۱- به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تعذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تامین شود

این ماده با توجه به اختصاص حکم آن به مادران در ایام مرخصی زایمان و شیردهی حکمی خاص محسوب می شود

۲- قانون کار مصوب ۱۳۶۹ با دیدگاه حمایتی خود در صدد برقراری امنیت شغلی برای تمامی کارگران است لیکن دو امر برقراری این امنیت را دشوار ساخته است

اول: قراردادهای موقت موضوع تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۲۵ قانون کار که با گسترش روزافزون و غیر منطقی خود امنیت شغلی کارگران را به شدت به مخاطره انداخته است و دوم: اخراج کارگر موضوع مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار، با توجه به اینکه به موجب مواد ۵ و ۱۸۸ قانون کار، این قانون تمامی کارگران را تحت پوشش خود قرار می دهد قانونی عام و مطلق محسوب می شود

۳- با توجه به اینکه حکم خاص لاحق مخصص عام سابق است لذا حکم عام قانون کار به موجب حکم خاص قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی تخصیص می یابد و در نتیجه امکان اخراج کارگر زنی که در ایام شیردهی به سر می برد از بین می رود و قرارداد موقت این کارگران که امنیت شغلی آنان را به خطر می اندازد تا پایان این ایام تمدید شده محسوب می شود

ضمن اینکه جنبه حمایتی هر چه بیشتر این قانون موجب می شود که بر قانون کار حاکم گردد

۴- در خصوص قراردادهای موقت توجه به موارد ذیل ضروری است:

الف- در قانون کار با توجه به روح حمایتی این قانون و توجه به مواد مختلف آن از جمله تبصره ۲ ماده ۷ اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار در کارهای با ماهیت مستمر است

ب- بررسیهای به عمل آمده حاکی از آن است که در اکثر موارد کارفرمایان قرارداد خود را با کارگران به طور مرتب و متوالی تمدید می نمایند، چنان که مثلا کارگری به مدت ده سال قراردادش تمدید می گردد

این امر نشان

می دهد که قصد و اراده اصلی طرفین دائمی بودن قرارداد است لیکن کارفرما به منظور رهایی خود از مسئولیتهای مندرج در قانون کار، قرارداد را به صورت موقت منعقد می نماید

در واقع در حال حاضر قراردادهای موقت تبدیل به وسیله ای برای دور زدن قانون کار شده است تا کارفرما بتواند با اعمال هر تغییری در مزد و شرایط کار کارگر و تهدید وی به عدم تمدید قرارداد کار کنترل این رابطه را در دست بگیرد

ج- لازم به تاکید است حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تعذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ حکمی مطلق است و در خصوص مطلق انواع قراردادها (دایم و موقت) جاری است و با لحاظ اصل اطلاق و ملاحظات فوق حجتی برای خروج قراردادهای موقت که در حال حاضر اغلب قراردادهای کار را شامل می شود وجود ندارد

پس صرف نظر از تخصیص فوق الاشاره، تمدید مدت قرارداد مدت موقت تا پایان ایام شیردهی کارگر امری موافق اصل می باشد، زیرا در قریب به اتفاق موارد علت عدم تمدید قرارداد با چنین بانوانی بچه دار بودن آنان است، امری که در غیر این حالت روی نمی داد، امری که خلاف مراد مقنن و روح قانون کار و ماهیت اصلی حقوق کار نه فقط در ایران بلکه در کل جهان است

در پایان متذکر می گردم خواسته شاکی و دلایل وی در خصوص ابطال بند ۳ بخشنامه و نامه های صدرالاشاره عجیب و غیر قانونی است

او معتقد است چون کودک تا دو سالگی به حضور مادر نیازمند است نباید امنیت شغلی او را تامین نمود تا او از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند! مسلما حمایت از این مادران مورد تایید و تاکید است ولی حمایت از آنان از محل منابع بیمه بیکاری که قانون مصرف آن را به دقت و صراحت روشن کرده است امری خلاف قانون است

در خاتمه درخواست دارم نماینده این اداره کل برای ادای توضیحات در محضر قضات هیأت عمومی حاضر شود

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر

به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به اینکه پیش از این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۴۸۲- ۲۴/۵/۱۳۹۶ دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷-۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین موجبی جهت طرح و رسیدگی مجدد به خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل یاد شده وجود ندارد و موضوع شکایت شاکی در این قسمت، مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است و قابل طرح مجدد در هیأت عمومی نیست

ب - مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه بند ۳ بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متضمن قاعده الزام آوری نیست و جنبه ارشادی دارد، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9726