رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲/۱۰۵ ،کلاسه پرونده: ۳۴۶/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۲۳۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۹ معاون پشتیبان و آموزش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمد یارعلی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۲۲۳۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۹ معاون پشتیبان و آموزش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات |
| کلاسه پرونده | ۳۴۶/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۲ |
| شماره دادنامه | ۸۲/۱۰۵ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، معاون پشتیبانی و آموزش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مقرر داشته، چنانچه هر کدام از نیروهای کیفی سازمان اقدام به استعفاء نماید، مدیر مربوطه میبایست با استعفای آن مخالفت نماید و چنانچه نیروی درخواست کننده استعفاء علیرغم مخالفت مدیر اقدام به ترک سازمان نماید حق و حقوق و پاداش سوابق وی پرداخت نخواهد شد و چنانچه مدیر با استفعاء موافقت نمود، نیروی جایگزین استخدام نخواهد شد، تصویب چنین بخشنامهای مغایر با کلیه قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما میباشد و درخواست ابطال آنرا دارد مدیرکل نیروی انسانی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۹۰۱/۶۳۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، در سازمان بازرسی و نظارت مطابق مقررات موجود آن هیچ کارمندی استخدام رسمی همانند دیگر دستگاههای دولتی نیست بلکه همگی بصورت قراردادی همکاری میکنند و شاکی نیز بصورت قراردادی همکاری کرده و حتی قبل از اتمام مدت قرارداد قطع همکاری کرده است
این امر که بدون موافقت با استعفای او انجام شده طبیعی است که پاداشی دربر نخواهد داشت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر باینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط و علل و جهات مذکور در ماده فوق الاشعار نیست
بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد
کدمنبع: 423