رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲/۱۳۵ ،کلاسه پرونده: ۳۹۸/۸۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۴۰۷/۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی تأمین اجتماعی و دستورالعملهای شماره ۳۰۰۵/۵۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ مدیرعامل و ۶۴۴۰۳/۵۲ مورخ ۶/۷/۱۳۷۹ مدیرکل درآمد سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۹۴۰۷/۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی تأمین اجتماعی و دستورالعملهای شماره ۳۰۰۵/۵۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ مدیرعامل و ۶۴۴۰۳/۵۲ مورخ ۶/۷/۱۳۷۹ مدیرکل درآمد سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۳۹۸/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۸ تير ۱۳۸۲
شماره دادنامه	۸۲/۱۳۵

مقدمه:معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۲۵۰۷۹/۶/۱۰ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، به پیوست نسخهای از گزارش تنظیمی پیرامون خلاف قانون بودن مصوبه شماره ۹۴۰۷/۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۷ (دویست و نود و پنجمین جلسه) شورایعالی تأمین اجتماعی و دستورالعملهای اداری شماره ۳۰۰۵/۵۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ صادره از سوی مدیرعامل و ۶۴۴۰۳/۱/۵۲ مورخ ۶/۷/۱۳۷۹ صادره از سوی مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی ایفاد میگردد به موجب این گزارش مصوبه فوق الذکر و دستورالعملهائی که متعاقب آن از سوی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و همچنین مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی صادر گردیده مغایر صریح ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی میباشد

لذا تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارد

در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، بر اساس مصوبه شماره ۹۴۰۷/۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۷ دویست و نود و پنجمین جلسه منعقده شورایعالی تأمین اجتماعی مقرر میگردد، بدهی معوقه لغایت اردیبشت ۱۳۷۳ مطالبه شده بابت رانندگان و کمک رانندگان توسط سازمان تأمین اجتماعی و سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور تأمین و پرداخت گردد

بر اساس بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۰۰۵/۵۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ صادره از سوی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مصوبه فوقالذکر مقرر گردیده بود، چنانچه کارگاهها حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ بدهی نسبت به پرداخت یکجای یک سوم سهم خود اقدام نماید و باستناد بند ۳ همان دستورالعمل در صورت عدم پرداخت از طرف کارفرمایان مؤسسات مسافربری در مهلت تعیین شده حق بدهی موجود در پرونده (تمام بدهی) با رعایت تشریفات قانونی از کارفرمایان مربوطه قابل وصول بوده و پرداخت دو سوم مربوطه توسط سازمان تأمین اجتماعی و حمل و نقل پایانه کشور منتفی میگردد، لذا مجددا مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره ۶۴۴۰۳/۱-۵۲ مورخ ۶/۷/۱۳۷۹ بدون اینکه مستند تنفیذی خود را برای تمدید مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی ذکر نماید، تنها به این داستدلال مبهم اعتبار تخصیص یافته جهت دو سوم حق بیمه رانندگان مؤسسات مسافربری وجود دارد… مفاد مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی را تمدید نموده است

با توجه به مغایرت موضوع با ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی پیشنهاد ابطال مصوبه و دستورالعمهای مذکور میگردد

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴۳/۳۴/۷۱۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، متعاقب مدتها کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان حمل و نقل پایانههای کشور و به منظور ایجاد تمهیدات جهت وصول بدهیهای گذشته حق بیمه از مؤسسات ترابری و ایجاد عوامل تشویقی برای پرداخت سریع بدهیها مقرر میشود، قسمتی از بدهی مؤسسات مذکور (یک سوم) توسط سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور تقبل و از محل سهم ۵/۰% سهم کارمزد آن سازمان پرداخت شود و یک سوم نیز از محل سهم نیم درصد کارمزد سازمان تأمین اجتماعی تأمین گردد و بدین ترتیب مؤسسات حمل ونقل با توجه به تصمیم فوق صرفا مکلف به پرداخت یک سوم بدهیهای گذشته گردیدند

ناگفته نماند از نگاه سازمان تأمین اجتماعی دوسوم بدهیهای گذشته بابت حق بیمه بر اساس فرآیند تصمیم گیری یاد شده قابل حصول گردید و بدین ترتیب این سازمان توانست با ایجاد یک زمینه ارفاقی موفق به تأمین دو سوم بدهیهای انباشته شده قبلی گردد

از حیث ایفای مغایرت مصوبات مورد شکایت با ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی شاید اینگونه بتوان این مغایرت را توجیه نمود که حق اعتراض کارفرما بدهی در اثر مصوبات یاد شده مورد انکار و تضییع قرار گرفته است

این در حالی است که برداشت یاد شده کاملا خلط بحث بوده و ناشی از سوء برداشت از موضوع و مصوبات بوده است زیرا:اولا موضوع مندرج در مصوبات صرفا ابلاغ این موضوع به کارفرمایان است که چنانچه خواستار استفاده از ارفاق مقرر هستند ظرف مهلت ۲ ماه اقدام نمایند والا مشمول مقررات کلی تأمین اجتماعی میباشد

ثانیا، مصوبات مذکور متضمن نفی حق اعتراض سازمان ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۲ به اعلام بدهی نمیباشد و شاکی تصور نموده است مهلت دو ماهه برای استفاده از ارفاق یک سوم بدهی جایگزین مهلت یکماهه مقرر در ماده ۴۲ و همچنین به منزله نفی حق اعتراض کارفرما به بدهی مذکور میباشد

ثالثا بر خلاف تصور شاکی شورایعالی سازمان اقدام به تقلیل حق بیمه نموده است زیرا تقلیل نرخ حق بیمه وقتی محقق بود و البته خلاف قانون که شورایعالی نرخ دیگری غیر از نرخهای مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ برای کارفرمایان مورد بحث تعیین مینمود

در حالی که آنچه موضوع تصمیم بوده است ایجاد تمهیدات در جهت سرعت بخشیدن به وصول مطالبات انباشته شده قبلی سازمان بوده است

بنابمراتب فوق استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی و بخشنامههای مورد اعتراض که در حد قوانین و مقررات مربوط و با تأکید بر اعتبار قراردادهای تنظیمی تهیه و تصویب شده است، متضمن وضع قاعده آمرهای مغایر قانون نیست و خارج از حدود اختیارات مراجع و مقامات ذیصلاح سازمان تأمین اجتماعی در تصویب مصوبه و بخشنامههای معترضعنه نمیباشد

کدمنبع: 452