رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲/۱۵۶ ،کلاسه پرونده: ۱۵۷/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲ و ۴ تبصره یک ماده ۵ و ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای داود سامانلو |
| موضوع | ابطال مواد ۲ و ۴ تبصره یک ماده ۵ و ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور |
| کلاسه پرونده | ۱۵۷/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۲ تير ۱۳۸۲ |
| شماره دادنامه | ۸۲/۱۵۶ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون الزام به پذیرش افراد واجد استفاده از سهمیه ایثاگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در راستای توسعه و تعمیق تسهیلات ورود افراد موضوع خود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بوده است لیکن هیأت وزیران که نسبت به تنظیم آییننامه اجرائی ظرف ۲ ماه یعنی تا تاریخ ۹/۵/۱۳۷۷ ملزم شده است با تأخیر قابل توجهی در تاریخ ۱/۲/۱۳۷۸ به تصویب رسانیده و ابلاغ مینماید که با کمال تعجب مشاهده میشود روح حاکم بر آییننامه اجرائی با قانون الزام مصوب ۱۳۷۷ و قانون مادر مصوب ۱۳۶۷ کاملا مغایرت دارد خصوصا آنکه در ماده ۲ آییننامه افراد واجد شرایط به شرکت در کنکور سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ الزام و اجبار شده و در ماده ۴ آییننامه واجدین شرایط، الزام و اجبار به ثبت نامه در رشتههای غیر دلخواه و آن که بر اساس تبصره یک ماده ۵ آییننامه افراد واجد شرایط سهمیه ۴۰% جزء افراد واجد شرایط استفاده از سهیمه ۵% قرارداده میشوند و بدینسان عملا سهمیه ۴۰% موضوع قانون مصوب ۱۳۶۷ منتفی شده است و آن که در ماده ۶ حد نصاب ۷۵% نمره آخرین فرد مورد پذیرش در آزمون را به ۸۰% افزایش داده که این باعث تضییق فراوانی در میزان قبولی شده است و این در حالی است که مصوب ۱۵/۶/۶۸ هیأت وزیران ۷۵% بوده ولی ایشان در تنظیم آییننامه به مصوبه ۱۸/۲/۱۳۶۸ استناد کرده و آنرا احیاء نمودهاند که موجب تضییق میگردد و این از مصادیق بارز عدم تفیید پیشنهاد دهندگان (سازمان سنجش) به روح حاکم بر قانون است لذا به استناد اصول ۱۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی خواستار ابطال آییننامه اجرائی خصوصا مواد ۲و ۴ تبصره یک ماده ۵ و ماده ۶ میباشیم
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۴۲۸ مورخ ۴/۴/۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۸۹۹/۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره ۸۵۴۳/۷۵ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نموده است
در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است شاکی دادخواست خویش را بدون ملاحظه مفاد تصویبنامه شماره ۲۳۳۸/ت۲۲۴۹۱ه مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران مبنی بر اصلاحیه آییننامه اجرائی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تنظیم و تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت نموده که با تصویب اصلاحیه آییننامه اجرائی قانون مزبور بسیاری از موارد مورد نظر شاکی قبلا مرتفع گردیده است
علهیذا با توجه به سالبه به انتفاء موضوع بودن موارد مندرج در دادخواست، شکایت فاقد وجاهت قانون است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
اولا، حکم مقرر در ماده واحده قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پذیرش کلیه افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ۴۰% در مؤسسات آموزش عالی کشور، با عنایت به شرایط مقرر در ماده مذکور از جمله تحقیقات و بررسیهای سازمان سنجش آموزش کشور و نتایج علمی کنکور سراسری در دو سال تحصیلی آینده، نافی ضرورت شرکت داوطلبان در آزمون سراسری سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ نیست
بنابراین مفاد ماده (۲) آییننامه اجرائی قانون الزام که متضمن این معنی میباشد مغایرتی با قانون ندارد
ثانیا، سایر مقررات آییننامه مزبور که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته بشرح لایحه جوابیه شماره ۸۵۴۳/۷۵ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اصلاح شده و در نتیجه موضوع اعتراض در این موارد منتفی گردیده است
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد
کدمنبع: 471