رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲/۱۸۵-۱۸۶ ،کلاسه پرونده: ۸۱/۹۰-۸۲/۱۴۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۳۶۲۸۶/۴۶/پشم مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات وزارت جهاد سازندگی و شماره ۱۳۴۰۹/۲۸/۳۲۰/۱۴۵۶ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۰ وزیر جهاد کشاورزی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۳۶۲۸۶/۴۶/پشم مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات وزارت جهاد سازندگی و شماره ۱۳۴۰۹/۲۸/۳۲۰/۱۴۵۶ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۰ وزیر جهاد کشاورزی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان بازرسی کل کشور
موضوعابطال بخشنامههای شماره ۳۶۲۸۶/۴۶/پشم مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات وزارت جهاد سازندگی و شماره ۱۳۴۰۹/۲۸/۳۲۰/۱۴۵۶ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۰ وزیر جهاد کشاورزی
کلاسه پرونده۸۱/۹۰-۸۲/۱۴۷
تاریخ رأیيکشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۲
شماره دادنامه۸۲/۱۸۵-۱۸۶

مقدمه:۱ معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در نامه شماره ۴۳۱۰/۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، مفاد بخشنامه شماره ۳۶۲۸۶/۴۶/پش/م مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ … ترتیبی اتخاذ فرمایید کلیه گزارشات و پاسخهای تهیه شده، از طریق دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات وزارت جهاد سازندگی به دستگاههای نظارتی منعکس و از مکاتبه مستقیم با مراجع مذکور اجتناب گردد مخالف صریح ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و نیز مخالف مفاد ماده ۱۶ و قسمت اخیر تبصره ذیل همان ماده میباشد

۲ معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره ۳۸۳۱/۵/۱ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، بند یک بخشنامه شماره ۱۳۴۹/۳۲۰/۱۴۵۶ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۰ وزیر جهاد کشاورزی که طی آن پاسخگوئی به مراجع نظارتی را محدود به اقدام از طریق اداره کل بازرسی، حسابرسی به شکایات آن وزارتخانه نموده در تعارض با ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۱۶ آییننامه اجرائی این قانون میباشد مراتب جهت صدور دستور رسیدگی و ابطال بخشنامهها اعلام میدارد

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۸۷/کح مورخ ۷/۴/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند:۱ در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور وزیر جهاد کشاورزی به منظور پاسخگوئی دقیق، علمی و منسجم و پرهیز از هرگونه موازی کاری و … در پاسخگوئی به سازمان بازرسی کل کشور در بند یک بخشنامه مزبور وظایف ناشی از ماده ۱۰ را به دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات محول نموده است که این امر به هیچ وجه واسطه قراردادن دفتر بنابه ادعای گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و اطاله زمان رسیدگی نمیباشد بلکه تسریع در امور و برخورد مسئولانه این دفتر را موجب گردیده است

۲ در ماده ۱۰ هیچگونه عبارت یا الفاظی دال بر عدم تفویض این امر به واحدهای تابعه از جمله دفتر بازرسی، حسابرسی و پاسخگوئی به شکایات مستفاد نمیگردد به عبارتی وزیر یا مسئول دستگاه مربوطه مآلا نمیتواند جهت تسریع در امور پاسخگوئی مستقیم اقدام به تفویض اختیار نماید

۳ تمرکز امر پاسخگوئی مراجع نظارتی در دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات اولا از ارسال گزارشات غیر کارشناسی از سوی دستگاههای اجرائی جلوگیری میکند

ثانیا وزیر که در ماده ۱۰ مسئول پاسخگوئی به مراجع نظارت است دائما از کم و کیف اجرای پیشنهادات گزارش مطلع میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به مسئولیتها و اختیارات قانونی هر یک از وزراء در اداره و تنظیم و تنسیق امور وزارتخانه مربوط و ضرورت نظارت بر تصمیمات و اقدامات کلیه ادارات و دوایر و شعب تابعه و لزوم ایجاد هماهنگی در تنظیم پاسخهای دقیق و منطبق با موازین قانونی و مقررات در قبال استعلامات مراجع ذیصلاح از جمله سازمان بازرسی کل کشور بنحو متمرکز و از طریق تفویض اختیار به مقامات یا مراجع تابعه واجد شرایط علمی و تجربی لازم و کافی، مفاد بخشنامههای مورد اعتراض که در جهت تحقق تکالیف و تأمین هداف قانونی فوقالذکر تدوین شده است مغایرتی با مادتین ۸ و ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ندارد


کدمنبع: 495