رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳۳ ،کلاسه پرونده: ۱۰۷۴/۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۷۰- ۲۲/۹/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تصویب کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ۵/۲ درصد برای هر ماه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۷۰- ۲۲/۹/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تصویب کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ۵/۲ درصد برای هر ماه
کلاسه پرونده	۱۰۷۴/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۸۳۳

~~ شماره دادنامه: ۸۳۳

تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۷) مصوبه شماره ۷۰-۲۲/۹/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سامان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۱۸۰۱-۱۳/۶/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند بند (۷) مصوبه شماره ۷۰-۲۲/۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سامان به لحاظ مغایرت آن با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می شود:

۱- شورای اسلامی شهر سامان طی بند ۷ مصوبه شماره ۷۰-۲۲/۲/۱۳۸۹ دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد مطالبات شهرداری سازمان را تصویب نموده و شهرداری مذکور نیز از تاریخ تصویب مصوبه مورد اشاره، آن را ملاک

عمل اخذ کارمزد ناشی از تقسیط مطالبات خود قرار داده است

۲- در مورد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۸-۱۶/۱۱/۱۳۸۶، مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص و رأی ابطال آن را صادر کرده است

۳- وزیر کشور به موجب بخشنامه شماره ۳۳۴/۱/۱۰۲۹۶۷-۱۱/۷/۱۳۹۰ تصویب موضوع اخذ کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری را مغایر با قانون و خارج از حیطه اختیارات شوراها دانسته و موضوع را به کلیه استانداران کشور ابلاغ کرده است

با توجه به مراتب و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد مطالبات منوط به حکم قانونگذار می باشد، لذا تصویب بند ۷ ذیل مصوبه شماره ۷۰-۲۲/۲/۱۳۸۹ و وضع قاعده آمره توسط شورای اسلامی شهر سامان دایر بر اخذ کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات شهردرای، بر خلاف ماده (۷۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶، به تصویب رسیده) و بخشنامه شماره ۳۳۴/۱/۱۰۲۹۶۷-۱۱/۷/۱۳۹۰ وزارت کشور و دادنامه شماره ۱۳۵۸-۱۶/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات آن شورای اسلامی می باشد

لذا مراتب اعلام تا دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال آن اقدام شود

موجب امتنان است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند

"

متن مصوبه شماره ۷۰-۲۲/۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سامان در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

" ۷- وفق نامه شماره ۱۱۹۶/۷-۱۹/۲/۱۳۸۹ شهرداری در جهت نحوه تقسیط عوارضات شهرداری این شورا با

شرایط ذیل و رعایت ضوابط و مقررات مالی موافقت خود را اعلام می دارد

الف) عدم دریافت کارمزد از مراجعین که تا ظرف شش ماه عوارضات خود را به صورت تقسیط پرداخت می نمایند

ب) چنانچه پرداخت عوارضات از شش ماه بیشتر باشد به ازای هر ماه ۵/۲ درصد کارمزد دریافت گردد

ج) چنانچه متقاضی از زمان تقسیط شده نسبت به پرداخت عوارضات خود امتناع نماید ۵/۲ درصد جریمه دیرکرد (مدت زمان مازاد معوق شده) از شهرداری مراجعین اخذ گردد

ه) اخذ چک معتبر از متقاضی (اعم از چک کارمندی، بازاری، یا چک ضمانت شده توسط افراد معتمد)

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سامان به موجب لایحه شماره ۸۲۰-۱۹/۱۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، در پاسخ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۶۹۶ -۱۱/۱۰/۱۳۹۵ با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور با عنایت به اینکه دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط تعدادی از شهرداریها در دیوان عدالت اداری و برای چندین بار باطل شده است، با این حال می توان در مقام دفاع چنین معروض نمود که:

اولا: شهرداریها مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند بلکه حق و اجازه اقدام به این امر را دارند چرا که به موجب ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، به شهرداریها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت دارند

مع الوصف شورای وقت شهر سامان در محدوده صلاحیت و اختیار قانونی خود اقدام به تصویب چنین مصوبه ای نموده که در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض از طرف مرجع ذیصلاح قرار نگرفته و برای شهرداری سامان لازم الاجرا می باشد

ثانیا: اعضای شورای سابق شهر سامان با استفاده از اختیار قانونی فوق الذکر که به صراحت به نحوه تقسیط مطالبات مطابق دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر اشاره نموده و به منظورکمک و مساعدت به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری به موجب بند ۷ مصوبه شماره ۷۰-۲۲/۲/۱۳۸۹ اجازه داده است که مطالبات خود از شهروندان را چنانچه از شش ماه بیشتر باشد با اعمال هر ماه ۵/۲ درصد کارمزد تقسیط نمایند

ثالثا: وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد شهرداری و همچنین اخذ تاخیر تادیه از افراد با لحاظ شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اعمال خواهد شد بنابراین مغایر مصرحات قانونی ملحوظ نمی گردد

رابعا: قسمتهای الف و ه بند ۷ مصوبه شماره ۷۰-۲۲/۲/۱۳۸۹ شورای وقت شهر سامان به دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد اشاره ندارد و چنین مستفاد می گردد که قسمتهای مذکور مورد اعتراض از طرف شاکی نیز نبوده و به هیچ وجه ناقض مقررات قانونی نمی باشد

خامسا: ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ را اصلاح نموده، شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود نکرده و مصوبه معترض عنه شهروندان را نیز ملزم به تقسیط بدهیهای خود با پرداخت کارمزد نکرده است لذا دو طرف اختیار دارند نسبت به تقسیط برابر مصوبه شورای شهر تراضی نمایند و در نتیجه هیچ شهروندی ملزم به تقسیط و به تبع آن پرداخت کارمزد نشده و ملاک و رویه متعارف و معمول، پرداخت نقدی مطالبات شهرداری از طرف شهروندان می باشد

النهایه نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر در اینکه مصوبه شورای شهر سامان ناقض و یا مخالف قوانین و مقررات نبوده، رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به

صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اینکه در ماده ۷۷ قانون شهرداری قانونگذار پرداخت عوارض را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد نمی باشد، بنابراین بند ۷ مصوبه شماره ۷۰-۲۲/۹/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سامان که در آن کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ۵/۲ درصد برای هر ماه وضع و به تصویب رسیده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سامان تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9732